الخرطوم: تسنيم عبد السيد
أجمع عدد من الخبراء الذين استنطقتهم (السوداني) حول اعلان موازنة 2020م مجانية العلاج بالمستشفيات الحكومية إمكانية تطبيقه، أجمعوا على أن هذا القرار قفز فوق المراحل وأن الصحة في السودان بحاجة لمراجعة شاملة، وأن توفير العلاج أولى من مجانيته، إضافة لدعوات لهذه الحكومة لعدم إتباع نهج النظام السابق في بذل الوعود دون تطبيق..
واعتبر المدير السابق لمستشفى إبراهيم مالك د. الحسن شاع الدين قرار مجانية العلاج بالمستشفيات الحكومية يصعُب تطبيقه في هذا التوقيت، مؤكدًا أن هذه مرحلة متقدمة من التطور في الخدمات الطبية والعلاجية، لكن لا تناسب وضع المرافق الصحية في السودان، والتي – بحسب شاع الدين – تحتاج للكثير من معينات العمل الأساسية وتوفير بيئات عمل صحية، إضافة لضرورة انتباه الحكومة إلى أن القطاع الصحي بالسودان من أكثر القطاعات المُنهارة والتي طالها الدمار والخراب إبان الحكم السابق، فلا بد من مراجعة شاملة من الأساس وليس من رأس الهرم ولذلك فان مجانية العلاج هي قفز فوق المراحل لأن الأساس هو توفير العلاج أولًا.
وعود كاذبة
الطبيب المتخصص في المخ والأعصاب بمستشفى شرق النيل د. عماد السر قال إن المستشفيات الحكومية إذا توفرت فيها الخدمات العلاجية بمواصفات ومعايير المستشفيات في العالم، فليس هنالك حاجة لأن تكون مجانًا، مؤكدًا أن هذه الحكومة يجب أولًا أن تعيد ثقة المرضى في المستشفيات الحكومية قبل تحديد مجانية العلاج فيها أم لا فهذا ليس كل المشكلة ولكن مشكلة المواطن السوداني اليوم في توفير الخدمة نفسها وليس في المال الذي يُدفع مُقابلها، داعيا الحكومة لأن تتأنى في اتخاذ قراراتها، خاصة تلك التي تتصل مباشرة بخدمات المواطن، حتى لا تقع في فخ حكومة البشير والتي عُرفت ببذل الوعود للناس دون تطبيق، وبحسب د. عماد فإن شعار ” مجانية العلاج” هذا كان يُردد كثيرًا في العهد البائد لكن “نسمع ضجيجًا ولا نرى طحينًا”، داعيًا الحكومة الحالية للالتفات للأساسيات والابتعاد عن بذل الوعود، وقال إن الأولوية في هذه المرحلة قبل مجانية العلاج هي تأهيل مواعين العلاج وإعادة هيكلتها ونشرها بعدالة على مستوى السودان، ومن ثم إحداث بيئات عمل جاذبة للأطباء لوقف نزيف الهجرة.
