حديث الفريق عبد الفتاح البرهان لرؤساء تحرير الصحف الجمعة المنصرم حول الراهن السياسي والأمني والاقتصادي بالبلاد وضع النقاط على الحروف كما يقولون وأجاب عن كثير من الاستفسارات التي تدور بمخيلة غالب الشارع العام حتى وإن كان لديه تحفظات عليها.
ما يعنينا في هذه المساحة هو ما قاله البرهان نصا في اللقاء: (نحن لا نريدها فترة انتقالية بل تأسيسية لبناء الوطن ويجب أن نتجنب ما كان يفعله حزب المؤتمر الوطني).. ربما أراد بذلك إرسال إشارات موجبة للرأي العام بحُسن نيـّة المجلس العسكري وحقيقة توجهه وخارطة طريقه للفترة المقبلة بعيدا عن الأخطاء التي ارتكبها المؤتمر الوطني.
تحليل و(فـكفكـة) هذا الحديث وتفصيله على ما يدور في الاقتصاد منذ الإطاحة بالنظام البائد وحتى اليوم يشير إلى النقيض مما قاله البرهان تماما والشاهد استمرار المجلس العسكري في إدارة الاقتصاد بذات عقلية وسياسات المؤتمرالوطني السابقة (بالكربون) بل وبذات المعالجات للإشكالات المزمنة والتي تسببت في شلل كبير في الحركة الاقتصادية على إطلاقها وعجلت أخيرا برحيل حكومة جثمت على صدر الشعب السوداني وعانى منها الأمرَين طيلة الـ(30) عاما الماضية!
الحكومة السابقة كانت جبائية يعتمد مطبخها الاقتصادي داخل دار الحزب بشارع المطار بشكل كبيرعلى أسهل الحلول وأسرع السبل لتوفير المال عبر فرض الرسوم والجبايات والإيرادات المباشرة من الضرائب والجمارك لسرعة عائدها بغض النظرعن الآثار السالبة على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المفروضة عليها وعلى المستهلك النهائي لخدمات تلك القطاعات وها هو المجلس العسكري يحذو ذات النهج بالإسراع في فرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية خارج الموازنة على (57) سلعة في الوقت الذي أجيزت فيه الموازنة العامة دون زيادات ضريبية أو جمركية جديدة تخفيفا لمعاناة المواطنين.
كان على المجلس العسكري إجراء تعديلات في شكل وبرامج الموازنة الحالية والتي مضى نصفها في عهد البشير، لاستيعاب المستجدات وإيجاد بنود صرف لها في النصف الثاني من العام حتى وإن استغرقت إدارته للبلاد شهرا واحدا ولكن المجلس عجز عن ذلك لتستمر الإدارة المالية للبلاد على ذات المنوال في تمويل عجز الموازنة، إما بالاستدانة من النظام المصرفي وطباعة نقود أو بالعجز أو من مصادر خارجية أو حتى داخلية من الجيش والدعم السريع كما أشار البرهان.
أعتقد أن اهتمام المجلس العسكري منذ تعيينه بالأمور السياسية أكثر من الاقتصادية سيزيد الأمر تعقيدا ويزيد من غضبة الشعب الذي انتفض لأسباب اقتصادية في المقام الأول قبل أن تكون سياسية، مما يستلزم إيجاد إصلاح اقتصادي حقيقي وعاجل جدا.
موازنة أخيرة:
تعبنا من إدارة الاقتصاد بـ(البركة) ورزق اليوم باليوم..
والله المستعان
