*في كثيرٍ من المواقف والمحكّات والاختبارات، أُصنِّف نفسي عن قناعة ورضا، ضمن زمرة “الأغبياء” المنتشرين في مشارق الأرض ومغاربها؛ لكن وللحمد لله لم أضع نفسي يوما ضمن الساذجين. وعليه يصبح من حقي الاجتهاد في الإجابة على 10 أسئلة طرحها الأخ الصديق، ضياء الدين بلال، في زاويته “العين الثالثة” أمس السبت، والتي منع الساذجين من الإجابة عنها.
*1/ هل سينتقل الصراع بين العسكريين والمدنيين من الشارع إلى أجهزة الحكم؟
= بغضِّ النظر عن مفهوم الأستاذ ضياء الدين للصراع نفسه مع ما عندي من مفهوم، فالإجابة نعم، ولن يشكل ذلك، في تقديري، أيَّ مصدرٍ للقلق، ما دام هناك احتكام لقيم وقواعد لإدارة الصراع، والخير كل الخير في دفع الناس بعضهم ببعض، فتلك سُنَّة كونية ثابتة، والديمقراطية المرتجاة تعني أول ما تعني الخلاف والنزاع والصراع بمفاهيمها السياسية السلمية، والرأي أو القرار الذي ينتج نتيجة خلاف يعتبر أكثر قوة وموضوعية.
2/هل ستكون الشراكة تشاكسيّةً مثل ما حدث بعد نيفاشا بين الوطني والشعبية، أم شراكة وطنية ذكية؟
3/ وهل ستكون قوى الحرية والتغيير حاكمة ومُعارِضة في ذات الوقت، مثل ما فعلت الحركة الشعبية ما بعد نيفاشا؟
=التشاكسات الداخلية في الحكومات أمر طبيعي، وكما قلت في الإجابة السابقة الأهم هو وضع أسس إدارتها، ثم إن العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لم تقم على شراكة وطنية، بل على تواطؤ من أجل انفراد الوطني بالشمال والشعبية بالجنوب، وما حدث من تشاكس سببه محاولات كل طرف التنصل عن ذلك العهد، ويمكن أن يكرر المجلس العسكري والحرية والتغيير التجربة إذا ما حاد أي طرف عن ما هو متوافق عليه.
أما أن تكون الحرية والتغيير في الحكم والمعارضة، فلا يمكن أن يحدث لأنها حصلت حق تشكيل كل الحكومة.
4/ اتخاذ القرار داخل المجلس السيادي بالثلثين، هل سيُعطّل أجهزة الدولة أم سيُساعد على التوافق؟
=مجلس السيادة يمتلك صلاحيات رمزية وتشريفية واضحة، وهو جسم مستقل عن الأجهزة الأخرى، والصلاحيات التي تحرك أجهزة الدولة ودولاب العمل يمتلكها مجلس الوزراء.
5/ هل ستُدير قوى الحرية والتغيير الوزراء بالريموت كنترول أم ستُساندهم جماهيرياً أم ستُعارضهم في القرارات غير الشعبية، مثل رفع الدعم عن السلع، أم ستكون على الحياد؟
=قوى الحرية والتغيير تقول، وحتى يثبت العكس، إنها ستشكل حكومة كفاءات، ولا أعتقد أن شخصاً كفءاً بحق وحقيقة، يرضى إدارته بالريموت كنترول، وذلك لا ينفي وجود برنامج حاكم تعده الحرية والتغيير ملزمة الحكومة بتنفيذه.
6/ ماذا إذا قرَّرت لجنة التحقيق المُستقلّة اتهام حميدتي أو قيادات في الدعم السريع في أحداث فضّ الاعتصام؟
=لماذا نصور، ونحن نتوق لمرحلة جديدة، أنه بإمكان أشخاص أن يصبحوا فوق القانون، وأكبر من العدالة؟ حميدتي مثله ومثل أي سوداني آخر له ما لنا وعليه ما علينا، وهذا ما أكد عليه بنفسه في أحد خطاباته، إنه مستعد للتحقيق والمحاكمة إذا ثبت تورطه في جريمة.
4/ ما هي مرجعية حلِّ الخلافات بين العسكريين والمدنيين داخل أجهزة الدولة، الوسطاء أم الاتحاد الإفريقي؟
=بإمكان الاتحاد الإفريقي تشكيل آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق يمكن اللجوء إليها في حال الخلاف، لكن الاتفاق نفسه وبعد أن يتحول لإطار دستوري وقانوني، سيحدد مرجعيات تتيح الطعن دستورياً وإدارياً في القرارات.
8/ هل لمجلس السيادة حقُّ الفيتو في بعض قرارات مجلس الوزراء؟
=لا، مجلس الوزراء سلطة تنفيذية مستقلة بكامل الصلاحيات.
9/ ماذا إذا فشلت حكومة الكفاءات في مهامها التنفيذية؟ من يملك سلطة الإقالة والتعيين وحل الحكومة؟
=المجلس التشريعي، له حق سحب الثقة عن الحكومة.
10/ ماذا لو استمرَّت الأزمة الاقتصادية وأغلق الخليج منافذ الدّعم، وخرجت تظاهرات مُضادّة تدعو للعصيان وإغلاق الطرق بالمتاريس، كيف سيكون التعامل معها؟
= تسقط بس.
