مبارك الكوده

رسالة إلى الدعاة

شارك الخبر

اتفق جُل السودانيين أن الدولة المدنية والتي تقف على مسافةٍ واحدة من كل المواطنين والأفكار هي خيارهم في الحكم ، وهذا الخيار يعني أن يكون التنافس الحر هو الفيصل والميزان الذي يبين جودة ما يقدمه كل حزب من بضاعة في سوق الله أكبر٠
وفي تقديري أن بيئة الدولة المدنية مهيأة للدعاة بصورة أفضل بكثير من بيئة دولة الحزب الواحد ، ففي الدولة المدنية يُساهم مناخ التنافس الحر على إظهار الحق من الباطل ويميز الخبيث من الطيب، فجودة البضاعة لا تُعرف إلّا بالمنافسة الحرة، ونظرية العرض والطلب ليست حكراً على سوق الاقتصاد إنما هي لكل ضروب التنافس السياسي والاجتماعي والثقافي ٠٠٠ إلخ ، فقد قال (ص) لكبراء قومه عندما عرضوا عليه المُلك عليهم مقابل أن يتخلى عن دعوته في مجتمعهم، قال وهو يثق تماماً في بضاعته التي لن تبور: خلوا بيني وبين العرب، فهذا الموقف دليل قاطع أنه لا علاقة للحكم بالدعوة فإن كانت هنالك ثمة علاقة لارتضي (ص) بهذا المقترح من أجل تمكين دعوته، وهكذا سيدنا موسى قبل التحدي في يوم زينة فرعون (ققَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ۞ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
ولذلك أدعو كل الإخوة دعاة الإسلام وغيرهم من الدعاة أن ينحازوا لهذه الثورة ويلقوا ما عندهم من عِصِي الحق في ساحات التنافس (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) ٠
وكما نعلم فإن هذه الثورة ليست ملكاً لفكرةٍ أو حزبٍ ، كما أنها ليست باليسارية ولا بالعلمانية حتى نتحفظ كإسلاميين تجاهها، فنحن سودانيون ينبغي علينا بعد تجربتنا التي سقطت لأسبابٍ كثيرة أهمها فشل النُّسخة البشرية التي تبنيناها وفرضناها باسم الإسلام ، وبسبب الحزب الواحد والرجل الواحد الذي كان بإمكانه أن يجنب وطنه هذه المهددات الأمنية التي لا زالت قائمة، ولذلك أرى من أجل أمن الوطن وسلامته ودون أي استئذان من أحد أن ندخل عليهم الباب مساهمين بمراجعاتنا للفكرة والتجربة العملية في دفع عجلة هذه الثورة للأمام لتأسيس منصة للتنافس الشريف، فنحن أصحاب حق أصيل لا يسقطه شعار (أي كوز ندوسه كوز) وينبغي ألّا تخيفنا هذه الشعارات وألّا تخيفنا كذلك محاكمة الفكرة لأنه من حق المواطن في الدولة المدنية أن يعتقد ما يشاء شريطة أن يلتزم بمستحقات الدولة المدنية وقيمها وأخلاقها وهذا ما كانت تفتقده تجربة الحزب الواحد٠
ورغم ما يقال عن تجربة حكم الإسلاميين فإنها تجربة إنسانية سودانية ينبغي أن تُخضع للمحاسبة السياسية لنتدارك بذلك خللها وعلينا أن نقدم من أجرم منّا للمحاكمة لنرد الحقوق إلى أهلها، وكما يقول مثلنا العام كل شاةً معلقة من عصبتها، وبالطبع لن ينتقص ذلك منّا على الصعيدين الوطني والفكري شيئاً، ومن حق أي سوداني أن يمارس حياته الإنسانية والوطنية والمدنية دون وصايا من أحد، وما الذي نسمعه من تجاوزات في اللفظ من بعض الثوار إلّا نتاج لظرف معين يجب أن نقدره بقدره وستتجاوزه الدولة المدنية بعد تأسيس مؤسساتها، وعندها سيكون القضاء وحده هو الفيصل بين المتخاصمين٠
يقول تعالى (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ) فكذلك العدل يقتضي أن يكون أولى الناس بالثورة للذين اتبعوها، وعلينا نحن الإسلاميين أن نؤكد ابتداءً بالقول أننا سنكون سنداً وعضداً للحق لايهم من أيّ وعاء خرج، ونسأله سبحانه وتعالى السداد في القول والعمل٠
آمييييييييين ٠

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.