لأي مُفكِّر أو مثقف أو أديب الحق في تقديم محاضرة عامة وفق العنوان الذي يختاره او تختاره الجهة التي تستضيفه؛ سواء كانت مؤسسة تعليمية أو مركز ثقافي أو اجتماعي أو رياضي، وأن تخضع رؤاه وأفكاره للنقاش تأييدًا أو معارضة أو إضافة، شأن المحاضرات المفتوحة التي تعقبها مداخلات وتعليقات تؤكد على الفائدة منها، وما تحققه من نفع للحضور بإضافة معلومة، أو تصحيح فكرة أو مفهوم أو موقف، إذ الغرض أو الغاية الأساسية من المحاضرات العامة أن يُقدِّم المحاضر مفاتيح تتيح إمكانية تبادل الأفكار والآراء بينه وبين الحضور والمهتمين وصولاً إلى تحقيق النفع والغاية المستهدفة منها.
أما المحاضرة الدراسية فتدخل ضمن المنهج الأكاديمي الذي تُقرِّره وتُجيزه المؤسسة التعليمية المُعينة، وهي رهينة بفلسفتها، ومحكومة بنظمها وقوانينها وأهدافها التعليمية والعلمية والتربوية، ذلك أن المحصلة النهائية منها تكمن في تزويد الطالب بمعلومات وأفكار علمية وخبرات في مجال تخصصه.
ولذا فإن لجامعة الزعيم الأزهري الحق في اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً في حق أي عضو هيئة تدريس يعمَد إلى تقديم محاضرة داخل المقرر يمكن أن تثير البلبلة والشقاق والصراع بين الطلاب تماهياً مع خلفياتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية،
مخالفاً بذلك لوائحها وأنظمتها الدراسية المُقرَّرة بالإجماع، سواء كان الإجراء تنبيهاً او استيضاحاً أو إنذاراً أو عقاباً، وليس في ذلك انتهاك للحرية الفكرية والأكاديمية.
وبالطبع لا يحق لجامعة الأزهري او أي جامعة التدخل إذا كانت المحاضرة عامة، أي خارج المقرر حول محمود أو الترابي أو الهندي أو المحجوب أو نُقد أو الصادق؛ لأن التحكُّم فيما يليها من مناقشات سياسية حامية يقع – في هذه الحالة – على عاتق الجهة المنظمة، فهي المعنية حصراً بضبط النقاش حتي لا يخرج عن السيطرة، أو تتعرض المناسبة للاتفلات والفوضى بسبب جموح أصحاب الانتماء الفكري والولاء السياسي، وإن حدث ان تدخلت الجامعة ومنعت تقديم محاضرة ثقافية عامة، فيمكن بالتالي وصفها بمعاداة حرية الفكر والحوار، وبتعويق تبادل الرؤى والأفكار.
