المصباح الصادق

الأخ الكريم / ضياء الدين بلال – رئيس التحرير – صحيفة السوداني
التحايا الطيبات العطرات
أقترح أن تتولى صحيفتكم الغراء نشر اقتراحات المواطنين الذين يودون أن يقدموها للمسؤولين بغية النظر فيها قبل فوات الأوان لأنه يستحيل على المواطن تقديم مقترحه مباشرة لمجلس سيادة أو مجلس وزراء أو أي من القائمين على أمر البلاد.
وعليه يمكن لأي من المسؤولين تخصيص مكتب لحصر المقترحات والملاحظات ومن ثم يتم فحصها والنظر فيها سواء كانت تتعلق بالقوانين التي أجيزت خلال ثلاثين عاماً مضت أو غير ذلك من الشؤون الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.
وأنا أبدأ برفع مذكرة سبق أن نشرت بصحيفتكم عن رأيي في قانون التأمين الإسلامي الذي أجيز وفق فتوى أستاذنا الراحل الأستاذ/ شيخ صديق الضرير – رحمه الله – وجدت التأييد من بعض الإخوة الذين ينهجون نفس المنهج. والمؤسف أنهم جميعهم لم يقبلوا الرأي الآخر رغم أن هذا لا يخالف الشرع في شيء بل مؤداه قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وهو حديث صحيح مجمع عليه.
وأنا وبعض الإخوة فقهاء القوانين الإسلامية وغيرها اجتمعنا مع العلماء وكان بعضهم من تكوين مجالس الإفتاء وبالطبع علي رأسهم الأستاذ/ الضرير – رحمه الله – وكنا نتفق ونختلف ولكن يوم تقديم المذكرة للمسؤولين في اجتماع تم إلغاؤه لا لسبب نعلمه حتى اليوم – وقد كان ذلك سجية لبعض المسؤولين السابقين الذين تبعوا نفس الأسلوب في مصادرة مركز مأمون بحيري للدراسات الاقتصادية في إفريقيا – وسوف تكون لي عودة فى هذا الشأن إن شاء الله قريباً مع جمعية الهلال الأحمر.
وأصبحت أعتقد ويشاركني الرأي غيري أن العمل في مجال صناعة التأمين ليس به غرر ولا يخالف الشرع والإسلام دين يسر وليس عسر ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه وباب الاجتهاد في غير الخمس التي بني عليها الإسلام لم يوصد. وبالطبع كان الخلاف مبنياً على رأي الأستاذ الدكتور الزرقاء أستاذ المرحوم شيخ / صديق وكما يقول المرحوم الدكتور الزرقاء إن المرحوم شيخ /صديق كان موافقه أن التأمين التجاري الذي كان يطبق في السودان وفي غيره من الدول العربيه ( الكويت، مصر، وحتى المملكة العربية السعودية)، لا غرر فيه ولكن بعد ذلك عدل عن رأيه لأسباب ذكرها دكتور الزرقاء وهو فقيه سوري وله تخصصات في القوانين والشريعة والاقتصاد من جامعات أمريكا والسربون … إلخ.
تحدثت مع أستاذنا محمد إبراهيم خليل – أطال الله في عمره – الذي كلف بالنظر في قانون الشركات لسنة 1925 وإدخال بعض التعديلات عليه وبالطبع هذا القانون السوداني وضع على هدى القانون البريطاني 1925 .Company Ordnance وقد أدخلت تعديلات كثيرة على هذا القانون البريطاني ولكن تقريبا جلها كان يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتجارية مما عفى عليها الزمن.
