الخرطوم : ابتهاج متوكل
نذر مواجهات حادة في قطاع الكهرباء تلوح في الأفق بين رؤى مختلفة، وذلك بحسب ما يجري الآن عقب صدور قرار وزاري لتسيير قطاع الكهرباء، وفي الأثناء أعلنت نقابة الكهرباء مناهضة القرار بخيارات مفتوحة، بينما حذر آخرون من عواقب هيكلة الكهرباء حالياً، وتوقعوا حدوث كارثة في الصيف المقبل حال عدم إدخال أي توليد جديد.
ورفضت النقابة العامة لعمال الكهرباء والبترول والتعدين والري، اللجنة المكونة من قبل وزيرالطاقة والتعدين لتسيير قطاع الكهرباء شكلاً ومضموناً. وأعلنت عن مناهضة القرار، وقالت في بيان صحفي أمس ” إن خياراتها ستظل مفتوحة لمناهضته” وأضافت:( يكفي ما تعرض له قطاع الكهرباء من هيكلة وإعادة هيكلة في أقل من عقد)، وأكدت النقابة قناعتها بضرورة عمل إصلاحات تسهم في استقرار القطاع، وأن تكون مكونات أي لجنة من داخله من خبراء ومختصين وبعضوية من النقابة لضمان عدم تشريد العاملين. ونوهت إلى أن قطاع الكهرباء ظل منذ الاستقلال يعمل بحيادية تامة، بعيداً عن الأجندة السياسية وينأى بالعاملين عن التدخلات السياسية، داعية منسوبيها للحفاظ على قومية كل القطاعات وقفل الباب أمام الكيانات والأحزاب، التى تسعى لاستغلال العاملين بها لتحقيق أجندتها السياسية.
وكشفت مصادر لـ(السوداني)، أن مبادرة تسيير الكهرباء الحالية يقودها عدد من المهندسين أغلبهم من إدارات الشركات مبنية على الخط الثوري ، وبرزت في إقالة عدد من قيادات الصف الأول بالقطاع وحل مجالس الإدارات، أما بقية مبادراتهم فهي غير واضحة فيما يخص هيكلة الكهرباء مابين الدمج أو إعادة الهيئة. وأكدت المصادر، أنه ليس من الحكمة الآن التعديل الهيكلي في القطاع، بمعزل عن إجراء دراسات عميقة تقوم بها بيوت خبراء لفترة لا تقل عن عامين، ونوهت إلى أن الحل الأوفق حالياً هو تركيز الجهود لمعالجة مشكلة النقص الحاد في التوليد، لأنه يتيح فرصة معالجة مشكلة الكهرباء في قيامها بوظيفتها الأساسية لإنتاج وبيع الكهرباء، من خلال المشروعات القائمة. وحذرت المصادر، من أنه في حال عدم إدخال توليد جديد للكهرباء في الشتاء المقبل، ستكون هناك كارثة في الصيف القادم، وأشارت إلى أن الوضع يتطلب الإسراع في إدخال أحد مشروعات التوليد الحراري، التي بدأ تنفيذها في بورتسودان، قري3 ، الفولة، الباقير. وأوضحت المصادر، أن قطاع الكهرباء يواجه تحديات جمة، بعضها يتعلق بالسياسات الحكومية السابقة، والبعض يختص بانعكاسات الحصار الاقتصادي الذي لايزال مستمراً، والاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين وعدم تحرير تعرفة الكهرباء باعتباره شأن سياسي واقتصادي، حيث يحول ضعف التعرفة من دخول استثمارات محلية وأجنبية، وأيضاً قانون الكهرباء الحالي مقيد للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يحتاج إلى أموال ضخمة لن تأتي في ظل التعرفة غير المجزية.وأضافت المصادر، قطاع الكهرباء يشهد الآن طرح عدد من المبادرات لفئات مختلفة من المهندسين كل يقدم معالجته من وجهة نظره.
وفي المقابل قالت مصادر أخرى ، لـ(السوداني) إن نظام شركات الكهرباء نظام مفهوم طبق في العديد من الدول، واعتبرت أن تنفيذه سابقاً بالسودان لم يكن بطريقة صحيحة، وشددت على أن المشكلة ليست في الفكرة وإنما في تطبيقها بالسودان.
يشار إلى أن وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم، أصدر مؤخراً قراراً بتشكيل مجلس تسيير لقطاع الكهرباء، لوضع الأسس والضوابط والإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ عملية دمج شركات القطاع في شركه وطنية واحدة، وحصر أصول كل الشركات والوحدات، والتزامات القطاع المالية وتوحيد نظام الحسابات.
