القيادي بالحرية والتغيير ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل لـ(قناة النيل الأزرق): الحلقة الثانية الجماهير قادرة على مواجهة(قحت) إذا حدثت ازدواجية

حوار: ضياء الدين بلال

ملفات معقدة وجدل كثيف يحاصر حكومة الفترة الانتقالية التي اختارتها قوى الحرية والتغيير. (النيل الأزرق) التقت بأحد مهندسي الاتفاق ومفاوضي الحرية والتغيير القيادي ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل.

•    هل يمكن لقوى الحرية في لحظة من اللحظات مواجهة حمدوك بالتخلص من بعض الوزراء نسبة لضعف الأداء أو غير ذلك؟

هذه الأمور عادة حتى إذا كان في حزب حاكم في نظام ديمقراطي طبيعي يمكنها أن تحدث بين رئيس الوزراء والحزب.. هذه الأشياء بالتوافق وفي بعض الأحيان تحدث مواقف تضطر الأحزاب أن تتخذ أشياء في الشارع مثلما حدث إبان حرب العراق، ففي بريطانيا اتخذ توني بلير القرار مع الرئيس الأمريكي لكن أعضاء كثر مثل كوربن – وكان نائبا برلمانيا وهو رئيس حزب العمال حاليا – وجماهير حزبه خرجت في الشوارع ضد سياسات الحكومة وهذا شيء طبيعي، لأن هذه الديمقراطية.
• يمكن الاعتراض عليه علما بأن تلك التكوينات تم اختيارها انتخابيا ليست سلطة أمر واقع كما يحدث في سلطة قوى التغيير؟
نعم ما قصدته ليس الحزب بالضرورة أن يتوافق بالكامل مع سياسات رئيس مجلس الوزراء سواء كانوا منتخبين أو معينين، القصد أنه في بعض الأحيان تحدث هذه الاختلافات وقد تتفاقم لدرجة خروج تظاهرات في الشارع ويصوت نواب في البرلمان ضد رئيس الوزراء الذي يمثل حكومتهم.
• هناك مخاوف من ازدواجية إدارة الدولة والمعارضة ولدينا تجربة مماثلة من قبل ازدواجية الحزب والدولة في العهد السابق مما يقود للتصادم كما حدث سابقا؟
أعتقد أن المقارنة لا تجوز هنا.. فأولا النظام السابق جاء بانقلاب عسكري وداخل حزبه كانت لديه مجموعة تسمى مجلس الأربعين والحاكم حزب والدولة شيء آخر. هذه كانت مستويات مختلفة. الآن هناك تحالف واحد قاد هذه الثورة وهذا التحالف أيضا مرصود من هذه الجماهير إذا حدث أي نوع من الازدواجية في مسار هذا التحالف، فإن الجماهير من خلال الوعي الذي اظهرته طيلة الأشهر التسع الماضية قادرة على مواجهة هذا التحالف وإعادته إلى الطريق السليم..
أما العلاقة بين التحالف ورئيس الوزراء أو الجهاز التنفيذي أعتقد بأنها سيسودها نوع من الشفافية العالية جدا بحكم التنسيق التام والذي سيكتمل في المرحلة القادمة بعد أن اكتملت هياكل الحرية من المجلس المركزي إلى التنسيقية واللجان، وما إلى ذلك سيكون في صيغة واضحة من التعامل بين مجلس الوزراء وبين التحالف وفق المرجعية.
