الخرطوم:ابتهاج متوكل
أزاح وزير المالية النقاب عن مشاريع وبرامج وخطط للإصلاح الاقتصادي في زيارته لواشنطون، ومباحثاته مع مسؤولين بصندوق النقد والبنك الدوليين والخزانة الأمريكية، كشف فيها عن مسارين للإصلاح هما إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الثاني إعادة تأهيل السودان بالاستفادة من التمويل العالمي الميسر. واستعرض خطة الحكومة الاقتصادية المرتكزة على حشد الموارد الداخلية والخارجية لإظهار تغيير سريع في الخدمات، إلى جانب السعي في إصلاحات اقتصادية لخلق أرضية لتنمية طويلة الأجل. (السوداني) استفسرت بعض الخبراء حول هذه الخطة.
بروفيسور محمد خير حسن قال لـ(السوداني) إن الكل ظل يراقب بأمل الجولات الخارجية لرئيس الوزراء ووزير المالية، وقال لكننا “سمعنا جعجعة ولم نرَّ طحيناً”، وقال ما لم يرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، فلن تتعاون أي مؤسسة إقليمية أو دولية أو تقوم بتمويل مشاريع الإعمار بالسودان، وتابع وتصبح هذه المشاريع “أحلاماً وردية” لن تجد عوناً لتتنزل على أرض الواقع، داعيًا للاتجاه إلى مساحات أخرى يمكن عبرها توفير موارد حقيقية للتمويل، موضحًا بأن فرص تشجيع تحويلات المغتربين ما بين 4-6 مليارات دولار، إيجاد سياسة جاذبة للتعدين الأهلي لتوفر مليار دولار، تبني مبادرة الوديعة الدولارية للمغتربين، إضافة لحفز الصادر وتقليل الوارد.
وأوضح وزير الدولة الأسبق بالمالية عزالدين إبراهيم، أن خطط وبرامج وزير المالية للإصلاح الاقتصادي، يجب أن تركز على محورين هما برنامجي إسعافي قصير المدى، يعالج مشكلات المعيشة وارتفاع الأسعار وسعر الصرف، ثم البرنامج الآخر طويل المدى للعشرة أعوام القادمة، والخاص بالمساعدات الخارجية وانتهائها بخطة 2030م، داعياً في حديثه لـ(السوداني) وزير المالية “للفصل الذهني” بين البرنامجين القصير والطويل المدى.
وقال إن الخطة الإسعافية يجب أن تعتمد على السياسات المالية، النقدية،المؤسسية، من خلال ضبط الموازنة النقدية للبنك المركزي، أما المؤسسية فتعنى بإجراءات أداء الأعمال بالسودان، وتحسين مؤشرات العمل بما يسهم في إصلاح الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية يفضل فيها تكملة المشاريع القائمة وإصلاح المتعطلة، والابتعاد عن تنفيذ مشاريع جديدة، إضافة للاهتمام المتواصل بأمر الصادرات.
واعتبر الاقتصادي د. بابكر الفكي، أن محوري الإصلاح يعتمدان حسبما أعلن على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والتمويل الخارجي المباشر، ثم محور حشد الموارد الداخلية، ولكن هناك تساؤلات حول التمويل الخارجي ومخاطره والثمن؟ وكيف يتم حشد الموارد الداخلية وآليتها، وقال لـ(السوداني) إن المعول الأول للاقتصاد هو الموارد الداخلية وضبط الإيرادات والإنفاق الحكومي، منوهاً إلى أن أي عمل قائم على تمويل خارجي سيواجه مخاطر عالية.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت عن تقديم (20) مشروعاً لأصدقاء السودان، من ضمنها صندوق ثقة متعدد للمانحين بثلاثة مليارات دولار، برنامج الحماية الاجتماعية بنحو مليار ونصف دولار للدعم المباشر للمواطنين، ومعالجة المواصلات وتوظيف الشباب الإحصاء السكاني والتعدد الزراعي والحيواني.
