لإلقاء مزيد من الضوء حول الموضوع أجرت (السوداني) حوارا مقتضبا مع مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم المهندس الصافي أحمد آدم، فجاءت إجاباته على النحو التالي:
ذكرت في تصريحات إعلامية أن عدد الحفر بالولاية بلغ (35) ألف حفرة.. كيف يتم إحصاؤها؟
هذا برنامج صيانة شاملة، ويتم حصر الحفر على الطبيعة، ولدينا في كل محلية فرقة صيانة وكل فرقة منقسمة منها أربع أو خمس فرق، إضافة لشرطة المرور.
ما هي المعالجات؟
نعمل على إغلاق الحفر في فترات المساء، بواسطة (10) فرق في المحليات، وطرحنا عطاء بـ(15) ألف طن خلطة إسفلتية للشركات المنتجة للإسفلت، وسوف يتم إدخال شركات مؤهلة في الأسابيع المقبلة لمناطق الفراشات.
ما هي المشكلة الرئيسية للحفر في الشوارع؟
هنالك عدد من الشوراع مدتها الافتراضية انتهت ولم يحدث لها تأهيل بل يتم ترقيعها كل عام بسبب ضعف الميزانيات.
هل كان هنالك فساد في العطاءات؟
“أنا غايتو قاعد هنا ما عندي فساد ولكن الطرق القديمة ليها 15 – 16 سنة دي أرجعوا شوفو الناس الإشتغلتها”.
هل لديكم تنسيق مع جهاز حماية الأراضي؟
نعم. ولكن هنالك تقاطعات، والآن طلعت لائحة وفي قانون الطرق وحتى الآن هناك خلاف، لأن هناك مواد في اللائحة تتعارض مع قانون الطرق، ونريد توحيدها وليس لدينا مانع في إزالة المخالفات سواء نحن أو جهاز الأراضي. والمحلية ليس لديها الحق في تصديق المباني والمحلات ولا الفريشة، وهنالك تعديلات واضحة على الطرق.
وما تلك التعديلات؟
غسل السيارت على الطرق وانتشار الكافتيريات والمطاعم ودلق المياه على الشوارع، أما عن “الفريشة فحدِّث ولا حرج” وقد حصرنا أكثر من (23) طريقا مؤثرا جداً ومغلقا بسبب الفريشة وهذه أخطأء. وإذا قامت المحليات بدورها ما كان حدث ذلك.
هنالك من يقول إن الإطارات التي تم حرقت في ثورة ديسمبر المجيدة تسببت في تكسير الطرق؟
الشوارع كانت إحدى أدوات نجاح الثورة والحمد لله انتصرت، وتتريس الشوارع وحرق الإطارات فيها لم نندم عليه، ومؤكد هو أثر على الشوارع، والمناطق التي حرقت فيها الإطارت، وعندما تأتيها مياه أو مطرة تصبح حفرة، لكن ما نود تأكيده أن الشوارع ليست أغلى من دم الشهداء وهذا فداء الوطن.
