بناء الديمقراطية.. المجتمع المدني والمشروع الوطني

الخرطوم: مهند عبادي

منذ الإطاحة بنظام الإنقاذ قبل ثلاث سنوات ونيف من الآن برز السؤال المتعلق بكيفية الوصول إلى مشروع وطني جامع للسودانيين بشكل ملح وسيطر على حلقات النقاش والحوار المستمر سيما عقب الخلافات العميقة التي ضرت قوى الثورة مجتمعة بعد سقوط الإنقاذ..

كيفية بناء المشروع الوطني؟

وتعتبر الإجابة عن هذا السؤال الجوهري في غاية الصعوبة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد بفعل التجاذبات والخلافات العميقة التي اتسعت رقعتها مؤخرًا بين الفاعلين في العمل السياسي العام بالسودان، منتدى بناء اليمقراطية الذي تقيمه منظمة إيديا بالتعاون مع طيبة برس تطرق لمجموعة من الموضوعات التي توضح معالم الطريق نحو التأسيس للمشروع الوطني، وأمس الثلاثاء قدم الدكتور عبد الرحيم بلال الخبير المعروف في المجتمع المدني وصاحب الإسهامات الكبيرة في المجال رؤيته حول كيفية بناء المشروع الوطني.

وقال بلال إن المشروع ينبغي أن يقوم على ركيزتين أساسيتين الأولى تتعلق بنظام الحكم والأخرى بالنظام الاقتصادي، وعبرهما فقط يمكن أن تنتهي وتحل الأزمة السياسية في البلاد. وانتقد عبدالرحيم تركيز كثيرين على أن تحقيق الديمقراطية يعتبر حلًا للأزمة. وأشار إلى أن ذلك يعتبر خطأ فادحًا خاصة مع اختزال هؤلاء للديمقراطية في جانب المشاركة بالسلطة فقط. وأكد أن الديمقراطية عبر الممارسة الحزبية لا تعني المشروع الوطني، وقال بلال إن من يعتقدون بأن قيام الدولة التنموية والديمقراطية وحده كافٍ لتحقيق المشروع الوطني فهم أيضًا على خطأ ، لافتًا إلى أن الأمر في الأساس يتمحور على دور أي فرد في المجتمع ورؤيته للوصول للمشروع الوطني. وأشار إلى أن ما ذكره المفكر حيدر إبراهيم بخصوص عدم قدرة قوى اليسار والديمقراطيين بتقديم مشروع وطني أمر سليم مقارنة بتقديم الإسلاميين لمشروع وطني فشلوا في تطبيقه قبل أن تسقطه الثورة .

المعرفة شاملة ومهنية عالية

وشدد عبدالرحيم بلال على أن مسؤولية تأسيس المشروع الوطني تحتاج لمعرفة شاملة ومهنية عالية في مجالات الحكم والاقتصاد وهذه المهنية العالية تتوفر في تنظيمات المهنيين وعلى الأخص نقابات أساتذة الجامعات خاصة في كليات العلوم الاقتصادية والسياسية وكليات الحقوق ونقابات المهنيين من مهندسين وأطباء وبالطبع منظمات القانونيين لتخصصهم في الجوانب التشريعية والدستورية والقانونية. ..هذا في الجانب النظري ولكن تقع مسؤولية تطبيق المشروع الوطني وحمايته ونشره وتطويره في الواقع العملي على النقابات عامة وخاصة نقابات العمال والمزارعين.أوبالطبع يجب أن تشمل هذه المسؤولية المشاركة الشاملة لعامة المواطنين وذلك بالتدريب والتوعية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والجامعات، وبالطبع النقابات المختلفة. إن أهمية دور المهنيين في ذلك تتضح في تطور السودان السياسي بدءًا بمؤتمر الخريجين وجبهة الهيئات في ثورة أكتوبر التي شملت نقابات المهنيين واتحاد عمال السودان واتحاد المزارعين. واتضحت أهمية المهنيين كأهم مكون في قوى الحرية والتغيير في ثورة ديسمبر 2212.

ضعف الفكر الاقتصادي

وقطع بلال بأن تعريف المشروع الوطني يتعلق بكونه حلًا للأزمة بشقيها الاقتصادي والحكم. ونبه إلى أن السودان يعاني من ضعف كبير جدًا في الفكر الاقتصادي ومشكلة أخرى في مركزية الحكم وهذا سبب رئيسي في غياب المشروع الوطني. ودعا إلى التخلص من المركزية والسلطة القابضة والاعتماد على نظام حكم غير مركزي ويقوم على القواعد مشيرًا إلى تجربة لجان المقاومة المتجاوزة لما هو سائد من أشكال الحكم المتوارثة منذ الاستعمار، ونوه عبدالرحيم إلى ضرورة معالجة قضية الانحياز إلى المدينة وإزالتها تمامًا عبر التنمية الريفية المتوازنة.

منهج المركزية القابض

ويفصل بلال في حديثه بالقول إن السودان عرف بأنه بلد الحروب الأهلية والكوارث الطبيعية والفقر والجوع والانقلابات، وذلك بسبب منهج المركزية القابض في الحكم الذي لا يسمح بمشاركة المواطنين والذي ورثناه من الاستعمار، ولم تحاول النخب الحاكمة تغيير هذا المنهج الذي كان سببًا في الخلل الاقتصادي. ويضيف من أهم جوانبه الانحياز المديني والمركزية في الحكم والاقتصاد التي هيمنت فيها الدولة المركزية القابضة التي لا تسمح بمشاركة المواطنين فنشأت بالتالي أحزاب لا تسمح هي الأخرى بمشاركة المواطنين كذلك وقامت هذه الأحزب على الطائفية والقبلية وهما نظامان مركزيان أيضًا، وكانت نتيجة هذا المنهج التحالف بين بيروقراطية الدولة والسوق والقبيلة، فكانت نتيجة كل ذلك الغبن الاجتماعي الذي أدى إلى الصراعات بين المركز والأطرف والتي بدأت بحركات احتجاجية إصلاحية وانتهت بحركات مسلحة، ومما زاد الأمر سوءًا نهج الأيديولوجية الإسلاموعروبية التي تبنتها النخب الحاكمة في الوسط النيلي وانتهت بالمواجهات المسلحة بين المركز والأطرف، وبانفصال جنوب السودان وتهديد الوحدة الوطنية عامة. وتابع بلال وقد ترسخت هذه التناقضات والمواجهات بسبب غياب المشروع الوطني في جانبي الحكم والاقتصاد وتعمق التمايز الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فكان نتيجة ذلك قوة جديدة تمثلت في قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وعمودها الفقري من الشباب والشابات. وقد كان يمكن أن يقودوا هذا التغيير إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي ونهاية الدائرة الشيطانية ولكن وللأسف استولى العسكريون على السلطة مرة أخرى بعد ثورة ديسمبر المجيدة فكان تحالف العسكر مع قيادة قوى الدعم السريع التي وضع أساسها حكم البشير البائد، بحسب حديثه.