ليس موضوع اليوم هو الألغام المعنوية على الطريق السياسي التي بدأت بمسيرات ومظاهرات لتعيين شخص معين في مكان معين يوم ثارت (قحت) على (قحت)، لكن ألغام اليوم ومتاريسه هي تلك التي على الطرق القومية التي تربط المدن والقرى ببعضها. منذ زمن بعيد منذ عهد مايو بدأت مسألة نقاط التفتيش على الطرق ولكنها في زمن (الإنقاذ) تفاقمت وتكاثرت وتناسلت وتلونت وتعددت لدرجة الملل وتعطيل الإنتاج وانتشار الفساد الذي أصبح شبه مألوف ولا يستحي فاعلوه. مثالنا اليوم طريق الخرطوم – مدني، شيخ الطرق وأكثرها زحاما وضيقا، وربما أكثرها نقاطا على الطريق. ولنبدأ بشرطة المرور أو تحديدا شرطة المرور السريع (هذا يذكر بممثل في السبعينات اسمه السميح – رحمه الله – الذي لم يكن وسيما). إن شرطة المرور (السريع) على طريق الخرطوم – مدني، لها نقطة كل 25 كلم – سبحان الله – وعليك أن تقف زمنا ليس بالقصير في كل واحدة حتى يتمكن الشرطي من محاسبة كل مركبة نقل عام، بضائع، أو ركاب؛ يحاسبها على كل صغيرة وكبيرة، ودائما ما يبدأ بمراجعة حذاء السائق والحزام وارتفاع ما على ظهرها إن كانت بضائع والتأكد من أسماء من فيها ومائهم؛ حار أم بارد! إن كانت حافلة؛ أما إن كانت من ذات الأربعة عشر راكبا، هايس أو كريز فهي محرمة في سوداننا المتخلف هذا وعليها دفع غرامة يومية ولكنها بعد الغرامة أو غيرها تصبح صالحة للسفر وركوب البشر. توقيف مركبات الإنتاج إذا ما بحثنا فيه وقارناه بالهند التي نصت في دستورها على منع توقيف أي وسيلة تخدم الإنتاج الزراعي، أو مصر التي جعلت لشاحنات الصادر قدسية السيارات الرئاسية لا يوقفها أحد. معاملة هذه المركبات هنا في السودان من مُدهورات الإنتاج والاقتصاد. في وقت التفتيش هذا تقف السيارات صفوفا في انتظار حضرة الشرطي لتمر. كم من الوقت أهدر؟ لا يهم. كم من الوقود أهدر؟ لا يهم… هذه نقاط المرور السريع التي أسأل الله أن تجد من يقف على أدائها ومقارنة أهدافها بما هو كائن الآن. وإن كانت في يوم من الأيام مصدر دخل للشرطة لتبني بها ما تشاء وتجنب منها ما تشاء وتحفز منها من تشاء، دون حسيب أو رقيب، فلنقارنها اليوم بعد السداد الإلكتروني ونختار أي يوم كما يفعل ناس الأرصاد أيام ارتفاع النهر؛ إذ يقارنون نفس اليوم مع سنة 1946 م. لا يعقل أن يتوقف مسافر بين الخرطوم والكاملين سبع مرات بلا ذنب والويل لمن يحتج، حينها ستقسم الشرطة أن ليس لها هم إلا سلامة المواطن. والذي يرى غير ذلك أعمى بصر وبصيرة. هذا ولم نتحدث عن قطاع طرق الأسواق داخل ولاية الجزيرة. شرطة المحليات التي لا تعرف السلامة إلا يوم السوق. ههههه آل سلامة آل. كنس كل هذه النقاط بعد دراسة تثبت انحرافها عن أهدافها هي أولى خطوات أصلاح الاقتصاد.
