قراءة مستقبلية في سياسات بنك السودان المرکزي للعام 2023م

 

 

استهدفت سياسات بنك السودان المركزي في جانب تعزيز البنية التحتية للشمول المالي لضمان وصول قطاعات كبيرة من السكان إلى الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية بسهولة وكفاءة عالمية – وذلك بالعمل على تعزيز جانب المنتجات المعرفية التقليدية والرقمية من خلال التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال الوكالة المصرفية وإنشاء شبكة وكلاء المصارف ووكلاء التمويل الأصغر.

ابتداءً هل توجد سوق واعدة للخدمات المصرفية والإلكترونية في السودان؟ و للإجابة على ذلك يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يوضح تطور عدد وسائل الدفع الإلكترونية في السودان خلال الفترة (2019-2021) :-

2021 2020 2019 و سيلة الدفع

1,523 1,572 1,591 ماكينات الصراف الآلي

6,522,124 4,726,555 4,006,471 البطاقات المصرفية

44,846 39,739 23,382 نقاط الدفع

2,288,773 1,446,028 1,087,572 بطاقه المحطة الإلكترونية

المصدر : بنك السودان المركزي – التقرير السنوي – عدة إصدارات

يلاحظ من الجدول أعلاه تناقص عدد ماكينات الصراف الآلي وزيادة عدد وسائل الدفع الأخرى وهي البطاقات المصرفية التي تصدرها المصارف لعملائها ونقاط البيع التي تستخدم في المتاجر والمولات التجارية وسداد الرسوم والخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة عدد بطاقات المرقطة الإلكترونية التي تصدرها شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية.

من ناحية أخرى توجد سوق واعدة للخدمات المصرفية والإلكترونية ويمكن تتبعها من خلال زيادة حجم المعاملات في نظام الدفع عبر الموبايل المصرفي خلال الفترة (2019-2021) والجدول التالي يوضح ذلك :-

(مليون جنيه سودانى)

2021 2020 2019 نوع المعاملة

21,526.5 13,340.20 2,186.7 خدمات (شحن رصید، دفع فواتير وسداد رسوم إلخ…)

5,703.5 1,858.60 1,691.2 الإيداعات والسحوبات

المصدر : بنك السودان المركزي – التقرير السنوي – عدة إصدارات

يلاحظ من الجدول أعلاه، نمو وتطور حجم المعاملات في نظام الدفع عبر الموبايل المصرفي خلال الفترة (2019 – 2021) وبصورة كبيرة جدًا خلال العام 2021 في جانب خدمات شحن الرصيد ودفع الفواتير … إلخ أما الإيداعات والسحوبات فتتم من حساب بالمصرف إلى حساب آخر بالمصرف نفسه . أما خدمة الإيداعات لحساب محفوظ في مصرف آخر فتتم بخطوات وإجراءات عبر استخدام أرقام البطاقة المصرفية للعميل الساحب والبطاقة المصرفية للعميل المودع في حسابه. وهي إجراءات قد لا تكون في مقدور كثير من عملاء المصارف اتباعها وبذلك تحد من توافقية وتشاركيه

(interoperability)

المصارف في مساعدة عملائها للإيداع والسحب من وإلى حسابات عملاء مصارف أخرى.

أيضًا هنالك جهات ومؤسسات أخرى تصدر بطاقات إلكترونية لتمكين عملائها من الاستفادة من خدماتها عبر هذه البطاقات مثل شركات بيع الوقود (بنزين وجازولين) وكذلك بطاقات الألعاب الإلكترونية في الأندية ويمكن أن تزيد هذه الجهات والمؤسسات بعد انتشار خدمات الدفع الإلكتروني وتطويرها بدلًا عن التعامل بالنقود الورقية والمعدنية في تعبئة البطاقات الإلكترونيه التي تقدم بها خدماتها.

لتسهيل وضمان تقديم خدمة سريعة للإيداع والسحب من حساب عميل مصرفي إلى حساب عميل مصرفي في آخر أو تغذية بطاقة إلكترونية للاستفادة من شراء الوقود وخلافه يمكن للمصارف إنشاء وظيفة إلى جانب صراف الدفع وصراف الإيداع ويعمل هذا الصراف الإلكتروني باستخدام الدفع نقدًا لصاحبها ويتم ذلك من تطوير نظام يزيد ويعمل فقيه يزيد ويسهل توافقية و تشاركية المصارف في مساعدة عملائها في السحب والإيداع منها إلى حسابات عملاء مصارف أخرى.

نصت سياسات بنك السودان المركزي في سياساته للعام 2023 المحور الثالث في الفقره 1 البند الثالث على حث المصارف على التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال الوكالة المصرفية وإنشاء شبكة وكلاء المصارف وكلاء التمويل الأصغر _مما يساعد في وصول الخدمات المصرفية وخدمات التمويل دون الحاجة إلى إنشاء وتأسيس فروع أو نوافذ أو تواكيل للمصارف _وإنشاء شبكة الوكلاء معمول بها في شركات الاتصالات وشركات التأمين في القطاع المصرفي والمالي وكذلك معمول بها في التوكيلات التجارية للشركات المحلية والأجنبية.

