بورتسودان: السوداني
قال وزير المالية والاقتصاد الوطني، د. جبريل إبراهيم، إنّ وزارته فرغت من ترتيب الأولويات المالية للدولة على، رأسها الوفاء بالتزامات المجهود الحربي والإغاثة والصحة والفصل الأول بصرف رواتب العاملين بالدولة بواقع ٦٠% للموظفين و١٠٠% للعمال، ونَبّـه إلى أنّـه وجّـه البنك الزراعي بتوزيع المخزون الاستراتيجي حتى لا يتضرّر المواطنون من الجوع.
وأشار إلى انكماش الاقتصاد السوداني خلال ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ و٢٠٢٤م بما يقارب ٤٠٪، بينما حَـدّد صندوق النقد الدولي الانكماش بنسبة ١٨،٧٪، ومتوقعاً أن يستمر الانكماش لهذا العام بسبب ضعف الإيرادات وتوقف الصادر وتعطيل المشروعات وارتفاع سعر الصرف، لافتاً إلى انخفاض إيرادات الدولة بنسبة ٨٠٪ بسبب تركيز النشاط الاقتصادي في الخرطوم.
وأضاف أن ميزانية العام ٢٠٢٤ تعتبر ميزانية حرب وسيُعاد النظر فيها كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أنها ميزانية مرنة، وأعاد جبريل للأذهان أنّ وزارة المالية لها الولاية على المال العام في مختلف المؤسسات الإيرادية.
وأوضح وزير المالية أن لجنة إعادة الإعمار والتعويضات التي شكّلها مجلس السيادة، بذلت مجهودات غطت ١٢ محوراً واستعانت بخبرات أجنبية ودرست تجارب دول تعرّضت للحرب وستقدم تقريرها خلال أسبوعين، كما أنها تسعى للحصول على شراكات لفترة ما بعد الحرب.
ونفى وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده اليوم ببورتسودان ـ وجود تقديرات حقيقية عن حجم خسائر الاقتصاد السوداني جرّاء الحرب، ولكنه قال هناك خسائر معنوية للحرب وإنّ السودان خسر سمعته، وتابع: “الحرب تسببت في ضياع فرص السودان للنهوض والتطور”.
وقال إنّ الوزارة تعمل حالياً في مشروعات عامة بولاية البحر الأحمر، مثل طريق طوكر ومشروع طوكر ومحطة أوسيف وحل مشكلة مياه البحر الأحمر.
