الخرطوم:ابتهاج متوكل
أثار حديث رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، حول عدم رفع الدعم إلا بموافقة الشعب السوداني، فضلاً عن تأكيد وزير المالية بعدم رفع الدعم عن الخبز والجازولين، أثار تساؤلات حول كيفية تحقيق ذلك؟ وهل تستطيع الحكومة الانتقالية الاستمرار في دعم السلع ؟، (السوداني) استفسرت عدداً من الخبراء.
كشف خبير مالي واقتصادي بابكر عبدالله بابكر،عن تقديم مقترح في ورقة علمية لوزارة المالية حول الإيرادات والمصروفات لموازنة2020م، يقضي بتحقيق إيرادات بقيمة 314 مليار جنيه، وذلك من خلال رفع الجهد المالي للإيرادات بإلغاء الإعفاءات الجمركية ورفع نسبة الضرائب وأرباح الأعمال من 15 إلى 45%، وإدخال الشركات المتهربة تحت المظلة الضريبية وإيقاف التجنيب، وقال لـ(السوداني) إنه يمكن تحقيق هذا الرقم وإخفاء العجز في الموازنة، ثم دفع نسب الصحة والتعليم والزراعة، مع تقديم الدعم الاجتماعي لخريجي الجامعات لعدد مليون طالب، بواقع ألف جنيه شهرياً، ثم تحميل الموازنة كل أعباء الدعم الموجود بها دون رفعه، وأضاف: بعض كوادر الطاقم المالي أفكارهم متناغمة مع اتجاهات البنك الدولي، التي تعد الدعم تشوهاً في الاقتصاد، مشيراً إلى أنه بمجرد التفكير في الإنفاق لا بد من رفع الجهد المالي والبحث عن مصادر الإيرادات، إضافة إلى أن موازنة 2019م قدرت إيراداتها بـ(163) مليار جنيه مقابل 212 مليار جنيه أي بعجز يتم تغطيته بدون مقابل.
وأوضح الاقتصادي د.حسين القوني، أن الحكومة تسعى لإرضاء الشارع والمواطن السوداني، وستعمل على إبقاء أسعار الوقود، حتى لا يؤدي ذلك لرفع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية، وقال لـ(السوداني) إن رأيي الشخصي يجب إحداث زيادة طفيفة على أسعار الوقود نظراً لصعوبة أوضاع الموازنة، والإبقاء على دعم الخبز دون تغيير، لأن زيادة طفيفة في أسعار الوقود يمكن أن تدعم ميزانية الحكومة، مع اعتبار خاص لوقود الإنتاج الزراعي والمصانع المنتجة، وأضاف: العدد الكبير من السيارات بالشوارع يدعو إلى إعادة النظر في أسعار الوقود لتقليل الاستهلاك، لأن الأسعار الحالية ضعيفة مقارنة مع أي دولة، مؤكداً بأن موافقة الشعب السوداني يقصد بها بعض تعيين المجلس التشريعي،الذي يفترض بأن يكون مثلاً للشعب، ويتحدث باسمه، وفي حالة غيابه سيكون القرار بيد مجلسي الوزراء والعسكري بحسبما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.
وأشار الاقتصادي د. حسن السنوسي، إلى ضرورة إجراء مراجعة تفصيلية لسياسة الدعم عموماً، وقال لـ(السوداني) إن المراجعة تستهدف ذهاب الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشيراً إلى إمكانية استخدام تجربة البطاقة التموينية المعمول بها في العديد من الدول، كمعالجة لضبط الدعم وتحديد السلع المدعومة للمواطن.
