الخارجية: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات وطنية تجسيدٌ صارخٌ لاختلال المعايير الأخلاقية

الخرطوم: السوداني

استنكرت وزارة الخارجية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات تتبع للجيش، واعتبرته تجسيداً صارخاً لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة.
وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء: “إعلان الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية وطنية، زعم أنها، إلى جانب ثلاث شركات تتبع لمليشيا الجنجويد، مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان، بُنيَ القرار المُجحف على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يُدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المُرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب،
كما أكّـد ذلك هذا الأسبوع، تقرير خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١”.
ونبّه بيان الخارجية إلى أنّ تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني، قدّم معلومات كافية حول مَن يُهَدِّد استقرار السودان والإقليم بأسره، ومَن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أو يساعد على ارتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للاتحاد الأوروبي!!!
وتابع البيان: “كان المُتوقّــع من الاتحاد الأوروبي أن يتحمّل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك، لوقف تقديـم الأسلحة والمُرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية”.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنّ الاتحاد الأوروبي اختار الاختباء خلف ذريعة الحياد بين مَن يُسمِّيهم “طرفين متحاربين”، مع أنّه ليس هناك حيادٌ تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب!!!
وأكّـد البيان أنّ نهج العقوبات المُوجّهة خاصةً ضد المؤسسات الوطنية، لن يساعد على تحقيق السَّــلام، بل يُكافئ المُعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا، كما أنّ تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاث بتبعيتها للقوات المسلحة، أمرٌ يدعو للاستغراب والاستنكار. فحق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان على القوات المسلحة، السعي لتحقيق الاكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.
وأكّـدت وزارة الخارجية أنّ شركة زادنا وطنية رائدة، تسعى لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورُوّاد الأعمال على الاستثمار في الزراعة، باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي في البلاد، فكيف يُسَاهِم ذلك في تقويض الاستقرار والانتقال السياسي..؟