-
الآن وقد خمدت النيران التي قضت على عدد من مصانع التعدين عن الذهب بولاية جنوب كردفان وهدأت ثائرة الشباب الذين أشعلوا تلك النيران في الأصول والمتحركات وجاء أوان الأسئلة الهادئة والتي تتطلب إجابات موضوعية خاصة وأن ملف التعدين عن الذهب وفي جنوب كردفان خاصة لم يكن بعيداً في يوم من الأيام عن المزايدات السياسية.
-
السؤال المهم هو هل قامت مصانع التعدين عن الذهب في جنوب كردفان وفي غيرها من ولايات السودان عبر إجراءات معروفة وتصديقات خرجت من مؤسسات الدولة أم أن هذه المصانع قامت (بروس) واستحقت من بعد الإزالة ؟!
-
إن المعلوم بالضرورة أن أي شركة لا تستطيع إقامة مصنع أو أي عمل استثماري في أي منطقة في السودان ومزاولة نشاطها بعيداً عن رقابة الدولة ومؤسساتها وإن فعلت أين مؤسسات الدولة المسؤولة عن تلك الأعمال.. بدءاً من التصاديق وحتى الرقابة على الأعمال ؟!
- توفي الشركات الخاصة بالتزاماتها تجاه الدولة من خلال سداد كافة الرسوم المفروضة عليها وفق شروط العقد وتزيد على ذلك بتنفيذ بعض مشاريع المسؤولية الاجتماعية كمشاريع مصاحبة في مناطق التعدين فهل توفي مؤسسات الدولة بمسؤوليتها تجاه تلك الشركات من خلال حماية أعمالها وتوعية المواطنين تجاه حقيقة أعمال تلك الشركات وفوق ذلك هل تقدم الدولة أي خدمة لمناطق التعدين من النسبة العالية التى تتحصل عليها من الشركات والمستثمرين ؟!
- لقد كثر الحديث عن مخاطر التعدين عن الذهب وعن خطورة مادة (السيانيد) تحديداً فهل ثبتت بعد كل هذه السنوات من التعدين وفي مختلف ولايات البلاد أي حالات مرض نتيجة استخدام (السيانيد) وإن وجدت إصابات فأين هي ؟ أم ترى أن الحديث عن خطورة (السيانيد) مثل الحديث عن خطورة الماء والكهرباء ؟!
- معلومة مهمة يجب أن يعلمها من حرقوا مصانع التعدين في جنوب كردفان أن من سكتوا عن تلك الحرائق وبعضهم جزء من السلطة الحاكمة اليوم بل ومن بين من سكتوا الوزارة المعنية بالتعدين والتي لم أطالع لها حتى الآن بيان إدانة أو تصريح برفض ما حدث.. المعلومة التي يجب أن تعرف أن مادة (السيانيد) لا تدخل إلا عبر تصديق وإشراف ومتابعة مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة التعدين والشركات التابعة لها!
- لقد خسرت الشركات العاملة في جنوب كردفان مصانعها ومن عجب أن هذا الحريق جاء وهذه المصانع موقوفة عن العمل بقرار ولائي وليس من المنظور أن تعود هذه الشركات أو أي مستثمر (عاقل) للعمل في تلك المناطق مرة أخرى فمن هو المسؤول عن تلك الخسائر العامة والخاصة ؟!
- حرقت المصانع وخسرت شركات التعدين وضاعت نسبة كبيرة كانت تتحصل عليها الدولة من أرباح الأعمال في مناطق التعدين بجنوب كردفان وخسر المجتمع مشاريع المسؤولية الاجتماعية الجارية وأصبحت المنطقة طاردة للاستثمار وليس هناك من حديث علمي وليس سياسي عن مضار التعدين بالصور والحالات والإحصائيات المطلوبة!
- المفارقة أن لا أحد يتحدث عن التعدين في المناطق التي تسيطر عليها حركات التمرد والتي لا تلتزم بمعايير التعدين المطلوبة وتستثمر عائداته في الإضرار بالمنطقة وبالدولة. وبهذه الخاتمة لا بد لي من تسجيل إشادة وشهادة لقوات الدعم السريع والتي كانت تحرس مصنع شركة الجنيد والتي فضلت الانسحاب على التصدي للشباب الذين قدموا لإحراق المصنع فقتلوا الفتنة وخسارة مصنع ولا ضياع بلد !
