هل من الصعب على وزيرة الخارجية سعادة أسماء محمد عبدالله رغم مشغولياتها ومجاهداتها إصدار تعميم بالموجهات والمطلوبات الضرورية والتي من المفترض أن تنسج لعلاقات معجونة بالاحترام والتقدير بين سفاراتنا بالخارج والمراجعين، وأن تكون الخدمات المقدمة والمدفوعة الثمن للغبش ميسرة سهلة..
هل من الصعب على أسماء والتي جاءت للوزارة من بطن الوجع الذي حاق بها وبغيرها نتيجة لسياسة التمكين التي أخلت بموازين العدالة وبأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها أن تكلف أتياماً من الكفاءات بأروقة الوزارة لإعداد وثيقة من صميم وروح الدبلوماسية ونفحاتها لتصاغ في شكل تعميم ملزم وصارم ليكون ديدناً لعمل الدبلوماسيين والملحقين بالسلك الدبلوماسي والإداريين والفنيين وكل العاملين بالسفارات، ولتنظيم علاقتهم مع المراجعين ووضعها في مساراتها الحضارية إن كانوا من أبناء الوطن المهاجرين والمغتربين أو من طالبي التأشيرات من الزائرين والمستثمرين… الخ .
نحن هنا لا نطلب من أسماء الإسراع في إصدار كشوفات الإحلال للسفراء ومن في مراتبهم الوظيفية دون أن يتم التنقيح الدقيق، ولا نطلب منها التسرع في غربلة من دخلوا السلك الدبلوماسي ” باللفة والفهلوة ” وشيلني وأشيلك وتوابعها والتي رشح عنها الكثير المثير بعضه فبركة وأغلبه شائعات وربما بعضه حقائق وكله يحتاج لتمحيص وتدقيق كي لا يحدث خلل في هذه الأجسام المهمة والتي هي واجهة السودان ورسوله للدول الصديقة والشقيقة وأية فلترة وتعيين عجولة أو بأجندة مرتهنة لأي توجهٍ غير مصلحة الوطن العليا ستضرب بعرض الحائط بموجهات ثورة ديسمبر وبسمعتها قبل أن تكون مضرة بالأفراد، وأي تعجل في هذا الأمر سيعيد إنتاج الغبن غير أنه مخل لما يحدثه من فراغ في مناصب هي ضرورية لمصالح السودان بدول التمثيل في هذا المنعرج الحرج وأعين العالم مفتوحة وأنظاره شاخصة لقياس مدى نجاح ثورته وما هي المتغيرات الحقيقية التي قربته من شعارات الثالوث ” حرية سلام وعدالة “.
والى حين أن تتم نظافة وزارة الخارجية وسفاراتنا بالخارج من المحسوبين على نظام مقطوع الطاري وترتيبها بما يعيد لها هيبتها ورونقها لابد من إصدار تعميم يستنهض الهمم ويعيد للدبلوماسية السودانية وقارها وإنسانيتها ورحيقها، فمنذ سنوات تتدفق عبر الصحف الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي شكاوى وآهات ومحن تحدث في عقر دور سفاراتنا وقنصلياتنا لا تشبه الدبلوماسية فن التعامل الرفيع وغزل الممكن، ولا هي من قيم أبناء الوطن الواحد وليس لها علاقة بالأنظمة واللوائح التي تنظم النسيج بين الطرفين وتيسير مهام المراجعين وفق اللوائح والأعراف وإبجديات ان ( العميل على حق حتى ولو أخطاء).
الزولات مضطرون للذهاب للسفارات والقنصليات لاستخراج وتجديد جوازاتهم ولإضافة مواليدهم ولختم شهادات ووثائق قانونية وهم يشتكون التأخير والمماطلة والعنت والازدراء من بعض طواقم العاملين بالسفارات والقنصليات وتلكؤ واستعلاء يضر بهم وبدوائر أعمالهم وبكفلائهم خاصة وان البعض يتكبد مشاق السفر لمقر البعثة الدبلوماسية إن كانت بعيدة عن مقار سكنهم وأعمالهم بجانب تحملهم لرسوم مضاعفة لأية معاملة ينجزونها ولا يعرفوا الى أين تذهب هذه الأموال وأوجه صرفها وهل تدخل هذه الجبايات لخزينة وزارة المالية والتي تحمل الإيصالات ترويستها أم هي تغذي خزانة وزارة الخارجية أم هي جبايات محلية لصالح هذه السفارات والقنصليات وهل هي موحدة في كل البعثات أم مزاجية ومتروكة لتقديرات أتيام العمل بالبعثة ولمصلحة من تذهب هذه المبالغ والتي لا تتطابق مع قيمتها بالداخل وتستقطع من المراجعين الذين أصلا يعانون من تراجع في مداخيلهم وارتفاع سبل المعيشة والإيجارات وتعليم ابنائهم وتكاليف العلاج المرهقة والتزاماتهم نحو أسرهم بالوطن… الخ.
وقع نظري قبل أيام على إيصال تجديد جواز بترويسة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رسوم للجواز والدمغة ومبلغ لـ( صندوق خيري) حقيقي التبستني حيرة فلم أسمع يوما أن هناك سفارة مدت أياديها بأعمال خيرية لا لدول المقر ولا للحالات الإنسانية من أبناء وبنات الوطن والتي باتت أسماؤهم تزاحم كشوفات الجمعيات الخيرية وربما بوابات بيوت المحسنين، ويطرشني ما سمعت بجهد لسفارة أو فرد منهم للملمة هذا الثوب الإنساني المترهل من هذه الملايين التي يحصدونها وبعملة دول مقار السفارات .
فيا أسماء لا يكفي إزالة المتمكنين ولكن تعميم في شكل وثيقة دبلوماسية حاسمة وملزمة ينتظرها منكم الزولات بالشتات وجرد لحسابات هذه البعثات ما هو الخيري والميري والحكومي تكون شبيهة لـ ( من أين لك هذا ) وفيم تصرفه ليكون التأهيل شامل للشخوص واللوائح والمقار شكلا ومضموناً.
