كتب: عمر أرباب
آثرنا في الفترة الماضية أن نلوذ بالصمت؛ لا لشيء سوى القناعة بأنّ هذا الواقع قد تجاوز النصح والإرشاد، وأن الذي لا تعظه مشاهد الآلام فلن تفيده ملافظ الكلام.
ولا أظن أن هناك جديداً قد طرأ على المشاريع المطروحة سلماً أو حرباً، لذا فليس هناك ثمة أمل بسلام معزز أو نصر مؤزر، وهذا ليس موضوعنا اليوم، بل أردت أن أثبت موقفاً واضحاً إزاء جرائم وإنتهاكات مليشيا الدعم السريع وظاهرة المقاومة والتسلح.
ظل التقتيل والتنكيل والسلب والنهب هو السمة الأبرز في ممارسات المليشيا، وهي مسألة لم ترتبط بوجود مقار عسكرية أو مؤسسات دولة أو حتى مقاومة شعبية، بل هو سلوك همجي ظل ملازماً للمليشيا أينما حلت وارتحلت.. وهو بالتأكيد سلوكٌ دفع في اتجاه التسليح والمقاومة، وهو بلا شك حق مشروع لرد العدوان ودفع الطغيان.. لذا فإن أي حديث لتجريم المقاومة باعتبارها عملاً غير مشروع فإنه حديثٌ مردودٌ، وإن الأوجب هو تجريم الإنتهاكات ورفضها لا نقد ردود الفعل تجاهها.. ولا ينبغي التبرير بأنّ الإنتهاكات فعلٌ ملازمٌ للحرب، فهي فعلٌ ملازمٌ للمجرمين لا المحاربين.. ولا ينبغي إلحاق ذلك تقصير الجيش وقصوره أو حتى الأجندة السياسية من وراء مشروع المقاومة.. ولا ينبغي التساؤل في مثل هذا الموقف عن مَن أنشأ المليشيا ومن دبرها وسلحها، بل حتى عن ماذا عمل من أجل الحد من إنتهاكاتها سواء قبل الحرب أو بعدها، إذ لا يُعقل أن تبرر لقوات قطعت الفيافي لتمارس القتل والسحل والسلب والنهب وترفض دفاع الناس عن أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم وأراضيهم..!
لذا، فإنّ هذا المقام هو مقام تنديد ورفض بكل هذه الجرائم والإنتهاكات وتأييد بحق الناس في دفعهم للظلم ودفاعهم.. وإن كان هناك أيِّ ضرر قد يترتّب على استخدام هذا الحق ويزيد من الإنتهاكات، فهذا متروكٌ للناس وتقديراتهم وما يجمعوا عليه وفق مصالحهم سواء أرادوا المقاومة والتصدي أو التعايش والصبر، فهذا حقهم ومستحقهم.. ولا يقدح بأيِّ حالّ في هذا الحق الأصيل الذي كفله الشرع والقانون والخلق القويم.
نسأل الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد وأن يهييء لنا من أمرنا رشداً.
Comments are closed.