التعامل من خلال الوكالة المصرفية وإنشاء شبكات الوكلاء يتيح لصغار المدخرين وصغار المنتجين والمستثمرين من التعامل بالإيداع والسحب والتمويل مع أي مصرف يباشر عمله بالخرطوم من أي قرية أو بادية في السودان عبر وكيله دون الحضور إلى أي فرع من فروع المصرف ويمكن زيادة كفاءة وفعالية وكيل أي مصرف بمنحه صلاحية وإجراءات وظيفة صراف الدفع الإلكتروني المشار إليها باستخدام نقطة بيع ليمكنه من تقديم خدمة سريعة ومضمونة للإيداع والسحب من حساب عميل مصرف إلى حساب عميل آخر أو تغذية بطاقة إلكترونية.

لنجاح التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال الوكالة المصرفية وإنشاء شبكة وكلاء المصارف ووكلاء التمويل الأصغر تذكر أهم مرتكزاتها في الآتي :-

1- وجود استراتيجيات وسياسات تشجع المصارف والقطاع الخاص للاستثمار فيه.

2- سن القوانين واللوائح والمنشورات المنظمة لكافة الأطراف المشاركة فيه.

3- الإعلام والترويج للخدمات التي تقدم من خلال الوكالات المصرفية وشبكة الوكلاء.

التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال الوكالة المصرفية شبكة وكالة المصارف وكلاء التمويل الأصغر سوف تستفيد منه الجهات التالية:-

أولًا: الاقتصاد القومي :-

1- تخفيض التعامل المباشر بالنقود حيث إن التعامل المباشر بالنقود من أهم سمات الاقتصاديات الفقيرة.

2- توفير إحصاءات ومعلومات تساعد في وضع السياسات ومتابعتها.

3- سوف تتم المعاملات في السوق الرسمي مما يساعد على انضباط السوق.

4- يمكن الاقتصاد القومي من الحصول على القروض والمنح خاصة التي تمنح للتمويل الأصغر والمحافظة على البيئة والتمويل الأخضر من الأمم المتحدة ووكالاتها.

:- ثانيًا : بنك السودان المركزي

1- تقليل تكلفة طباعة النقود الورقية والمعدنية وذلك باستخدام النقود الإلكترونية.

2- ضبط ومراقبة السيولة في المصارف والاقتصاد ككل.

3- المساعدة في محاربة تزوير العملة.

ثالثًًا : المصارف :-

1- تقليل التكلفة الإدارية من إنشاء الفروع وتوظيف موظفين.

2- استقطاب الموارد بتكلفة قليلة حيث تشير بعض الدراسات إلى أنها سوف تكون أقل من 3%

3- تقليل تكلفة التمويل بالنسبة لصغار المستثمرين والمنتجين وخاصة في مجال التمويل الأصغر

4- تقليل تكلفة إدارة النقدية من حيث |إيداع وسحب العملة الورقية والمعدنية والترحيل والنقل بين فروع البنك في ما بينها وكذلك مع فروع بنك السودان.

رابعًا : الجمهور :-

الأمان من السرقة وفقدان النقود الورقية والمعدنية. 1-

2- الاستفادة من تخفيض الأسعار العامة للسلع والخدمات نسبة لأن مقدميها سوف يستفيدون من تقليل تكلفة الإيداع والاقتراض والتمويل.

3- الاستفادة من تخفيض تكلفة الخدمات المصرفية الإلكترونية.

4- إنشاء وظائف في نظام الوكالة المصرفية وشبكة الوكلاء.

:- خامسًا : شركات الاتصالات

1- زياده استخدام خدمات الاتصالات.

التوسع في استخدام الإنترنت. 2-

سادسًا : القطاع الخاص :-

1- وجود مجال استثمار جديد في مجال التقنية المصرفية.

وجود مجال استثمار جديد في مجال الوكالة المصرفية وشبكة الوكلاء. 2-

تقليل التكلفة الإدارية في مجال الإيداع في المصارف وتكلفة التمويل 3-

على الرغم من هذه الفوائد توجد هنالك مضار قد تحدث ولكنها قد تحدث و لكنها قليله الاثرمقارنة بالفوائد وتتمثل اهمها في الاتي :-

1- انخفاض عدد المصارف وعدد الفروع وعدد حسابات العملاء بالمصارف نسبة لظاهرة التركز المصرفي ويشابه ذلك انخفاض عدد ماكينات الصرافات الآلية وزيادة وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى مثل البطاقات الإلكترونية.

2- انخفاض عدد موظفي المصارف وزيادة عدد موظفين الوكالة المصرفية وشبكة الوكلاء.

3- عدم فعالية وكفاءة سياسات وضوابط النقد الأجنبي لوجود الإنترنت المصرفي والموبايل المصرفي والذي يساعد على التحويلات من عملة لأخرى باستخدام النقود الإلكترونية.

4- زياده المنازعات والشكاوي للعملاء التي قد تحدث من عدم معرفة العاملين في الوكالة المصرفية وشبكة الوكلاء بالقوانين المصرفية.

وفي الختام فإن التوجه بالتوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية من أهم مقوماته صفات المواطنين السودانيين وهو اتصافهم بالأمانة والصدق في التعامل فيما بينهم ولكن ذلك لا يعفي من وضع الضوابط وسن القوانين والتشريعات والعقوبات التي تساعد في تطوير وإنشاء هذا التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية.