الخرطوم: سوسن محجوب
علمت (السوداني) أن بريطانيا تسعى لعقد جلسة خاصة حول الأوضاع في السودان خلال الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي تبدأ أعمالها في الرابع والعشرين من يونيو الجاري، في وقت اشترط الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات مع السودان تشكيل سلطة انتقالية مدنية. وحمل الاتحاد الأوروبي في بيان عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسبمورغ المجلس العسكري الهجمات والتي وصفها بـ”العنيفة” والتي جرت في السودان في الثالث من يونيو، وطالب بإجراء تحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة بطريقة “مستقلة وشفافة” ومساءلة مرتكبيها. ونوه البيان إلى أنه من الواضح أن المسؤولية تقع على “عاتق المجلس العسكري الانتقالي” باعتباره السلطة المسؤولة عن حماية السكان. ودعا الاتحاد إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد المواطنين بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والتعسفي والإعدام دون محاكمة، والضرب والعنف الجنسي والجسماني، والاعتقالات والاختفاء، فضلا عن دعوته لإطلاق سراح أفراد قوى الحرية والتغيير والمدنيين الآخرين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم خلال الأحداث الأخيرة، وقال إنه من واجب المجلس العسكري ضمان سلامة الجميع في السودان. وشدد الاتحاد على رفع القيود المفروضة على حرية التجمع وحرية وسائل الإعلام والفضاء المدني والوصول إلى الإنترنت. وبحسب البيان، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر “بقلق عميق” إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان. وجدد الاتحاد موقفه الداعم لمبادرة الاتحاد الإفريقي وجهود إثيوبيا في تسهيل استئناف المحادثات، داعيا إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن.
