باختتام المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد سيتم الولوج إلى مرحلة جديدة تُفضي بتشكيل حكومة مدنية تمهيدًا لاستعادة مسار التحول الديمقراطي، وبحسب المعطيات فإن هذه المرحلة لا تقل تعقيدًا وضبابية من مراحل الاتفاق الحالية لجهة جدل تشكيلها من ناحية مَن سيشكلها ومعايير الاختيار وهل ستكون محل خلافات مرة أخرى بين الأطراف؟ ..
الخرطوم : هبة علي
وطبقًا لدستور نقابة المحامين الذي ارتضته قوى الاتفاق الإطاري أرضية للتفاوض، فإن الحكومة القادمة من الكفاءات الوطنية ولن يتم اختيارها عبر أي شكل من المحاصصات الحزبية، بينما تشدد الحرية والتغيير المجلس المركزي على ضرورة الاتفاق على صياغة برنامج سياسي يدعم البرنامج التنفيذي لحكومة الكفاءات الوطنية، وهو ما تم بوضع إطار عام، أجازته قوى الحرية والتغيير .
أما الكتلة الديمقراطية التحالف الذي يتكون من الحركات المسلحة (جبريل ومناوي) والاتحادي الديمقراطي ــ الأصل والبعث السوداني وكيانات أهلية مؤيدة للعسكر، فلها رؤية لتشكيل الحكومة القادمة تختلف لدرجة النقيض مع الدستور الانتقالي (دستور المحامين) حيث تتضمن أن تقوم هذه الحكومة بتنفيذ اتفاق السلام وعدم المساس به تحت أي ذريعة.ضمن مهام أخرى بتنفيذ اتفاق السلام .
شروط قاسية
المحلل السياسي أحمد خليل أشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد حراكًا كبيرًا لاختيار الحكومة المدنية وأنه ستكون هنالك شروط قاسية؛ أولها أن يكون من يتقلد اي موقع من المواقع ثوري ومساهم في الثورة .
و أوضح خليل بحديثه لـ”السوداني” أن تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي سيتجاوز المحاصصة الحزبية؛ و ذلك بترشيح وزراء لديهم انتماءات سياسية وحزبية بيد أنهم لن يكونوا مرشحين من أحزابهم وسيكونون مرشحين من جهات تحالف الإطاري وهم من سيشكلون الحكومة .
ولفت خليل إلى أن معايير الاختيار ستكون وفقًا لما يريده رئيس الوزراء فهو من سيشكلها وله الحق في الاختيار، منوهًا إلى أن رئيس الوزراء سيتم اختياره وفقًا لما هو موجود بدستور نقابة المحامين المقترح من قبل الحرية والتغيير ؛ و متوقعًا أن يكون هنالك توافق كبير بين القوى لتشكيل الحكومة الأمر الذي وصفه بالمهم.
محل خلاف
أما المحلل السياسي د. الحاج حمد فيرى أن الخلاف لتشكيل الحكومة القادمة حول المعايير نفسها، مشيرًا إلى أن ما جاء في دستور نقابة المحامين الذي يستند إليه الاتفاق هو كفاءات مستقله، الأمر الذي قال إنه لا يتفق مع قادة حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي؛ قاطعًا بأن الرجلين يرغبان في الاحتفاظ بمكاسبهم الشخصية وامتيازاتهم .
وأضاف حمد بحديثه لـ”السوداني” (لحم الراس الاسمهم مدنيين) بينهم الشعبي والأمة والاتحادي كلها تمثل تنافر وصراع المدارس الدينيه سنة وطائفيه والخ.
وجزم حمد بأن تشكيل الحكومة سيكون محل خلاف، وأردف: سيظل البرهان مَن يُحدد لها أدوارها وفقًا لاجندته وعلى رأسها التطبيع مع إسرائيل والابتعاد عن اصلاح القوات المسلحة(التمكين) و أن عليهم اقناع حميدتي بالاندماج قبل السير في الإطاري.
أسماء رائجة
وتداولت مصادر صحفية عدة بالفترة الماضية أسماء كل من وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ووزير الأوقاف السابق نصر الدين مفرح، باعتبارهم من بين الأبرز لتولي منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية القادمة والتي ستستمر لمدة عامين بحسب الاتفاق وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة بنهايتها،و ذات المصادر كشفت عن أسماء لم ترشح بعد ولكنها الأوفر حظًا للترشح عند فتح الباب وهي عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة طه عثمان و وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، فيما أشارت إلى زهد رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك في العودة للمنصب وأيضًا رفض المجلس المركزي لعودته رغم رغبة العسكريين وأطراف إقليمية ودولية بعودته.
معايير الاختيار
وقد ساد جدال حول معايير الاختيار التي تتمثل وفق تصريحات العسكريين والمدنيين في كفاءات وطنية مستقلة إلا أن التسريبات أكدت تضمين كفاءات غير صارخة الحزبية في المعايير، وبين هذا وذاك أكد الناطق باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي شهاب الدين ابراهيم بحديثه لـ(السوداني) تشكيل الحكومة القادمة من الكفاءات الوطنية المستقلة بعد توقيع الاتفاق النهائي، نافيًا وجود اي جدل حول المحاصصة ومُشددًا على أن قوى الحرية والتغيير ستكون خارج الحكومة.
،وتابع: المحاصصة الحزبية هزمت التحول الديمقراطي من قبل.
و أوضح إبراهيم أن وجود بعض الشخصيات ذات الجماهيرية والمشاركة في الحكم من قبل والتي يتم تداولها الآن، لم يتم ترشيحها بيد أنه يمكن أن تعالج قوى الحرية والتغيير معايير الاختيار وتضع الجماهيرية من ضمنها، قاطعًا بأنهم الى الآن لم يضعوا معايير الاختيار.