• الآن هناك حديث بأنه لا يوجد مجلس قيادي له الكلمة النهائية فيما يتعلق بقوى الحرية، فهناك تعدد مواقف وآراء، هل تمت محاصصة أم ثمة خوف من تعدد المنابر، وعدم الاتفاق على رؤية مشتركة حاكمة يمكن أن تؤدي هذه المسألة إلى إرباك أداء الجهاز التنفيذي؟
الرؤية المشتركة الحاكمة موجودة وهي إعلان الحرية والتغيير بنقاطه التسع وهي التي تلتف حولها جميع الكيانات والأحزاب والجهات النقابية ومنظمات المجتمع المدني موجودة الجسم المركزي القيادي الآن موجود ظل طيلة الفترة الماضية لوجود العمل التنفيذي اليومي ظلت تنسيقية قوى الحرية تقوم بمهام المبادرة السياسية والعمل التنفيذي، هذا كان لظرف الثورة والملاحقة وما إلى ذلك، أما الآن وقد تغيرت الأوضاع الجسم المركزي الآن يقوم بالدور القيادي وبصلاحياته الواضحة المعرفة وبالتالي ستكون في غاية الوضوح.
• ملف مهم وحساس كملف السلام اختلفت فيه الآراء بشكل كبير جدا وبرز ذلك من خلال المجموعة التي ذهبت إلى أديس أبابا وهي ليست مفوضة وغير ذلك أيضا الارتباك واضح؟
هذا كان قبل الحكومة، أما الآن لدينا وثيقة دستورية حاكمة موضحة فيها الأدوار بشكل واضح سواء المجلس السيادي أو مجلس الوزراء ودور مفوضية السلام وبالتالي هذا الأمر لا يخضع للاجتهادات.
• هل تريدون أن تؤدوا دور الحاكم والمعارض في نفس الوقت وتطلعوا الشارع تظاهروا كانما تريدون إعادة إنتاج تجربة الحركة الشعبية عندما دخلت مع المؤتمر الوطني كانت حاكمة ومعارضة في نفس الوقت؟
دعني أعيدك ثانية إلى المثال في الأنظمة الديمقراطية، إذ ليس بالضرورة أن تتوافق الجهة الحاكمة سواء كانت حزبا أو تحالفا بنسبة 100% مع الجهاز التنفيذي، في السودان لدينا ديمقراطية 1988م حيث كنا طلبة في الجامعة عن الحزب الاتحادي وكان جزءا من الحكومة، وتم اتخاذ قرار رفع الدعم عن السكر، فخرجنا في تظاهرات ونحن أعضاء في الحزب وهذا شيء طبيعي في الأنظمة الديمقراطية بأنه يحدث في أحيان كثيرة عدم توافق.
• لكن لا يمكن لأعضاء الحكومة يقوموا بتظاهرات ضد أنفسهم؟
هذا يمكن أن يحدث في مستويات كثيرة جدا وضربت بها أمثلة.
• كون عدد من أعضاء المجلس السيادي أنفسهم مشاركين في التظاهرة، إذا تظاهروا ضد من؟
هؤلاء خرجوا واستلموا المذكرة من المتظاهرين، وهذا الأمر لن يتكرر يوميا لكنه سوف يتكرر في الأحيان التي تشعر فيها الجماهير لأنها الجهة الحاكمة وليس مجلس السيادة، لأننا نتحدث عن ثورة .
• لكن إلى الآن لم يتقلدوا بشكل كامل؟
نعم هذا قد نتفق أو نختلف حوله لكن هناك إحساس ببطء .
• مقاطعة: من قبل؟
الجماهير تشعر بوجود بطء من الجهاز السيادي أو التنفيذي أو غيره .
• من قبل الحرية والتغيير؟
الحرية والتغيير هي الكيان الذي قاد هذه الجماهير، وبالتالي الجماهير يمكن أن تصححه في أي موقف من المواقف ويمكن إذا شعرت بوجود في بطء في البنود أو تطبيق الأشياء المتعلقة بموضوع السلام بكل هذه الأشياء تقول كلمتها في الحدود المعقولة طالما ظلت هذه التظاهرات تلتزم بالسلمية وبحدود القانون فهذا مشروع.
• هل فعلا دكتور حمدوك اعترض على هذه التظاهرات وأبلغ قوى الحرية؟
ليس لي علم بهذا.
• هل فعلا لوح بالاستقالة؟
غير صحيح.