وقد اقترحت عليه أن لا تكون هناك قوانين خاصة خارج قانون الشركات الأصل المعدل لسنة 1925، ولكن لا حياة لمن تنادي، رغم أنه كان يمكن الطعن أمام المحكمة الدستورية بحكم ما أصاب المساهمين من ضرر وهذا بالطبع لم يجعل الإسلام دين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
أنا أقر تماماً أن أمام المسؤولين عن شئون البلاد قضايا ضخمة ومسؤوليات جسام وبالطبع فإنهم يضعون أولوياتهم في معالجة شؤون البلاد، الأهم فالمهم وفق المسؤوليات والأولويات. وبالطبع ليس هناك حرية دون سيادة حكم القانون The Rule Of Law وهنالك من المواطنين من لهم تظلمات عديدة سببها عدم الالتزام بسيادة حكم القانون وأتمنى أن يجد انفصال الجنوب حيزاً أثناء مناقشة الفيدرالية لمستقبل الحكم في السودان. وليس هذا بالأمر المستحيل حين النظر في أوضاع القطرين حالياً، ودائماً أسمع من بعض الإخوة الجنوبيين ومنهم من كان يدعو للانفصال ودائماً يردد حاكم الجنوب سلفا: “نحن الشمال والجنوب شعب واحد تحت حكومتين”. وبالطبع كان يمكن أن يتم ذلك دون ارتكاب جريمة الفصل الذي بني على استفتاء تم في الخرطوم، وكان في رأيي مهمة سهلة وأنا شخصياً حزين على فصل الجنوب هذه القطعة العزيزة من أرض السودان، ولكن ليس الرجوع إلى النظر في تحقيق الحق بمستحيل خلافاً لما يرى الكثيرون من الإخوة، ثم إن هناك أمورا كثيرة وكبيرة لا بد من الاهتمام بها وتذكير المسؤولين بها قبل فوات الأوان وبالذات هم أدرى بها رغم أنها لا تجد وضعاً متقدماً في أسبقيات التنفيذ منها بيع بيت السودان 32RutlandGate بثمن بخس دراهم معدودة كما يقولون، وقد سمعنا من أحد المسؤولين البريطانيين أن السبب كان سداد مديونية حالة على حكومة السودان، ومما آلمني وآلم غيري فقد مقر Sudan Airways في Heathrow يحزنني كثيراً، تحدثنا في هذا الأمر مع بعض معارفي البريطانيين الذين أحسبهم حادبين على مصالح السودان ولمست من البعض أنه يمكن للقضاء البريطاني على الأقل لمعرفة الحقيقة. وقد يكون في هذا سبب لبدء إعادة موقع سودانير إلى وضعها وموقعها في مطار لندن أكبر مطارات العالم التي حرمت الناقل الوطني السوداني من الظهور فيه.
ودائماً كانت الظروف التي تجمعني مع من تحدثت معهم هو تكريمي بواسطة الملكة العظيمة اليزابث الثانية Elizabeth 2 بمنحي نيشان MBE وهو الوسام المعادل الوسام SIR الذي يمنح للبريطانيين وهذا لا يمنع إبداء الرأي الواضح ضد بريطانيا العظمى في معالجتها لقضية الجنوب والعمل على انفصاله فى حين ستنتج موقفاً مخالفاً في إصرارها على عدم انفصال ايرلندا الشمالية ulster وخوض حرب ضروس كلفت الجانبيبن الكثير من القتلى والجرحى وعلى رأسهم Lord Monbain عم الملكة ولو كانت بريطانيا جادة في فصل الجنوب كان لها تقرير ذلك بعد مؤتمر جوبا عام 1947 الذي رأسه السكرتير الإداري James Robertson Sir. وكان المتفق لفصلهم الجنوب عن الشمال هو أن المواطن الجنوبي يريد الانفصال ومن بين حججهم التفرقة الدينية بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي وفي رأيي أن الشقة واسعة بين بريطانيا وUlster التي تريد الانضمام إلى جمهورية إيرلندا التي كانت تعتبر انفصال إيرلندا المملكة في عام 1924 جزءا منها. وأنا أتمنّى ألا تنفصل Ulster من المملكة رغم التلويح بذلك إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولماذا لا تعاد Kashmir إلى وضعها الطبيعي مع باكستان، ولكن المهم الشعب البريطاني شعب عظيم ويتحلى بخلق عظيم وديمقراطية أساسها حكم القانون ونسأل الله أن نسعد بذلك.
بالطبع هناك أمور كثيرة، وقد تكون أكثر مما ذكرت، بل وأهم، ولكن دورها سيأتي. ما كان هناك استفتاء في الجنوب يدار من الشمال وكان السعي إليه يمكن أن يندرج تحت تعديل القوانين المقيدة للحريات، وهذا ضمن أسبقيات برنامج السيد/ رئيس ولكن يمكن التقييم والنظر فيها – التحقيق لمعرفة العبث الذي كان دائراً والمتسببين في ذلك بغية محاسبتهم قانوناً.
نواصل