الخرطوم: السوداني
كشفت وثيقة البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة للحكومة الانتقالية عن حزمة من السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية وبناء السلام والحد من الفقر.
وتضمنت الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي إعداد حزمة من الحلول العاجلة والسريعة للتعامل مع الاقتصاد من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنفيذ سياسات للحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق الكفاءة الاقتصادية، معالجة قضية الديون، ترشيد الانفاق في المجال العسكري، والأمني وتوجيهه للتنمية، وتمكين القطاع العام من لعب دور أساسي في التنمية، بجانب تمكين المرأة اقتصاديا.
واحتوى المحور الاقتصادي على الاحتياجات المعيشية ومدخلات الإنتاج، إصلاح الجهاز المصرفي، القطاع الزراعي والرعوي، قطاع النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات بجانب تمويل مشروع البرنامج الإسعافي، والسياسات المالية، الإيرادات والنفقات العامة وإدارة الموازنة، والسياسات النقدية وإعادة الثقة في الجهاز المصرفي وكبح جماح التضخم وادارة النقد الأجنبي، وإصلاح البنيات التحتية، ومعالجة قضايا الديون، إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية، والسياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار، وتصحيح الاختلالات في الموازنة العامة، وإحداث تغيير حقيقي في هيكل النفقات العامة من خلال تخصيص أولوية لمشروعات السلام، وترشيد الصرف الحكومي وتقليل النفقات العسكرية والأمنية، مراجعة تخصيص الموارد على أسس لا مركزية، والولاية الحصرية لوزارة المالية على المال العام وتطوير المصادر الضريبية ومعالجة الإيرادات غير الضريبية بالإضافة إلى مراجعة شاملة للرسوم والجبايات.
كما هدفت السياسات النقدية إلى خفض معدلات التضخم والأسعار، واستقرار سعر الصرف، استقلالية البنك المركزي، وعودة الثقة للمصارف.