• كان مفاجئا للناس ما أثارته الصحافة السودانية حول ما أطلقت عليه محاولة تزوير للوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها وأن الوثيقة التي شهد عليها العالم كله والقيادات بالدولة ليست الوثيقة المعتمدة الآن لدى الاتحاد الإفريقي وأنها نسختان وأكبر دليل على ذلك لا توجد ردود قوية، هل تم تزوير الوثيقة الدستورية؟
كلمة تزوير كلمة كبيرة جدا ومن يقولها يمكن أن يذهب به للمحاكمة.. الذي حدث أولا لا يوجد توقيع على الوثيقة من قبل أي شخص ممثل للاتحاد الإفريقي أو لشهود دوليين لأن الوثيقة بمثابة دستور ولا يمكن للدستور أن يوقع فيه شهود، هؤلاء وقعوا على الاتفاق السياسي وهذا خلط عظيم وكتب حوله إعلاميون بغير معرفة أو دراية.. الشيء المؤكد أن التوقيع بالأحرف الأولى طالما ظل هذا الاتفاق من طرفين ووافق الطرفان على تعديله فإن هذا الأمر مشروع وقانوني. وبحسب علمي هذا ما تم بالفعل. أما الحديث عن تزوير فأعتقد أنه غير صحيح.
• توجد نسختان إحداهما تنص على أن اختيار رئيس القضاء يتم عبر مجلس القضاء ويُعتمد من قبل المجلس السيادي وجاءت إضافة وتم إيراد صور منها بأنها أضيفت بعد التوقيع بأنه يحق للمجلس السيادي أن يعين رئيس القضاء؟
بعد التوقيع بالأحرف الأولى نعم .
• حتى التوقيع النهائي الذي تم في قاعة الصداقة؟
التوقيع الذي تم بقاعة الصداقة تم على مشروع للوثيقة وليس للوثيقة نفسها وإذا أتيت بالتي وقعت ستجدها مشروع وثيقة وبالتالي هذا الأمر حصلت فيه ربكة .
• ما تم يوم 17 ليس الوثيقة نفسها؟
نعم مشروع وثيقة وأنت يمكن أن تقرأ ذلك.
• إذن، أين الوثيقة النهائية؟
الوثيقة النهائية هي التي ظهر فيها التعديل بموافقة الأطراف.
• بأن المجلس السيادي يحق له اختيار رئيس القضاء؟
نعم .
• ولماذا لم تدافعوا عن وجهة نظركم؟
دافعنا لكن حدث خلط وبلبلة كبيرة جدا وهذا الأمر سينجلي الأسبوع القادم بإذن الله.
• ولماذا لم توضع الوثيقة بشكلها النهائي في الصحيفة الرسمية؟
لحدوث تردد من بعض الأطراف بعد الحملة الإعلامية الكبيرة والآن هذا الأمر قيد النقاش وسيُحسم في الأسبوع القادم.
• هل يمكن أن تكون هناك تعديلات أخرى على الوثيقة؟
لا أعتقد.
• الآن عضو المجلس القيادي رجاء نيكولا صرَّحت بضرورة تعديل الوثيقة حتى تعالج الإشكالية القائمة بتعيين رئيس القضاء وهي قانونية؟
هذه وجهة نظر شخص واحد لكن قوى الحرية والتغيير عندها فريق قانوني مؤهل هم من يصدر الفتوى القانونية في هذا الإطار.
• إذا هذه المسألة تكرس للأزمة القائمة فيما يتعلق برئيس القضاء والنائب العام هذا الأمر لا يحسم بشكل نهائي، بمعنى إلى الآن لم تحددوا هل مجلس القضاء والنيابة هو الذي يختار أم الحق للمجلس السيادي؟
في كل الأحوال هذا الأمر متروك لوجهة النظر القانونية سواء قيل بالنص إن مجلس السيادة يعين أو المجلس المشترك كما ذكرت السيدة الفاضلة عضو مجلس السيادة الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة يحق له وفق الوثيقة أن يعين.

