الخرطوم: الطيب على
كشف جهاز تطوير وتحصيل الموارد عن حصر الأنشطة الاقتصادية الواقعة في نطاق الحضر المخطط بنسبة٦٠٪ إلى٧٠٪ من الأنشطة الاقتصادية بالولاية ضمن المرحلة الأولى للحصر، وأرجع ضعف حصر بعض الأنشطة ببعض المناطق للأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا وشدد على إزالة الازدواجية والتقاطعات في المواعين الإيرادية بين المستوى الولائي والاتحادي مشددا على أهمية متابعة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي.
وأشار المدير العام للجهاز فريق ركن عبدالمنعم سعد خلال حديثه في ورشة حصر الأنشطة الاقتصادية بولاية الخرطوم إلى بداية المرحلة الثانية من الحصر قبل شهر بالمناطق الصناعية بالخرطوم وأم درمان، معلنا عن بداية الحصر في الحضر غير المخطط مطلع الشهر القادم حيث تم تنسيق مبدئي بين الجهاز ومعتمد محلية أم درمان بشأن الحصر، وتوقع تأخر الحصر في الريف لعدم توفر المعلومات والبيانات.
وأقر بوجود فئات في المجتمع رفضت دفع رسوم التحصيل بحجة أن قيام الثورة عطل القوانين بيد أنه تم شرح ذلك لهم، وقال إنه بالرغم من الأحداث بدأت نسبة التحصيل في الارتفاع من أبريل وحتى يوليو، مشيرا إلى أن أهم معوقات العمل في التحصيل تقنية وفنية تتعلق بالأجهزة والبنيات الأساسية، مؤكدا أنهم قطعوا شوطا كبير جدا في التحصيل الإلكتروني بنسبة 80%، وتوقع بنهاية 2020 اكتمال التحصيل الإلكتروني بجميع ولاية الخرطوم، واصفا نسبة التحصيل في الولاية بالجيدة والمطمئنة وأضاف أن بعض المحليات حققت ربط 243%.
وأقر ممثل المديرين التنفيذيين بالمحليات بابكر الرضي أقر بوجود إشكالات في العمالة الثابتة في التحصيل لافتا إلى أن هناك ٩٠% من العمالة المؤقتة وبرر ذلك بضعف الرواتب وأن الراتب يقدر ١،٣٠٠ جنيه فضلا عن قلة التدريب، وقال: غالبية العمالة يتعاملون في التحصيل التقليدي، مشددا على ضرورة رفع القدرات بالتدريب الإلكتروني؛ داعيا إلى أهمية التنسيق بين المحليات والجهاز مما يسهم في تقريب وجهات النظر لإزالة المعيقات كاشفا في ذات الوقت عن وجود أعطال غالبية الأجهزة بالمحليات.
وأكدت مدير إدارة الجودة والتدريب والتطوير أحلام الفكي أهمية تطوير التحصيل واهتمام بالتدريب ودعت إلى ضرورة معالجة السلبيات.
