النقابات والاتحادات المهنية، هي منظومات طوعية مدنية ديمقراطية مُستقلة عن السُّلطات الثلاث، تحكمها قوانين تُحدِّد كيفية تكوينها وإجراءات تَسجيلها ومدة دورتها النقابية.. كَمَا لها نُظُمها الأساسية التي تحكمها.
يشرف على تسجيل النقابات والاتّحادات المهنية، المُسجِّل العام لتنظيمات العمل، الذي يُعيّن بتوصية من الوزير، ويكون بدرجة مستشار عام بوزارة العدل حسب قانون نقابات عُمّال السودان لسنة 2010.
حدّد قانون نقابات عُمّال السودان لسنة 2010، وكذلك قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004 بأن تكون مدة الدورة النقابية خمس سنوات.
وحسب الوثيقة الدستورية في الفصل الأول الأحكام العامة المادة (2) الفقرة (1) يلغي العمل بدستور جمهورية السودان لسنة 2005 ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصّادرة بمُوجبها سارية المفعول ما لم تُلغَ أو تُعدّل.
قانون نقابات العُمّال لسنة 2010 وقانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004 باقيان ولم يتم تعديلهما ولا إلغاؤهما وبحسبهما وحسب السلطات المخولة له، أصدر المُسَجِّل العام قراراً بتاريخ 13/10/2019م، بمُوجبه تمّ حل الاتّحادات المهنية القائمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2019م والمُكوّنة وفق قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004، ووجّه بتحويل المكاتب التنفيذية للجان تَمهيدية تَقتصر مُهمّتها في التحضير لإجراء الاِنتخابات خلال ثلاثة أشهر من القرار وذلك حسب القانون.. والاتّحادات المهنية المعنية بالقرار أكملت مُدّة دورتها النقابية المُحَدّدة بمُوجب القانون.
هذا القرار ورغم أنّه إجراءٌ طبيعيٌّ ومُتوافق مع القانون وسُلطات المُسَجِّل العام للنقابات، ولكن واجهته تيارات رَفض مِن قِبل أعضاء بعض الاتّحادات المهنية من ضمنها الأطباء، وَصَدَرَ بيانٌ باسم الاتّحاد الشرعي لأطباء السودان، وقال إنّ القرار لا يُساوي الحبر الذي كُتب به وهُم غَير مَعنيين به.. وكذلك أعضاء من اتّحاد الصحفيين باسم اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين، رفضوا القرار واعتبروه تكريساً وشرعنة لقانون النقابات الذي سَنّه النظام السابق، وقالوا إنّه مُخالفٌ للوثيقة الدستورية ومَهام الفترة الاِنتقاليّة الهادفة لتفكيك أشكال التمكين، وطَالَبَ البيان وزير العمل بإصدار قرارٍ بحل النقابات والاتّحادات المهنية، ودعوا لاجتماعٍ لمُناقشة النظام الأساسي وفي حُضُور السيد وزير الإعلام والثقافة.
مَعلومٌ أنّ اللجان التمهيدية لا تكون إلا في حالة إجراءات تكوين اتّحادٍ جَديدٍ أو نِقَابةٍ، وليس في ظل نقابةٍ أو اتّحاد قائمٍ بمُوجب القانون .
استغرب جداً لبيان الصحفيين، والذين هُم منارة الوعي، يُوجِّهون الرأي العام ويُنوِّرونه، أن يطلبوا مِن وَزير العَمل إصدار قَرَارٍ بحل النقابات والاتّحادات المهنية، وهُـم يعلمون أنّ النقابات والاتّحادات مُستقلة عن السُّلطات كَافّة في الدولة
ولا علاقة للوزير بها، كما أنّ طلبهم هذا يُخالف قانون مُنَظّمة العمل الدولية الذي يحظر التّدخُّل الحكومي في العمل النقابي.
وتَحَدّث البيان عن مُخالفة القرار للوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية التي تدعو لتفكيك بنية التّمكين ولكنها أيضاً ذكرت وبناء دولة القانون.
حُضُور السيد وزير الإعلام لهذا الاجتماع غير مُوفّق ويُوضِّح عدم الحيادية ويُعد تدخُّلاً من الجهاز التنفيذي في العمل النقابي، بل أنه أعطاهم الشرعية وطلب العضوية الشرفية.
على الاتحادات المهنية التي شَمَلَها القرار أن تستعد وتجمع قُواها لِخَوض الاِنتخابات بعد الأشهر الثلاثة، وعلى الرافضين للقرار استئنافه أو الدعوة لمؤتمر عام طارئ بنصف الأعضاء حسب القانون وتطرح نظامها الأساسي، وسحب الثقة من الاتّحادات القائمة وإجراء انتخابات لاختيارٍ جديدٍ أو عليهم الضغط ليُغيّر القانون الحالي بقانونٍ جديدٍ بمُوجِبه تَتَكَوّن نقابات واتّحادات جَديدة.
ولاحقاً أصدر السيد رئيس الوزراء بتوصية من وزير العدل قراراً بإقالة المسجل العام لتنظيمات العمل وذلك على خلفية قراره وتعيين مسجل عام جديد. وهل ذنبه انه طبق القانون؟ وهل خلفه سوف يخالف القانون؟.
