تعجبت جداً لمطالبة نائب رئيس المجلس العسكري الفريق حميدتي لمصدري الذهب وسماسرة العملة في اجتماعه بهم في القصر أمس الأول الإثنين بكل عفوية وبراءة بتقديم رؤى (منفصلة)عن إيقاف المضاربات في صادرالذهب والنقد الأجنبي،لأن من رابع المستحيلات أن يُملــِك تاجر يسعى لتنمية أرباحه بشتى السبل جهات تنفيذية عليا في الحكومة رؤى لخفض ما يجنيه من عائد يمكن أن تكبده خسائر مالية تعيده لنقطة الصفر خاصة في ظل وجود متلازمة الضغط المعيشي وشح السيولة والتي دفعت بالغالبية منهم لسلوكيات لا يقبلها عقل ولا دين باللجوء لظاهرة التعامل الربوي في البيع والشراء (شيك وكاش) والتي تجاوزت العمليات التجارية العادية اليومية في الملح والشطة في دكان الحي إلى الاتجار في النقد الأجنبي في برندات السوق العربي، إلى التلاعب في حصائل صادرالذهب والالتفاف على الحكومة واحتكاريتها للسلعة الاستراتيجية والتحكم في بيعها وشرائها بتهريبها خاماً للخارج لجني المزيد من العائد.
،،،
أراد الفريق حميدتي دغدغة أحاسيس هذه الجهات بالدخول إليها من باب إعلاء الحس الوطني والبـُعد عن الجشع ـ كما أشار في الاجتماع وإن كنت أشك في نيله مبتغاه خلال الـ(24)ساعة المحددة لاستلام الرؤى المذكورة للأسباب التي ذكرت. وأعتقد أن هذه المهلة انتهت مع نهاية يوم أمس الثلاثاء.
،،،
كان على نائب رئيس المجلس الاجتماع أولاً بالجهات المختصة بهذه القضايا كوزارة المعادن والمالية وبنك السودان والأمن الاقتصادي للوقوف على خططها السابقة حول صادرالذهب وتطويرها لاستيعاب المستجدات الاقتصادية وإيقاف وحسم المضاربات بشكل نهائي والاتفاق على سياسات مرنة وسعر مجزٍ ومغرٍ يجعل المصدرين يتهافتون نحو البيع للحكومة فقط بدلاً عن الهروب للخارج بهذه السلعة القيمة أو اللجوء لتخزينها في الأرض إلى حين مخارجتها بأسعار أعلى هذا فيما يختص بصادر الذهب.
،،،
أما رؤية تجار النقد الأجنبي لإيقاف المضاربات فيه، فصدورهذا الطلب على لسان الرجل الثاني في المجلس العسكري، يعتبراعترافاً صريحاً بالسوق الموازي إلى الحد الذي يصل لاستضافة تجاره في قلب القصرالجمهوري …! وليس ببعيد عن الأذهان السياسات المتشددة التي انتهجتها الحكومة السابقة في مواجهة ومحاربة السوق الموازي والمضاربة في العملة إلى درجة السجن والمصادرة لمن يحوزونه وتجريم قانون بنك السودان للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، رغم أن الحكومة نفسها أكبرمشترٍ على الإطلاق من السوق بل وتسببت في المضاربات والارتفاع الراهن في الأسعار ثم فشلت بعد ذلك في مجاراتها أوالتصدي لها عبرآلياتها المعلومة، ولذلك فإن حل هذه المشكلة يتمثل باختصارشديد في إيقاف الطلب الحكومي العالي للدولار وتقليل الضغط على استخداماته وإنهاء ظاهرة الدولرة المتفشية في الاقتصاد والتي ترفع السعر.
موازنة أخيرة:
قلبي على وطني …
والله المستعان
