ببساطة د/ عادل عبد العزيز الفكي

توصلنا في مقالنا أمس إلى أن الشركاء في حكم السودان خلال الفترة الانتقالية، وهما المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد حددا الخيار الاستراتيجي في المرحلة الانتقالية بالتعاون دون سقف مع المملكة العربية السعودية. وقد اتضح هذا من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بتاريخ 17 أغسطس 2019 بحضور ممثل المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول صلاح عبد الخالق، والقيادي بقوى الحرية والتغيير الدكتور إبراهيم الأمين.
ووفقاً لهذا الخيار اقترحنا في مقال الأمس زيادة التبادل التجاري ما بين القطرين الى 2 مليار سنوياً صادراً ووارداً خلال الفترة من 2020 وحتى 2023. ونواصل في هذا المقال أهم النقاط التي ينبغي الحرص عليها خلال الفترة الانتقالية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع السعودية.
يُقترح تذليل عقبات الاستثمار السعودي المباشر في السودان فمن الواضح أن حجم الاستثمارات السعودية في السودان ضئيل، ولا يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، ولا تتناسب الاستثمارات السعودية بالسودان مع إمكانات الاقتصاد السعودي المالية الكبيرة، وإمكانات السودان الطبيعية الهائلة.
يُقترح أيضاً الاستثمار المشترك للمعادن في قاع البحر الأحمر بتنفيذ الاتفاقية التي وقعت ما بين الحكومتين السعودية والسودانية في مايو 2010، لاستغلال ما يعرف بـ«كنز البحر الأحمر»، بعد أن كانتا قد وقعتا عام 1974 اتفاقية لاستكشاف رواسب البحر الأحمر في المنطقة المشتركة، والتي يطلق عليها «أطلانتس 2».
ينبغي العمل على زيادة المعونة الإنمائية الرسمية المقدمة من السعودية للسودان، وفي هذا الإطار يُقترح أن تقدم المملكة دعماً لميزان المدفوعات السوداني من خلال قرض تنموي طويل المدى، بقيمة 9 مليارات دولار، بمعدل 3 مليارات دولار سنوياً، للفترة من 2019-2021 بنسبة فائدة ضئيلة، وفترة سماح عشرة أعوام، وفترة سداد 40 عاماً.
يُقترح أيضاً النظر في استخدام الريال كعملة تبادلية مع المملكة حيث تمثل صادرات السودان للمملكة العربية السعودية نسبة 35.9% من صادراته الكلية. بينما تمثل الواردات منها 21.2% من واردات السودان الكلية. عليه من المناسب أن يقر بنك السودان المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودية، اتفاقاً يقضي باستخدام الريال السعودي في عمليات التبادل التجاري بين القطرين.
يجب العمل على تعظيم الاستفادة من ودائع وتحويلات المهاجرين السودانيين بالمملكة حيث يقدر عدد المهاجرين السودانيين بالمملكة العربية السعودية بحوالي مليون مهاجر، تقدر تحويلات هؤلاء المهاجرين للسودان بحوالي 600 مليون دولار سنوياً، يتم أكثر من 90% منها خارج النظام المصرفي السوداني. عليه يُقترح عقد اتفاق ما بين البنك المركزي السوداني، ومؤسسة النقد العربي السعودية، يقضي بأن تتم تحويلات المهاجرين بالمملكة للسودان عبر النظام المصرفي لكلا القطرين.
يُقترح أيضاً عقد اتفاق ما بين وزارة الدفاع بالسودان ووزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية يقضي باستثمار الجانب السوداني في الشركة القابضة للصناعات العسكرية المقترحة في رؤية المملكة 2030 لامتلاك الجانب السوداني للخبرات والقدرات الفنية. والله الموفق.