الخرطوم: السوداني
قال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أمس، إن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بدأت مباحثات مع الجيش والدعم السريع لوضع إطار سياسي لورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع.
وشرعت قوى سياسية ومهنية على رأسها قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، وقادة الجيش والدعم السريع، في يناير الماضي، بالمرحلة النهائية لعملية سياسي تستهدف التوافق على قضايا شائكة من بينها الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال يوسف، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: “هناك نقاش بين القوى المدنية والجيش والدعم السريع من أجل وضع إطار سياسي لتنظيم ورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع”. وأضاف: “نُحرز تقدما، والآن أقرب إلى الوصول لصيغة الاتفاق”.
وتطالب القوى المدنية بإجراء إصلاحات في القوى الأمنية، تتضمن تكوين جيش قومي موحد، وحصر مهام الأمن في جمع وتحليل المعلومات، وإنشاء جهاز أمن داخلي، بجانب تنقية الأجهزة العسكرية من العناصر الموالية لنظام المعزول عمر البشير.
وكشف يوسف عن تنظيم 6 ورش إقليمية عن العدالة والعدالة الانتقالية في مناطق السودان، خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري، يليها عقد مؤتمر في العاصمة الخرطوم عن ذات الأمر.
وبشأن التحاق رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وزعيم حركة تحرير السودان، منّيِ أركو مناوي بالعملية السياسية، قال المتحدث: “تم الاتفاق على محتوى الإعلان السياسي ونأمل أن يفرغا من مشاكلهما الداخلية لتوقيعه”.
وشدد على أن خيار تجاوزهم أمر غير مرغوب، لكنه عاد وأضاف: “إذا اتخذ – جبريل ومناوي- قراراً بعدم مشاركتهما في العملية السياسية، فإن الشعب لا ينتظر”.
