- في 7سبتمبر الماضي وبمحكمة المعزول عمر البشير، وضع الموظف بجامعة افريقيا العالمية، عبد المنعم الخضر، يده على المصحف الشريف، مؤكداً استلام الجامعة لمبلغ 4 ملايين يورو من رئاسة الجمهورية، فأصبت يومئذ بالحيرة لتلك الجزئية من إفادته، لأن مدير الجامعة البروفيسور، كمال عبيد، وقبل 40 يوماً من تلك الجلسة، ذكر بعضمة لسانه في مؤتمر صحفي، أن ما تقدمه الحكومة للجامعة من دعم، تنتجه مزرعة الجامعة في 4 أيام فقط، وهو حديث يتناقض مع إفادة الشاهد، خصوصاً أن عبيد كان يعلم تماماً، بأن رئاسة الجمهورية قدمت للجامعة ذلك المبلغ الخرافي و لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال، أقل مما تنتجه مزرعة الجامعة، إلا إذا أقنعنا الرجل بأن المزرعة تنتج أكثر من 4 ملايين يورو في 96 ساعة.
*تلك الجزئية ليست وحدها التي تولد عددا من الاستفاهمات حول سلوك إدارة جامعة إفريقيا العالمية في القضية، فقد اوضح الموظف وهو على اليمين أن المبلغ صُرف على مشروعات الجامعة من تعليم الكتروني ومزارع، وما يدعو للتساؤل هنا، هو علم الجميع أن تلك المشروعات سبق تنفيذها، تاريخ تبرع رئاسة الجمهورية بالمبلغ، بدليل أنه وفي شهر أكتوبر دشنت الجامعة حملة دعائية واسعة للترويج لما حققته المزرعة من نجاح في مجال الإكتفاء الذاتي .
*الأكثر غموضاً ، هو ذكر الموظف أن اول جزء من مبلغ التبرع، أودع البنوك في تاريخ 4 مارس 2018 وقدره مليون يورو، وبعد نحو3 أشهر، أُودع مبلغ آخر في بنك الشمال ولتتواصل تجزئة إيداع المبلغ حتى تاريخ 25 نوفمبر، تاريخ آخر إيداع، والسؤال هنا لماذا لم تودع الجامعة المبلغ كاملاً في البنوك منذ أول يوم من إستلامه؟ألم يكن الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة بالعملة الأجنبية طوال 8 أشهر مخالفا للقانون ومخالفا حتى للوائح المالية الداخلية ؟ أو حتى للمنطق؟ وهل اوضحت الجامعة في استمارات الإيداع مصدر الأموال؟
*كل ذلك يفرض ضرورة التحقيق مع إدارة الجامعة تماماً كما أعلن ذلك، النائب العام تاج السر الحبر، الأحد الماضي، واستغربت جداً من ردة فعل الجامعة التي أصدرت بياناً قالت فيه إنها تتمتع بموجب اتفاقية المقر بالحصانات والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولية تحول بينها والتحقيق، لكن ما فات على إدارة كمال عبيد، أن حكم قاضي محكمة البشير، أجاز استرداد الأموال التي تبرع المُدان، بالطرق المدنية وليس الجنائية، وللعلم فقط، الشؤون المدنية للمنظمات والموظفين الدوليين، ليست فيها حصانات مطلقة وبها كثير من الاستثناءات التي يجوز فيها الملاحقة، كما أن الموظف الذي يحظى بحصانات حسب الاتفاقيات الدولية يجوز ملاحقته داخل بلده، وبلد مدير الجامعة الحالي- كشخصية اعتبارية -هو السودان.
*الأغرب من كل ذلك أن الجامعة التي تتمترس بالحصانات، بعثت بأحد موظفيها ومنحته الإذن ليشهد دفاعاً عن البشير، وكانت أمامها الفرصة بموجب القانون الدولي، رفض الإدلاء بالشهادة، فلماذا وافق كمال عبيد مدير الجامعة ، وزير الإعلام الأسبق في حكومة البشير، على إدلاء الموظف عبد المنعم، بشهادة دفاعه؟هل لأن الأمر مرتبط بالبشير!!؟
*بعيداً عن القانون والحصانات، اليس بإمكان الجامعة أن تبرئ ذمتها من مال اكتسب صفة الثراء الحرام والمشبوه؟ ، وقد توقعت أن تبادر الجامعة وكل الجهات التي استلمت أموال البشير، بما في ذلك قوات الدعم السريع بإعادة الأموال احتراماً لحكم القاضي ، حتى لا تكلف الدولة معاناة مقاضاتها ؟.
