الخرطوم: السوداني
توقع الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أن يكون لزيارة وفد المبعوثين الدوليين أثر إيجابي على العملية السياسية، وأضاف يوسف في تنوير صحفي عقب اجتماعهم مع المبعوثين، أن المبعوثين تفهموا أن الاتفاق الإطاري الحالي يمثل العملية السياسية الأكثر شمولًا، وأن الأطراف المختلفة قد بذلت مجهوداً حقيقياً في توسيع شمول العملية، مشيراً إلى أن هناك مزيداً من الجهد يجب أن يبذل في هذا الأمر، وتابع يوسف: “أكدنا لهم أننا دعاة الشمول، ونأمل أن يلعبوا دوراً إيجابياً في إقناع الأطراف المتفق عليها لتكون جزءاً من العملية السياسية”.
وأشار الناطق الرسمي باسم العملية السياسة إلى أن قضية القبول الشعبي للاتفاق مسألة رئيسية، وأنه يجب أن تكون العملية السياسية شاملة، وزاد: “لا يعني ذلك إغراق العملية بواجهات النظام البائد، لأن جوهر الانتقال هو الانتقال من الوضعية التي صنعها النظام البائد إلى نظام ديموقراطي”.
وأكد خالد عمر يوسف استمرارهم في التواصل “مع لجان المقاومة والقوى السياسية الديمقراطية وكل قطاعات الشعب السوداني الراغبة في التغيير”، مستثنيًا تلك “الراغبة في العودة بالناس إلى ما قبل 11 أبريل 2019 – على حد قوله.
وأكد يوسف أنهم ناقشوا مع المكون العسكري شمول الأطراف منذ البداية، وأضاف بأن هناك اتفاق “تام وشامل وكامل” حول الأطراف المعنية بالعملية السياسية، وأنه بناءً على هذا الأساس بدأت العملية السياسية، وأوضح أن “الأطراف منصوص عليها في الاتفاق الإطاري، الموقعة وغير الموقعة”.
وردًا على تصريحات عضو مجلس السيادة، الفريق أول شمس الدين كباشي، يقول عمر بأنه “لا يوجد مشروع دستور يتبع لعشرة أشخاص”، وأنهم ملتزمون بالاتفاق الإطاري وتطويره لاتفاق نهائي وإلى مشروع دستور انتقالي “يتسم بالشمول اللازم” -حسب وصفه، مؤكدًا أن “هذا أمر متفق عليه من جميع الأطراف
