• الشرطة لا تستخدم العنف بل القوة القانونية – عبارة التقطها من تدوينه للفريق شرطة م طارق عثمان الطاهر والرجل رتبته التي ختم بها فترة عمله في الحقل الشرطي تجعل لقوله ألف معنى وألف قيمة وهو يعلق على تداعيات أحداث الخميس الماضي واتهام الشرطة باستخدام العنف، وكذلك استمعت لتسجيل صوتي منتشر على مجموعات الواتساب للفريق شرطة م أحمد المرتضى البكري أبوحراز يتساءل فيه عن تعريف استخدام الشرطة للعنف المفرط كما تساءل عن التعريف الدقيق للتظاهرة السلمية، ومؤكد أن أبوحراز يتساءل لاختلافات ما يعلمه بحكم خبرته عن معلومات (اللحظة) ، كما تساءل عن كنه لجنة تحقيق يرأسها النائب العام تحقق مع الشرطة ومع منسوبي النائب العام نفسه بحكم شراكته في العملية الأمنية أعلنت عن تشكيلها الحكومة على لسان رئيسها د.حمدوك فجر أمس ..
• أجدني اتفق بشدة مع بقية حديث الفريق أبوحراز الذي قال في مضمونه إن الإدانة والحكم صدرتا مسبقاً في ثنايا تصريحات الحكومة وخطابها بترديد عبارات أن الشرطة تجاوزت واستخدمت العنف المفرط فعلام تشكيل لجنة التحقيق إذاً بعد توصل الحكومة لهذه النتيجة قبلآٓ .. ناهيك عن أصوات قانونية انتقدت أصلاً تشكيل لجنة التحقيق برئاسة النائب العام باعتباره سلطة مستقلة ومن واجبه في حالة فتح دعاوى إجراء التحقيق بل والتقديم إلى المحاكمات دون الإخلال بالنظام القانوني وتشكيل لجنة برئاسته ..
• على أي حال حتى توافينا اللجنة المعنية بنتائجها بعد أسبوع – حسب رئيس الوزراء – على الحكومة أيضاً أن (تفكك) بعض المتشابكات أمام الرأي العام فمثلآًٓ لماذا لم تتطرق الحكومة وخطاب رئيسها – ما دام الشفافية عنوانها وتنوير المواطنين حتى بعد منتصف الليل ديدنها – لأصل الأزمة وهي إحالة ضابط للمعاش وتؤكد ما أكدته القوات المسلحة التي وزير دفاعها عضو بمجلس الوزراء من أنه شأن عسكري بحت ؟ ، وهل تغريدة عضو المجلس السيادي(المدني) التي أسهمت في حالة التأجيج هي في سياقها الموضوعي والصحيح ؟ ، وهل مع كل التوقعات الكبيرة التي أكدت خروج مظاهرات الخميس أدت الحكومة واجباً توعوياً علي الأقل بتوجيه الشباب بالتعبير عن رأيهم ( المكفول دستوراً وقانوناً ) بالأساليب وفي الأماكن الآمنة وغير الحساسة وعدم إعاقة سير المرور أو مضايقة بقية المواطنين ؟ .
• أيضاً من حق الرأي العام التساؤل هل ستطال التحقيقات بعض المتفلتين الذين أظهرتهم فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي وهم يحصبون الشرطة وسيارتها بالحجارة ، أو الذين ظهرت أصواتهم وصورهم وهم يكيلون السباب للشرطة بأقذع الألفاظ العنصرية والنابية ، وبالإشارات الوضيعة ؟
• حديثي هذا القصد منه الإشارة بل قرع الجرس للانتباه للمعادلة المهمة بين الحرية وكفالة حق التظاهر والتعبير وبين تجاوز خطوط الأمان والحدود الفاصلة مع الفوضى والذي تعتبر الشرطة السودانية الوطنية حارسه الأول ، ولا أتبنى حديث البعض بأن ما اتهمت به الحكومة الشرطة من استخدامها للعنف وتشكيل لجنة تحقيق هو إجراء (مجاملة) للمجموعات الشبابية المقلقة للحكومة، ولكني أقول إنهم وجدوا من المعطيات ما يجعل زعمهم منطقيآٓ .
• أخيرآ كما هو معلوم فإن الشرطة هي مؤسسة تنفيذ القانون الأولى ومهمتها تتسم بالقدسية، ومنسوبيها وأفرادها هم من سواد أبناء هذا الوطن وبالطبع هم ليسوا فوق القانون بل قوانين ولوائح الشرطة الداخلية نفسها تقوم على الحساب الرادع في حالة تجاوز أفرادها – لكن على أجهزة الدولة من أعلى قمتها إلى أدنى هيكلها وجهازها الإعلامي وكافة من ينتسبون لهذا الوطن إخراس الأصوات النشاز التي تحاول شيطنة الشرطة هذه الأيام ووضعها في خانة العداء ، واستهداف الشرطة هو بالطبع استهداف لقلب الطمأنينة العامة وأمن البلاد، وإلى الملتقى.
