الخرطوم: السوداني
طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م والمعدل في 2019م والعمل بقانون سنة 1984م لحين وضع قانون يلبي طموحات المزارعين والعاملين بمشروع الجزيرة.
وأعلن التحالف في مؤتمر صحافي عقده أمس بدار حزب المؤتمرالسوداني بمدني عن تسليم والي الجزيرة المكلف مذكرة طالبت بتكوين نيابة تتولى ملفات الفساد والتي تشمل ملف الأصول ومؤسسات المزارعين التعاونية وملف البنيات التحتية وملف فصل وتشريد العاملين.
وكشف عضو سكرتارية التحالف جاد الكريم الرضي عن مطالبتهم بإلغاء قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني وتكوين لجنة تمهيدية لاتحاد المزارعين من غير الفاسدين وتكوين لجنة تمهيدية لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للمزارعين.
ودعا الرضي لمحاسبة قيادات الاتحاد الذين تم منحهم شركات الخدمات المتكاملة، موضحاً أن محافظ مشروع الجزيرة عجز عن القيام بدوره، وفقاً لمذكرة التحالف.
وأشار مقرر سكرتارية التحالف عبدالرؤوف محمد أحمد للفساد في ملف أراضي مشروع الجزيرة والتي يمنع القانون بيعها إلا لحكومة السودان في إشارة لبيع اللجنة لأراضًٍ تخص بنك النيل والتي قضت المحكمة بإيقافها.
وقال إن قانون 2005م حول ضمان التمويل للمزارعين من المحصول إلى ضمان الأراضي.
وأعلن التحالف عن أن ملفات الفساد تشمل ملف التصرف في أصول المشروع وشبكة السكة الحديد والهندسة المدنية والمباني والمنازل والآليات، فضلاً عن ملف المؤسسات التعاونية للمزارعين والتي تشمل مصنع قوز كبرو ونسيج الملكية إلى جانب دكاكين وصيدليات وأسهم في البنوك والشركات.
ولفت التحالف إلى ضرورة محاسبة المؤسسات في إدخال التقاوي المحورة وطالب بإيقاف المحاصيل المعدلة جينياً والتي تسبب الإصابة بالسرطانات.
