الخرطوم: السوداني
أعلن الحزب الشيوعي رفضه التام إنشاء مجلس دفاع عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كأحد مستويات وهياكل السلطة القادمة، وأوضح أن مجلس الأمن القومي هو هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له ويحدد مهامها وفق احتياجات الوطن. وأكد الحزب تمسكه فقط بما توصل إليه مع حلفائه في قوى إعلان الحرية والتغيير بالالتزام بالإعلان الدستوري وعدم رئاسة أي رتبة عسكرية لمجلس السيادة المدني، ولا مشاركة أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي، لأن المشاركة العسكرية تضفي على المجلس صفة “المجلس الانقلابي”، ولأن رئاسة المجلس السيادي دورية بين أعضائه. وقال المكتب السياسي للحزب – في بيان له أمس – إن ما رشح في الأوساط الاجتماعية وما وصل الحزب من ورقة محاصصة مقترحة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، نحن نتمسك فقط بما توصلنا إليه مع حلفائنا في قوى إعلان الحرية والتغيير بالالتزام بالإعلان الدستوري. وأشار الحزب الشيوعي إلى أن الصراع الدائر في الساحة السياسية الآن هو بين قوى الثورة والثورة المضادة، التي تريد أن تُغيّر توازنات القوى بإغراق حركة الجماهير وإعادة إنتاج الأزمة، وبث الروح في مشروع النظام البائد وتجديده بما يسمى مشروع الهبوط الناعم الذي يُصارع من أجل بقاء مؤسسات التمكين والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والمالية التي تخدم المجتمع الدولي الرأسمالي وتقودنا للتبعية والجمهورية الرئاسية، وإعادة إنتاج الأزمة.
