اتفقت قوى الحرية والتغيير، بعد ومشاورات وخناقات واعتذارات واستقصاء، على خمسة أعضاء لمجلس السيادة، بحسب حصة التحالف في الوثيقة الدستورية، والتي احتفلت قطاعات واسعة بالتوقيع عليها، وشهد عليها الإقليمان ولقيت تأييدا دوليا.
اللافت في الأمر، أن الوصول إلى قائمة المرشحين كان نتيجة لتفاهمات مفادها 1) أن تقوم كل كتلة من الكتل الخمس المكونة للتحالف (تجمع المهنيين، قوى الإجماع الوطني، نداء السودان، تجمع القوى المدنية، التجمع الاتحادي المعارض) بترشيح شخصية واحدة، و2) الاتفاق على أن يكون مرشح كل كتلة من إقليم معين/منطقة معينة، مع تعريف الإقليم/المنطقة المحددة في خمسة: الوسط والشمال والشرق، ودارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة، ومع تعدد الكيانات الاجتماعية في هذه المناطق الذي قد يجعل مفهوم التمثيل لا معنى له.
طبعا، هذا مع العلم والإدراك أن الهدف المقصود نبيل. فمن المؤكد أن القصد هو مراعاة تمثيل التعدد والتنوع في البلاد.
في رأيي، أن هذه فكرة حسنة المقصد ولكنها قد تكون غير موفقة في العواقب والتداعيات، وما تبعثه من انطباع. فبسبب هذا التنوع نفسه فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن يجد كل أهل المنطقة أو الإقليم المعني أنفسهم في مثل هذا التمثيل مما يخلق حالة من عدم الرضاء والشعور بالإقصاء!
لا أدري كيف توصلت مناقشاتهم حول الموضوع والإنفاق على أن ترشح الكتلة الفلانية مرشح ينتمي إلى المنطقة/الإقليم الفلاني؟ فمثلا، لماذا، أو كيف تم أن يكون تجمع المهنيين هو من يختار المرشح من دار فور، وأن تختار قوى نداء السودان مرشحا من الشرق، بينما على قوى الإجماع الوطني أن تقدم شخصية من جبال النوبة؟
فما هي معايير تحديد وتعريف هذه الأقاليم/المناطق المصنوعة سياسيا؟ هل هي جغرافية، أم إثنية؟ ذلك خاصة وأن السودان، على المستوى الإداري، قد فارق درب الإقليم منذ أكثر من عقدين من الزمن، وانتقل مستوى الحكم إلى الولاية؟ ثم إنه لا توجد كيانات بهذه المسميات وليس لها أي مرجعية أو شخصية اعتبارية، ولا أظن أن قاطني هذه المناطق يعرفون هويتهم بأنهم من الوسط أو الشمال؟ هل تشمل هذه التقسيمات أهل المدن، مثلا؟
فإذا كان المعيار لتمثيل جبال النوبة هو خصوصية المنطقة ومدى تأثيرها، وبقضية الحرب والسلام في البلاد، فلماذا لا يتم تمثيل النيل الأزرق، خاصة أن جنوبها قد ظل متأثرا بالحرب منذ النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي؟ فلم ينعم أهل المنطقة إلا بسلام مؤقت خلال الفترة الانتقالية التي تلت اتفاقية السلام الشامل 2005-2011؟
حددت الوثيقة الدستورية سبع عشرة مهمة يطلع بها مجلس السيادة. أغلب هذه المهام ذات طبيعة إجرائية تتصل باعتماد شاغلي المناصب الدستورية ومواقع مؤسسات الانتقال والتوقيع على القوانين والاتفاقيات الإقليمية والدولية والمصادقة على الأحكام، ورعاية العملية السلمية. في ظني أن ممارسة مثل هذه المهام الروتينية قد لا تستدعي ساعات طويلة من العمل الديواني، ربما ما عدا رعاية عملية السلام. هذا يعني أن يستعد أعضاء المجلس، خاصة المدنيين، لمقابلة الوفود القادمة من كل إقليم/منطقة وهم يحملون هموما وأثقالا، ويبحثون عن ممثلهم متعشمين فيهم الخير لحل مشكلاتهم والاستماع إلى شكواهم!
وعلى الجانب الآخر، فأعضاء مجلس السيادة من العسكريين، فلن تنقطع عنهم الوفود ومجموعات المصالح واللوبيات من كل حدب وصوب. هذه المرة ليس كعسكريين، كان بعض الناس يتوجس من اللقاء بهم خوفا من الوضع في خانة أهل الهبوط الناعم، إنما كأعضاء في مجلس السيادة، أبوابهم مشرعة للجميع دون خيار أو فقوس. فسيكون العسكريون، وهم في هذا الوضع السيادي، قبلة ومزارا لقوى سياسية متعددة المشارب، خاصة من يشعرون بالإقصاء والأبعاد من المشهد!
ومن ناحية أخرى، لم يكن تمثيل الأقباط أو المسيحيين عموما مطروحا في نقاشات الترشيحات للمجلس السيادي، أو واردا أصلا في حسابات قوى الحرية والتغيير إلا بعد ضغوط من جهات عديدة ومناشدات مبذولة على الأسافير.
وقع الاختيار على شخصية من السودانيين الأقباط، لتكون العضو الحادي عشر، وبذلك تم ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، أولهما؛ اتفاق الطرفين على شخصية توافقية بدون عناء كبير (فقد ظن كثيرون أن المجلس العسكري يرغب في شخصية مدنية من خلفية عسكرية)، ثانيهما؛ رسالة إيجابية إلى السودانيين المسيحيين، وثالثهما؛ منح المرأة مقعد إضافي في مجلس السيادة.
ومع ذلك، تظل هذه الشخصية من الأقباط السودانيين، مما قد يثير جدلا حول إذا ما كان التمثيل لطائفة بعينها، من الأرثوذكسية أم تمثيل للمسيحيين؟ وذلك، لأنه في جنوب كردفان، مثلا، هناك عدد كبير، قدر بحوالي المليون، من المسيحيين في، ولكنهم ليس بأرثوذكس، بل هم كاثوليك أو بروتستانت ينتمون للكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية والأنغليكانية.
أختم بسؤالين خطرا ببالي، أولهما؛ هل ننظر إلى، ونتعامل مع مجلس السيادة من منظور مكون مدني في مقابل مكون العسكري، أم هم ممثلين لتحالف قوى الحرية والتغيير، من جهة، وممثلين للعسكريين والنظاميين، من جهة أخرى؟ أم أن الصحيح اعتبارهم، بغض النظر عن خلفية كل منهما، ممثلي الشعب بحكم شرعية الثورة التي تجسدها الوثيقة الدستورية؟
وثاني الأسئلة؛ هل أعضاء مجلس رأس الدولة، وهم لا يملكون سلطات تنفيذية ولا يضعون السياسات والبرامج، يخضعون إلى قوى الحرية والتغيير وهي من تحاسبهم، بينما تحاسب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى أعضاء مجلس السيادة من العسكريين؟
أم سيلتزم الطرفان بالاحتكام فقط إلى الوثيقة الدستورية وإلى القانون الخاص بتنظيم أعمال السيادة، التي لا يجوز الطعن فيها؟ بمعنى آخر، أي محاولة لتسييس رأس الدولة باستقواء كل طرف بالمكون الذي أتى به لعضوية مجلس السيادة، قد يحدث تصدعا ويقود إلى صراع داخل المجلس يقعد بأدائه ويهز صورة رأس الدولة.
