الطريق الثالث – بكري المدنى

قبل ايام تساءلت هنا عمن يدير البلد؟ في ظل تنكر أحزاب قوى الحرية والتغيير لحكومة حمدوك وللحد الذي أعلنت فيه بعضها معارضتها الصريحة لحكومة الفترة الانتقالية مثل الحزب الشيوعي.
ومع البحث عن إجابة للسؤال (من يدير البلد؟)كان الأمل في الحصول على إجابة تتمثل في المجلس السيادي الذي يضم مكونا عسكريا من قادة القوات النظامية.

لم تمض ايام على السؤال والمقال حتى افاد أمس السيد نائب رئيس المجلس السيادي الفريق اول حميدتى أن مسؤولية كل شيء في البلد تقع على عاتق مجلس الوزراء وأن المجلس السيادي تشريفي فقط.

حسنا فيما مضى تخوفنا من أن تكون كابينة القيادة خالية واستحسنا وجود قيادة أيا كانت مع التأمين على أن الاختلاف على المسار لا يهم من بعد.

اليوم وبعد تصريحات الفريق اول حميدتي (امس) عرفنا أن المسؤول عن قيادة البلد هو مجلس الوزراء وبمعنى تفصيلي فإن القيادة تتلخص في السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والدكتور ابراهيم البدوي والسيد مفرح والسيد مدني عباس والبوشي وآخرين

هذه قيادة البلد المسؤولة عن كل شيء بعد تنصل أحزاب قوى الحرية والتغيير عن تجربة الفترة الانتقالية الماثلة وبعد إعلان نائب رئيس المجلس السيادي الفريق اول حميدتى بأن المجلس السيادي تشريفي فقط !

صحيح أن الفريق اول حميدتى أكمل حديثه من بعد بالقول أنهم كانوا يعملون وسيعملون لاحقا في بعض الملفات لأنهم يحسون بالخطر القادم بيد أن تأكيد النائب حميدتي على الدور الأساس للمجلس السيادي هو تشريفي فقط يعني أن ليس للمجلس المذكور أية مسؤولية مباشرة عما يجري وعما يأتي اللهم الا من باب المساعدة للإحساس بالخطر!

تبقى مجهودات الدكتور عبدالله حمدوك مقدرة ولقد أشار إليه الكثيرون بضرورة إجراء تعديل وزاري في طاقم حكومته وليس آخرهم السياسي المعتق الأستاذ ياسر عرمان ولكن أن تكون هذه الحكومة بلا قاعدة سياسية ولا غطاء عسكري في هذه المرحلة أمر مقلق أيضا!

الوضع مقلق نظرا للتجربة الفطيرة التي بدأت لدى كثير من وزراء حكومة الفترة الانتقالية ومقلق للتعقيدات الاقتصادية والمهددات الأمنية الكبيرة التي تحيط بالبلاد من الداخل والخارج معا.

أعتقد انه من العقل والعدل معا أن تتحمل قوى الحرية والتغيير بكل أحزابها مسؤوليتها التاريخية كتحالف حاكم عن الفترة الجارية بدلا عن تنصل أحزابها عن التجربة المستمرة والظهور بمظهر المحايد والمعارض احيانا ومن الواجب على المجلس السيادي أن يلتزم شقه كشريك لهؤلاء المدنيين هذه الفترة من الحكم.

إن رأت أحزاب ( قحت) بوادر فشل في التجربة الحالية ونظر المجلس السيادي خطرا قادما مع الأيام وبدلا عن رمي المسؤولية كاملة على مجلس الدكتور عبد الله حمدوك والبدوي والبوشي ومدني والآخرين الأفضل التنادي باكرا لانتخابات حرة.