مراسيم || محمد بشير أبو قريبة

جريمة مكتملة الأركان ما يحدث في أراضي جبرة الشيخ جراء إعادة تخطيط المدينة والذي اتخذه بعض الموظفين الفاسدين والمديرين المتواطئين ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل والسطو على أراضي الغلابى من المواطنين ونهبها مستغلين غفلة البسطاء ومستقويين بغياب المحاسبة وسطوة السياسة التي تغولت على القانون.
المعلوم بداهة أن المفسدين يبنون شبكات منيعة لحمايتهم ولهم في ذلك حيل وألاعيب تبدأ بالكذب والخداع ولا تنتهي بالتزوير وتزييف الحقائق وخلط الأوراق وإخفاء المستندات.
كثير من المقهورين من المواطنين في جبرة الشيخ تعرضوا لظلم بائن من مكتب الأراضي بالمحلية وحفيت أقدامهم أمام الدواوين الحكومية بحثا عن الإنصاف.. ولم يكن غريبا أن يتظاهر هؤلاء المواطنون بعد نجاح الثورة أمام مكتب الأراضي مطالبين بمحاسبة المفسدين وإحقاق الحقوق.
ولهم في ذلك ألف حق؛ فالسيد مدير أراضي جبرة الشيخ لا يجلس بمكتبه سوى يومين في الأسبوع تقل ولا تزيد، وأصحاب الحاجات والمظالم يذرعون المكتب جيئة وذهابا دون أن يتفضل المدير الهمام بحلول؛ واضح أنه ليس أهلا لها، فلا الإرادة ولا القدرة ولا الحسم ولا الشجاعة تتوفر لديه لاتخاذ أي قرار يحسب في خانة وظيفته وعمله كمدير.. هذا المدير لا يملك الجرأة لفتح تحقيق حول الموضوعات والقضايا الملتبسة إداريا.. ضعفا أو جبنا أو تواطؤا.. وإلا لماذا لا يبادر إلى كشف الحقائق على أساس التحقيق الإداري الشفاف؟
سنحت لي فرصة التعامل المباشر مع مكتب أراضي جبرة الشيخ في موضوع كنت أظنه لا يتعدى أصغر موظف في المكتب، ولكن ما رأيته وعايشته يؤكد أن البيروقراطية المتبعة هناك ما هي إلا وجه من وجوه الفساد الإداري المعشعش فيه فقادني الإجراء إلى مقابلة لجنة الترفيع المكونة بقرار وزاري لمعالجة المشكلات والنزاعات الناتجة بالأساس عن تصرفات بعض الموظفين غير الأمناء أو ربما الأكفاء.. وللحقيقة أن اللجنة تتمتع بتمثيل فني رفيع إلا أنها واقعة تحت تاثير من يعرفون بالعريفين أو الشعبيين وهؤلاء لهم باع طويل في المشكلات التي وقعت ويركنون دائما للحلول التي تبعد الشبهات عن محسوبيهم، كما أن تفويض اللجنة محدود على حد قولهم فيما يتصل بالتجاوزات التي تقع من الموظفين.
خلاصة القول أن النتيجة التي خرجت بها كانت صادمة ذلك أن اللجنة أيدت نزع حق أصيل ومثبت وموثق ومنحه لآخرين دون وجه حق ثم قررت بكل جرأة تعويض صاحب الأرض خارج أرضه.. لكم أن تتصوروا ازدواجية المعايير والقدرة على الالتفاف على العدالة.. ألم يكن الأحرى تعويض المعتدى عليه وإرجاع الحق إلى صاحبه؟.. لكن لا هذا يجر نحو كشف المستور فإنهم تعاونوا على طمس الحقائق.
من عجب حتى مدير الأراضي بولاية شمال كردفان يعتمد على تقارير موظفيه المغلوطة والمفبركة دون أن يكلف نفسه عناء التقصي والتثبت من معلوماتهم حيث إنه هو الآخر غض الطرف عن مطالبتنا بفتح تحقيق إداري في الموضوع راكنا إلى ما ورده من مكتب أراضي جبرة الشيخ والمشكو ضده من أصحاب الأرض المتضررين.
دفوعات هذا المكتب ومبرراته لنزع الأرض من أصحابها ومنحها لآخرين لأسباب بعضها نعلمه ونمسك عن ذكره وبعضها التحقيق كفيل بكشفه من المضحكات المبكيات وسنوردها في المقال القادم إن شاء الله.. ولكننا نهمس في أذن والي شمال كردفان المكلف بأن ملفات الأراضي في جبرة الشيخ مثقلة بالفساد سواء السكني أو الزراعي أو الاستثماري.. فانثر كنانتك وارمها بأشد أعوادك صلابة عسى ولعل يدرك بعض الذي بقي.. يكفيك طابورا طويلا من المظلومين والمقهورين.