الخرطوم: السوداني
فندت القيادية بقوى إعلان الحرية والتغيير وعضو وفدها المفاوض ابتسام سنهوري المزاعم التي تحدثت عن تزوير بالوثيقة الدستورية، وقالت إن اتهام اللجنة الفنية بالتخوين لا يشبه أصحاب الخندق الواحد ولا يتوافق مع شعار (الحصة وطن)، وكشفت في برنامج (حوار المستقبل) بقناة النيل الأزرق أمس، عن تقديم أعضاء اللجنة الفنية شكوى لمجلس قوى الحرية والتغيير ضد الذين شككوا في أعضائها، واتهموهم بتعديل وتزوير الوثيقة، مطالبة بنشر الوثيقة النهائية التي تشكلت بموجبها أجهزة الدولة، نافية أن تكون هناك اختلافات بين المسودة والوثيقة. وقالت إن الوثيقة الدستورية النهائية توافق عليها طرفاها مؤكدة، أنها تؤطر لنظام ديمقراطي تركز أغلب الصلاحيات والسلطات لمجلس الوزراء ما عدا ما يختص بالأجهزة الأمنية منحت لمجلس السيادة. وأشارت ابتسام إلى وجود إشكاليات حقيقية فيما سمته الاستعجال من المجلس العسكري بتعيين نائب عام واستدلت بتقرير اللجنة التي شكلها للتحقيق في فض الاعتصام واستغربت لعدم تشكيل مفوضية السلام حتى الآن، على الرغم من منح الستة الأشهر الأولى من الفترة الانتقالية لملف السلام، وأضافت أن مجلس الوزراء السلطة العليا التنفيذية وفقا للوثيقة، معتبرة أن قوى الحرية والتغيير الحاضنة للحكومة من خلال النصح والاستشارة، مطالبة بإعطاء الوزراء فرصة إلا أنها استدركت بالقول: “إلى الآن لم يعلن الوزراء عن خططهم عدا وزير المالية الذي طرح خطته العاجلة”، وقالت: “يجب أن يبدأ الإصلاح القانوني خاصة قانون الاستثمار”؛ فيما طالب القيادي بقوى الحرية والتغيير عروة الصادق بضرورة نشر الوثيقة الدستورية في الصحيفة الرسمية، كاشفا عن لجنة للتحكيم والشكاوى داخل تحالف الحرية باعتباره ائتلافا حاكما له برامجه وهياكله. ومن جانبه، طالب الكاتب الصحفي خالد الإعيسر بالشفافية فيما يختص بالوثيقة الدستورية، معتبرا التستر أمرا خطيرا؛ فيما طالب الكاتب الصحفي حسين ملاسي بسيادة حكم القانون، منتقدا ما سماه الشرعية الثورية والقرارات التي يتم اتخاذها بحماس الثورة، كالاعتقالات دون توجيه تهم، مبينا أن قوى الحرية والتغيير بعد سقوط نظام البشير خلقت من المجلس العسكري عدوا جديدا لها قبل أن تصل معه لاتفاق، مؤكدا أن الحركات المسلحة لن تأتي للسلام، قبل أن تضمن جزءا من السلطة عبر المحاصصة.
