تتوالى ردود الفعل الغاضبة من مختلف فئات الشعب الليبي، تعبيراً عن الرفض القاطع لقرارات حكومة الوحدة الوطنية وتحول السلطة فيها إلى مؤسسات تهدف إلى تقاسم إيرادات النفط والغاز والتلاعب بالمال العام بشكل غير مسبوق في البلاد.
وأثار تصريح عبد الحميد الدبيبة جدلاً واسعاً في الداخل الليبي بعد قراره الغريب في مطلع فبراير الماضي، الذي نص على نقل تبعية مصلحة الجمارك من وزارة المالية إلى ديوان مجلس الوزراء، والعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، والزام الجهات المختصة بتنفيذه. كما ترى بعض منصات الإعلام إلى أن نقل تبعية مصلحة الجمارك هدفها الرئيسي التحكم الكامل بالمصلحة وتسيير عمليات التهريب.
ويأتي هذا القرار بعد الزيارة الأخيرة لرئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ولقائه بعبد الحميد الدبيبة في العاصمة الليبية طرابلس. حيث أشارت بعض التقارير الإخبارية المقربة من حكومة الوحدة إلى أن الدبيبة اتفق مع عبد الفتاح، على نقل كميات ضخمة من الذهب من مناطق سيطرة الجيش السوداني عبر ليبيا والمنافذ البحرية والجوية التي تخضع لسيطرة الدبيبة، عن طريق مجموعات من الحركات المسلحة، بالإضافة لإمكانية استخدامهم لاحقاً في العمليات القتالية إلى جانب حكومة غرب طرابلس – كما كان يحدث في السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن السودان يحتل المركز الثالث عشر عالمياً والثالث أفريقيا في إنتاج الذهب، حيث ينتج نحو 80 طنا فيما تقدر الاحتياطيات غير المستغلة بنحو 1550 طنا.
وبحسب المصادر، يعتبر الدبيبة حلقة الوصل الهامة لضمان تهريب الذهب من ليبيا إلى دول أوروبا وأمريكا، حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لجعل ليبيا محطة ليس فقط لتهريب النفط، بل لتهريب الذهب من الدول المجاورة، وسبق وأن كشفت التقارير الإعلامية عن عمليات تهريب كبيرة للذهب حدثت في السودان على مدار سنوات إلى دول غربية دون الخضوع للرقابة الحكومية والقوانين الدولية. وأكدت بعض التقارير إلى أن أكثر من 50% من الإنتاج السنوي من الذهب المستخرج في السودان يُهرّب إلى خارج البلاد بشكل غير مشروع.
وتجدر الإشارة إلى الإرتباط الوثيق بين الدبيبة والغرب وخصوصاً الإدارة الأمريكية، عبر تحقيقه لمصالحها في ليبيا، ودعمها له ولحكومته بالمقابل. فقد سبق وأن وصف رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية “سي آي إيه” وليام بيرنز حكومة الدبيبة بأنها “شريك للولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليه”.
