° رغم أن التوقيع على الاتفاق الخاص بإدارة الفترة الانتقالية الذي اكتملت تفاهماته فجر الجمعة الماضية سيتم بين طرفي المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلا انه أصبح يحمل ثابتين مهمين غير قابلين للتغيير، اولهما: أن الاتفاق تم بضمان وحاكمية دولية وقارية وأقليمية رأس رمحها الإتحاد الأفريقي الذي وجدت مبادرته لجمع الفرقاء التأييد والسند الخارجي بل والمساهمة المباشرة من ممثلي الأطراف الدولية والإقليمية في وضع أسس الاتفاق عبر اللقاءات غير الرسمية ومآدب العشاء الشهيرة التي شهدتها ليالي الخرطوم قبل انطلاق التفاوض، وبذلك لن يكون بإمكانية أي طرف العسكري كان أم (قحت) التراجع أو التعديل أو إعادة فتح تفاوض في أي نقطة من اتفاق أضحى بيد ضامن ومستحكم دولي.. ثانيها: أن الاتفاق صار الآن ملك كل الوطن ولجميع أبنائه بدلالة أن (قحت) تجري الآن بأديس أبابا تفاهمات مع أطراف الحركات المسلحة لإدماجها في العملية, وكذلك كان رئيس وفد التفاوض عن المجلس العسكري الفريق أول حميدتي قد سبقها أيضا بإعلان أن الاتفاق يشمل الجميع ولا يستثني أحدآٓ ومضى في أن بعث برسالة تطمين للحركات المسلحة والقوى الوطنية والأهلية الأخرى التي لم تشارك في المفاوضات المباشرة.
° الآن أصبحت الكرة بالكامل تقريبا في ملعب قوى الحرية والتغيير – لأن مطلوبات المجلس العسكري قبل تدشين الفترة الانتقالية انحصرت في أمرين فقط لا ثالث لهما هما: التوقيع على الاتفاق بعد وضعه في قالبه القانوني ثم تسمية ممثليه في المجلس السيادي بما فيهم رئيسه للدورة الأولى – أما قحت فعليها قبل ترشيح رئيس الوزراء – الذي كثرت التأويلات حوله – عليها إنجاز التفاهم مع الحركات المسلحة الذي بدونه لن تتحرك قاطرة الانتقالية نحو محطات الاستقرار المأمولة، ولن يعير المجتمع الدولي بالا لأي سيناريوهات تتجاوزها، وطبيعي أن تتطلع الحركات إلى نصيبها المستحق في تقاسمات هياكل الحكم التي تم التوافق عليها فجر الجمعة الماضي.
° تظل قضية التمثيل في المجلس السيادي بالنسبة للحركات المسلحة محورية وبالدرجة الأولى وهذه المحورية لم تنشأ فقط على أساس الادعاء بحق التمثيل الذاتي لكل حركة بالسيادي وإنما باستحواذها على البعد المناطقي المهمش كما تقول، إذن المطلوب أن يكون الحل مزدوجا إرضاء الحركات وتمثيل للأقاليم.
° في مقال سابق قلت إن من أهم مظاهر السيادة الوطنية أن يرى كل مواطن في جهات السودان المختلفة نفسه في رمزه الوطني الذي يجسده رأس دولته ممثلا في المجلس السيادي فمثلما عبر المجلس بالاتفاق عن تمازج العسكريين والمدنيين عليه أن يعبر عن وحدة أهل السودان.
° على (قحت) أن تدرك أن كانت المساومة التي تقود بها التفاهمات في أديس أبابا الآن قائمة على التنازل من ثلاث مقاعد بالسيادي – كما هو متداول في بعض الأوساط – من حصة المدنيين الخمسة لكل من مني مناوي وعبد العزيز الحلو ومالك عقار (ومن حقهم) على أساس التمثيل الحركي والمناطقي لبقاع الالتهاب عليها أن تدرك أن هناك إقليما مهما اسمه شرق السودان وأيضا شهد في يوم من الأيام نزاعا مسلحا تمت تسويته باتفاقية موضوعية رعتها وضمنتها أيضا أطراف دولية وإقليمية مهمة، وتمثيله بالسيادي لا يقل أهمية عن بقية الأقاليم المعنية.
° في اعتقادي أن الاتفاق على تكوين المجلس السيادي، بالحيثيات آنفة الذكر وإكمال توازنه القومي سيكون المفتاح لحل أي معضلة لاحقة، كما أن التأخر في إنجازه – لا قدر الله – سيعطل كافة أركان العملية المرتقبة بما فيها إعلان رئيس الوزراء وحكومة الكفاءات، وكل ذلك الآن كما ذكرت في ملعب الحرية والتغيير الذي ينتصب في وسطه حكم دولي لن يسمح بتمرير (الفاولات).. وإلى الملتقى.
