ضجت وسائط التواصل الاجتماعي واشتعلت بخبر تحرير نيابة المال العام بولاية البحر الأحمر أمراً بالقبض علي والي البحر الأحمر الأسبق وآخر رئيس وزراء الإنقاذ د / محمد طاهر أيلا وهو إجراء طبيعي ومتوقع في ظل الوضع السياسي الراهن لكن غير المقبول وغير الطبيعي أن تتسرب وثائق ومستندات الاتهام الأولية لمواقع التواصل وهي عبارة عن خطابات متبادلة مع عدد من الجهات لتعزيز دفوعات الاتهام منها مركز البحر الأحمر الهندسي الاستشاري وإدارة تسجيلات الأراضي وإدارة الصناعة وغيرها وهي خطابات حررتها النيابة لاستقاء معلومات عن البلاغ قيد النظر لكن تسرب المستندات المتمثلة في ردود الجهات الحكومية للنيابة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ينبئ عن خلل جسيم في نيابة المال العام بالولاية مما يطعن في نزاهتها وأمانة القائمين على إجراءاتها القانونية وهو أمر من الخطورة بمكان لكونه يهز ثقة المجتمع في مؤسساته العدلية ويكشف عن وجود ثقب وثغرة تتسرب منها أسرار المكاتب ، لذا أتمنى أن اسمع خبر إجراء رئيس النيابة العامة بالولاية مولانا محمد عبد العظيم محمد صالح أو رئيس نيابة المال العام مولانا طارق عبد اللطيف عيسى تحقيقاً عاجلاً حول تسرب مستندات الاتهام في ملف البلاغ 55 / 2019 م وهو بلاغ قيد النظر والعبث به منذ البدء ينطوي على دلالات ويشكك في مقاصده خاصة وانه أول بلاغ نشرت مستندات اتهامه كاملة على منصات التواصل الاجتماعي رغم أن النيابة تنظر في أكثر من (70 ) بلاغاً جنائياً آخر ويتساءل كثيرون عن سر النشر في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها ولاية البحر الأحمر من فتن قبلية وفراغ سياسي وأمني ومستندات هذا البلاغ بالتحديد دون غيره ؟؟
من حق النيابة او أي جهة لديها شك او مظلمة أو اتهام لأيلا إتباع الإجراءات القانونية بحقه فهو ليس كبيراً على القانون وقد عمل في العمل العام منذ مدة طويلة ومن الطبيعي أن تتخلل فترة عمله ايجابيات وسلبيات.
لم يزعجني فتح بلاغ في أيلا فهو كالآخرين وواثق انه لا يحتاج لمن يدافع عنه لانه قادر على حماية نفسه وعلى حفظ حقوقه كافة لكن أزعجني وأحزنني أن تتاح مستندات ووثائق وملفات نيابة المال العام في مرحلة ما قبل توجيه الاتهام لتكون مادة للتداول والتشهير والتندر والشماتة ، فمصدر انزعاجي ليس لخطورة ما حوته المستندات من مخاطبات لكن الخطورة تكمن في انها تسربت مما يعني أن كل ملفات النيابة عُرضة للانتهاك بالتصوير والتسريب والتداول في أي وقت ما لم تقف نيابة المال العام وتواجه فوضى العبث بمقتنياتها حفاظاً على هيبتها وسمعتها لم يسبق أن تم اختراق نيابة بمثل هذه الدرجة مما يحتم وضع التدابير الكفيلة كيلا تتكرر مثل هذه الانتهاكات في حق المتهمين وفي القضايا المعروضة أمامها ، تربطني علاقات مميزة وصداقات مع اغلب القائمين على أمر نيابة المال العام بالبحر الأحمر ولدي ثقة كبيرة في مهنيتهم وقدراتهم ونزاهتهم في ادارة الملفات التي يتولونها واكاد اجزم أن ما تم من إخلال وتسريب تم من عناصر دخيلة يجب البحث عنهم وفضحهم أمام الرأي العام وطردهم من مكاتب النيابة وصون كرامتها التي هتكها النشر السالب.
