الخرطوم: سحر أحمد
تناولت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الأوضاع السياسية في البلاد، وتساءلت بشأن حقيقة ابتعاد الجيش بشكل كامل عن السياسة أو استمراره في الظهور في الخلفية، وهل هو على استعداد لإزالة أي قيادة مدنية لا تتماشى مع وجهات نظره؟!
أزمة ديمقراطية:
أشارت الصحيفة إلى أن تونس والسودان قد بدآ في اتخاذ خطوات نحو الديمقراطية على مدى العقد ونصف العقد الماضيين. كانت الآمال كبيرة بالنسبة لدول شمال إفريقيا، لكن التطورات الحالية تثير تساؤلات بشأن مستقبل المنطقة.
فيما يتعلق بالسودان اعتبرت الصحيفة أن السودان يمر حاليًا بأزمة ديمقراطية، على الرغم من أن الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير كانت تعتبر فرصة للتحول الديمقراطي بالسودان عقب 30 عامًا من الصراع إلى دولة أكثر تقدمًا، واستعرضت الصحيفة الأحداث عقب الثورة والإطاحة بالبشير وصعود رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى علاقاته بمصر والخليج، وركزت على تصريحاته الأخيرة بشأن الحكم في البلاد، وتعهداته بإدراج الجيش تحت قيادة حكومة مدنية جديدة. ودعوته للجيش إلى التوقف عن دعم “الحكومات الديكتاتورية”.
ونبهت الصحيفة إلى أن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه حاليًا هو ما إذا كان الجيش سوف يبتعد بشكل كامل عن السياسة أو يستمر في الظهور في الخلفية؟!، وهل هو على استعداد لإزالة أي قيادة مدنية لا تتماشى مع وجهات نظره؟!.
منعطف حاسم:
في ذات السياق مضت روزاليند مارسدن الدبلوماسية البريطانية والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في السودان السابقة، في مقال لها بالمعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”، مشيرة إلى أن التحول الديمقراطي يمر بمنعطف حاسم، داعية المجتمع لممارسة الضغط على الأطراف بالسودان للتوصل إلى اتفاق يؤسس لحكومة مدنية ذات مصداقية.
واعتبرت مارسدن أن توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2022 بين القادة العسكريين في السودان والأحزاب المؤيدة للديمقراطية كان خطوة رئيسية لجبر الضرر الناجم عن الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.مشيرة إلى أن الاتفاق من شأنه أن يزيل أي دور رسمي للجيش في السياسة السودانية. ويتم اختيار رئيس دولة مدني ورئيس وزراء للحكومة، ويحظر القوات المسلحة من الأنشطة التجارية غير العسكرية وسيؤدي إصلاح قطاع الأمن إلى جيش وطني موحد ومهني وغير حزبي. ومن المقرر إجراء الانتخابات في نهاية فترة انتقالية مدتها عامان.
ومع ذلك، فقد واجه الاتفاق انتقادات من الشارع باعتبار أنه لم يكن مقنعًا بما فيه الكفاية في بعض جوانبه، وقد طغى عليه في بعض الأحيان التوتر المتزايد بين الزعيمين العسكريين، وشهد محاولات تخريب من قبل أنصار نظام البشير.
تسليم السلطة:
وترى الدبلوماسية البريطانية أن الاتفاق يلبي معظم مطالب المعسكر المناهض للانقلاب على الورق على الأقل. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول ما إذا كان الجيش صادقًا في تسليم السلطة، لا سيما بين لجان المقاومة في الأحياء.
وإدراكًا للحاجة إلى توسيع الدعم الشعبي، سعى قادة الحرية والتغيير إلى التواصل مع القوى الأخرى المؤيدة للديمقراطية لبناء جبهة مدنية موحدة، مستفيدين من تأييد متزايد من بعض لجان المقاومة في الأشهر القليلة الماضية، مدركين أن احتجاجات الشوارع وحدها لم تكن كافية للإطاحة بالانقلاب، وأن التواصل مع الجيش ضروري لإيجاد مخرج من المأزق.
واعتبرت مارسدن أن الاتفاق هو المسار الوحيد المتاح حاليًا لتضمين السياسة المدنية في السودان وقد تلقى دعمًا دبلوماسيًا نشطًا من اليونيتامس والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (التي تشكل الآلية الثلاثية)، والترويكا المكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي. أيضًا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة (وهما أعضاء في “الرباعية” مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة).
كما تم تطوير مشاركة عامة أوسع من خلال سلسلة من المؤتمرات، بتيسير من الآلية الثلاثية، حول خمس قضايا خلافية، بما في ذلك- تفكيك النظام القديم، واتفاقية جوبا للسلام، وشرق السودان، والعدالة الانتقالية، وإصلاح قطاع الأمن. سيتم دمج التوصيات في اتفاقية سياسية نهائية.
وتشير مارسدن إلى أن العملية السياسية طغت عليها التوترات الظاهرة بشكل متزايد بين البرهان وحميدتي، والتي شوهدت من خلال الزيارات الخارجية الموازية، والتصريحات العامة المتضاربة، والوجود العسكري المكثف في الخرطوم. لكن يبدو أن المخاوف من توجه القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع نحو المواجهة قد تراجعت بفضل الضغط الدولي والاتفاقات الأولية التي تم التوصل إليها بين الموقعين العسكريين والمدنيين على الاتفاق بشأن إصلاح قطاع الأمن. وفي اختراق مهم، اتفق الجانبان حاليًا على صياغة الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي، بهدف تشكيل حكومة مدنية بحلول 11 إبريل.
تحديات بارزة:
وترى مارسدن أنه تم إحراز تقدم، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة، لا سيما من مؤيدي نظام البشير السابق في “الدولة العميقة” ومن أطراف السودان المهمشة تاريخيًا. فقد كثفت عناصر النظام القديم حملات وسائل التواصل الاجتماعي لعرقلة الاتفاق ودق إسفين بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، واتُهموا بالتحريض عمدًا على زعزعة الاستقرار في الأطراف لتقويض التحول الديمقراطي.
تجدد المخاوف:
تقول مارسدن إنه أعيد تنشيط قوات الدفاع الشعبي، التي أنشأتها الجبهة الإسلامية الوطنية في تسعينيات القرن الماضي، بأسماء مختلفة في عدة أجزاء من البلاد، وهناك تقارير عن تعبئة وتجنيد المليشيات المسلحة في دارفور. أيضًا أثار الظهور العلني الأخير لعلي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية، الذي تربطه علاقات وثيقة بالإسلاميين في القوات المسلحة السودانية، قلقًا متجددًا.
لم يوقع اثنان من قادة الحركة المسلحة في دارفور اللذان وقعا اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020 وهما عضوان في الحكومة الحالية التي يقودها الجيش على الاتفاق الإطاري، ويعزي ذلك لمخاوف بشأن تمثيلهما في الحكومة المقبلة.
على الرغم من الجهود المكثفة لضمهما إلى المجلس، هناك خلافات مستمرة حول ضم أعضاء آخرين من “الكتلة الديمقراطية” ، وهو تحالف سياسي مدعوم من جارة السودان المؤثرة مصر، والتي يقال إنها غاضبة من استبعادها من الرباعية. يقول قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي أن الباب مفتوح أمام الزعيمين الدارفوريين وبعض الأحزاب السياسية الأخرى، لكنهم لن يسمحوا “بتخفيف” الاتفاق مع القوى السياسية التي تنوي نسف العملية الانتقالية، بما في ذلك عن طريق فرض رئيس وزراء ضعيف.
وتشدد الدبلوماسية البريطانية على أن الشهر المقبل سيكون حاسمًا للتحول الديمقراطي في السودان ويتطلب اهتمامًا دوليًا رفيع المستوى. بعد زيارة إلى الخرطوم في فبراير، تعهد المبعوثون والممثلون الخاصون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “بالوقوف متحدين لتعزيز المساءلة لأولئك الذين يحاولون تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية”.
يعد استمرار الضغط الدولي القوي أمرًا ضروريًا لإنشاء حكومة مدنية ذات عقلية إصلاحية ذات مصداقية، جنبًا إلى جنب مع التشكيل السريع للمجلس التشريعي الانتقالي، والذي كان غيابه بمثابة إخفاق في الفترة الانتقالية الأخيرة.
واعتبرت مارسدن أن هذه مجرد نقطة البداية. ستواجه أي حكومة جديدة مجموعة معقدة للغاية من التحديات، بما في ذلك إدارة العلاقات مع الجيش، وبناء الشرعية للإدارة الجديدة من خلال إعطاء الأولوية للمشاركة مع الجمهور والشباب، وتحسين مستويات المعيشة وتقديم الخدمات، وضمان حماية أكبر للمدنيين، وإصلاح مؤسسات الدولة وتفكيك الدولة العميقة، والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة، وإطلاق عملية صياغة الدستور لفترة ما بعد الفترة الانتقالية، والتفاوض على سلام شامل مع حركتين مسلحتين مهمتين لم توقعا على الاتفاق، وخلق مناخ مواتٍ للانتخابات.
Comments are closed.