الخرطوم: ابتهاج متوكل
طالبت لجنة مناهضة الاعتداء على قانون ديوان المراجعة القومي لعام ٢٠١٥م، بإلغاء (٥) تعديلات تمس استقلالية الديوان إدارياً ومالياً، شملت المواد (١/٢٠،١/٢٤،٣٢/٣١،٣٢/١،٣٨)،وأعلنت عن طلب إفتاء قانوني من وزارة العدل، لمقاضاة وزارة المالية.
وأكد أعضاء اللجنة، أمس، في منبر تنويري بطيبة برس، حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وأثرها في حياة المواطن، بشعار (معاً لحماية استقلالية ديوان المراجعة القومي)، أن هذه التعديلات اعتدت على استقلالية الديوان، وتؤثر على ممارسة اختصاصاته ومهامه، وتتنافى مع الدساتير البلاد .
وأعلنت اللجنة، عن الخطوات الاحتجاجية والتصعدية القادمة، المتخذة بالتشاور بين القواعد والقيادات بالديوان، وأنها تشمل طلب إفتاء قانوني لوزارة العدل عبر المحامي العام، حول هل يجوز لوزير المالية إجراء هذه التعديلات؟، ونوهنت اللجنة إلى أنها معيبة شكلاً ومضموناً، وعن الاتجاه لمقاضاة وزارة المالية، وأشارت اللجنة إلى أنها رفعت مذكرة للمجلس السيادي في انتظار الرد عليها.
وقال المراجع العام الأسبق، محمد سليمان، إن الديوان منوط به رفع تقارير حول مدى صحة ومصداقية الحسابات النهائية التي ترفعها وزارة المالية، ولذلك يجب أن يكون مستقلاً، وأضاف: “البلاد منذ أكثر من عام والدولة تشهد هشاشة في الأجهزة التنفيذية أدت إلى حدودث خلل وتجاوزات في كثير من القوانين، ولكن يجب أن لا يحدث مساس باستقلالية الديوان”، داعياً للدفاع عن ذلك ليس لمصالح شخصية، وإنما أمر يرتبط بمستقبل البلاد، وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي سلطة تنفيذية فقط، وكل الدساتير نصت على إجراءات محددة ملزمة له.
واستعرض سليمان، المبررات التي تجعل الديوان أن يكون مستقلاً، أبرزها في مفهوم الأموال العامة ولاية المالية على المال العام، وإجازة موازنات الدولة والمشاريع بالبلاد .
وشدد عصو اللجنة، د. محمد حسن أزرق،، على أهمية استقلالية الديوان، لأنها مبدأ وأساس، وقال إنها مهمة لمصلحة السودان والنظام المالي وإستراتيجية البلاد، مؤكداً أن قضية الديوان ليست مطلبية إنما مبدئية وجوهرية، وذكر أن الاعتداء على المهنة بدأ منذ ٢٠٠٤م، بفقدان الديوان عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين، بسبب تدخل السلطة التنفيذية في العمل المهني.
واوضح عضو اللجنة، د. كمال البشير، إنه المرحلة التالية لرفع المذكرة، ستكون تصعيد الاحتجاج عبر كل القواعد، لاستعادة الحقوق كاملة ، وقال إن الديوان كيان مستقل معترف به.
وذكر عضو اللجنة، فضل عبد الهادي، أن المواد الخمس لتعديل القانون، تمس الاستقلالية الإدارية والمالية، وحال تنفيذها ستنتهي استقلالية الديوان. وقال إن عدم استقلالية الديوان تؤدي مستقبلاً لتوقف القروض والمنح عن البلاد.
واجمعت اللجنة، على أن استقلالية الديوان القومي هي مطلب أساسي لتمكن الديون من القيام باختصاصاته وممارسة سلطاته، وحرصت المنظمات العالمية والإقليمية التي ينتمي لها الديوان وتشرف عليه مهنياً، حرصت على أن تكون الأجهزة العليا للرقابة المالية، أجهزة مستقلة استقلالاً ذاتياً ، ومالياً، وإدارياً، توفر لها الدولة الموارد البشرية والمادية والمالية المناسبة، وأكدت أن الديوان منذ نشأته كمصلحة للمراجعة منذ علم ١٩٣٣، وحتى تاريخ قانون التعديلات المتنوعة لعام ٢٠٢٢م، ظل الديوان يتمتع بهذه الاستقلالية، وأن تعديلات قوانين المراجعة المتعاقبة، كان هدفها منح الديوان مزيداً من الاستقلالية، تماشياً مع توجهات وتعليمات المنظمات العالمية والإقليمية.
