ولاية ليس لها من ضخ البترول إلا لعنته ولا من خيره إلا شره المتراكم والجاثم كزيته الثقيل على صدرها الأخضر، مساحات بدل أن ترويها المياه عطنها زيته المتدفق من الآبار المتنفسة وسط إهمال واستهتار كبير من الشركات العاملة وعدم تقدير واحترام من الحكومة لحياة الناس هناك. وكعادة الحكومة لا تتحرك تجاه قضايا مواطنيها إلا إذا وصلت احتجاجاتهم حدود السماء وأغلقوا الطرقات عندها فقط تبدأ حمى الاتصالات بين المسؤولين بالسريان.
تبدلت حياة الناس هناك بسبب آباره، ومخلفاته الكيميائية وتنفيس آباره، تشتتت ثروتهم الحيوانية وفزت مع الأمراض التي أصابتها وتحولت المناطق الخضراء إلى مساحات تنتشر فيها تلك المخلفات الكيميائية القاتلة التي فاضت وعطلت حياة الناس بالأمراض والتشوهات والأمراض المستعصية.
لا الحكومة راعت حقوقهم ولا الشركات العاملة وكان نصيب الولاية نقص تام في التنمية والخدمات، حتى عمليات بيع التخلص من الفائض المتعلقة بشركات البترول لم تنل منه الولاية ولو مقدارا يسيرا مع العلم أن بالولاية ثلاثة حقول رئيسة.
كان الأجدر بالحكومة أن تراعي حقوق مواطنيها في حجم الضرر الكبير الذي لحق بإنسان الولاية وحيوانها وأرضها، كل الاتفاقيات المحلية والدولية واضحة في شأن معالجة الأضرار الواقعة في دائرة هذا النوع من المظالم.
الأمراض التي ظهرت نتيجة للمخلفات الكيميائية كانت واضحة بالأرقام، تحديدا على صحة النساء الحوامل وأطفالهن، تشوهات مروعة وأمراض لا قبل لهم بها.
أما يكفي ذلك المجتمع وتلك الأمكنة شح المرعى وعدم استقرارهم مع الجارة دولة جنوب السودان.
أما يكفيهم انتشار البطالة وسط الشباب عندهم بصورة كبيرة ونقص التعليم المحزن وسوء حال المدارس والمراكز الصحية.
كيف تنظر حكومة الخرطوم الحالية لوضع ولاية غرب كردفان وسط ظلماتها المتراكمة وشح الحياة عندهم.
آبار تتنفس شراً مستطيراً كنفس الشيطان الأسود، لم تتحمل ولاية أخرى ضرر ضخ البترول كما تحمله دون تعويض حقيقي. تلوث بيئي كامل واغتصاب تام لأراضيها دون تعويض حقيقي ومؤسسي بل تعويضات فردية في تلاعب واضح بإنسان المنطقة المغلوب على وضعه وأمره.