•    الوثيقة نفسها حددت طريقة تعديلها وبها نص صريح يقول هذه الوثيقة تعدل بالثلثين من قبل المجلس التشريعي الذي لم يكون بعد؟

ولكن الوثيقة نفسها قالت: إلى حين قيام المجلس التشريعي بعد 90 يوما يقوم بمهام التشريع اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء .
• مقاطعة: تشريع وليس تعيين؟
نعم في النهاية لديهم كامل سلطات المجلس التشريعي التي تؤول للاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء .
• موضوع فتح الوثيقة لضم الجبهة الثورية والحركات المسلحة هناك هجوم كاسح موجه لكم بأنكم لا تلتزموا بالمواثيق والعهود وأنكم تعيدوا انتاج التجارب السابقة وأنكم مجموعة نيلية تريد بسط سيطرتها على قوى الهامش تتفق معها في القاهرة وأديس أبابا على اتفاقات وتأتي تنكص على عقبيها حينما يتم الاتفاق على أرض الواقع ونحن كأنما نعيد إنتاج تلك الاتهامات التي واجهت الأنظمة السابقة الآن نعيدها مع هذه القوى؟
هذا الكلام طبعا غير صحيح للآتي: إذا كنت تقصد هذه الاتهامات من الجبهة الثورية، فهناك حقائق يجب أن تقال من البداية الجبهة الثورية جزء من قوى الحرية والتغيير وهي جزء من مكون التحالف وهو نداء السودان وبهذه الصفة الثورية كانت حاضرة في كل مراحل التفاوض الذي تم ما بين قوى الحرية والمجلس العسكري سابقا، وكان مندوبها عبد العزيز عشر ممثل حركة العدل والمساواة والأخ محمد إبراهيم ممثل حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي إلى أن توقفت المفاوضات بعدها طبعا الجبهة الثورية اعلنت انسحابها، لكن إلى أن توقفت المفاوضات بسبب مجزرة فض الاعتصام كانت جزءا من هذا الأمر.
• عشر ذكر أنه كان موجوداً ولكن لا يؤخذ بقوله؟
أقول لك وأنا عضو في مجلس التفاوض وهو كان عضوا في مجلس التفاوض، ولا أريد التعليق على حديثه، لكن كان موجودا معنا في قاعة التفاوض وفي فريق التفاوض .
• مقاطعة: لم تأخذوا بآرائه وتنفذون كلامكم فقط؟
الآراء تتخذ بالتداول لا يوجد شخص يملي رأيه على الآخرين، وهو كان جزءا من كتلة نداء السودان التي يمثلها عشر ودكتور إبراهيم الأمين وفي مرحلة سابقة دكتورة مريم.
• اتفقتم معهم في أديس أبابا ولوحتم برفع الأيدي مع بعض وعندما وصلتم الخرطوم لم تلتزموا بالاتفاق؟
هذا غير صحيح أيضا، فكل الذي اتُّفق عليه في أديس أبابا تم تضمينه في الوثيقة الدستورية في باب كامل حول قضايا السلام.
• أخذتم ما يتوافق معكم وتركتم الباقي بمعنى أن هناك نقطة أساسية بأن اتفاق السلام الشامل هو المرجعية الحاسمة إذا تعارض مع الوثيقة الدستورية، هذه النقطة أسقطتموها؟
هذه لم نسقطها، وسأشرح لك ما حدث، النقطة الوحيدة التي اعترضوا عليها أنهم طلبوا الإشارة للجبهة الثورية كجهة حاملة السلاح داخل الوثيقة الدستورية، ونحن اعترضنا بأن الجبهة الثورية ليست الجهة الوحيدة الحاملة السلاح، وأنه لا يمكن الإشارة لتنظيم بالاسم في وثيقة دستورية، وإلا سنشير إلى الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور.