القاهرة: السوداني
حذّر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من مَغَبّة السياسات الأحادية لإثيوبيا، المُخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار، موضحاً أن إثيوبيا باتت مصدراً لبث الاضطراب فى مُحيطها الإقليمي.
جاء ذلك، في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، والتي انعقدت اليوم بالقاهرة.
وأكد شكري، على عُمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى دفع بعض الأطراف المُتربِّصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حقّقتها القيادة السياسية الصومالية، حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأشار إلى سابق تحذير مصر من مَغَبّة السياسات الأحادية لإثيوبيا المُخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حُسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية، مضيفاً بأن التطور الأخير – بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم، وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب في مُحيطها الإقليمي.
وأعرب شكري، عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الشقيقة، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية إجراءات، من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأيّة صورة.
كما شدّد الوزير شكري، على أن مصر لن تألو جهداً في دعم دولة الصومال الشقيقة في هذا الظرف المُهم، اتصالاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعُمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، حيث يجرى التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.
