كفاوي لجنة التمكين
ستكون السمة البارزة “للجنة إزالة التمكين” التي تعمل وفق الأهواء والأمزجة، تراجعها الدائم عن قراراتها الصادرة المخالفة للقوانين..!
فبعد أن حجزت تلك اللجنة، صحيفة السوداني ومنعتها من الصدور دون أدلة أو مستندات لتعود وتتراجع عن قراراها وتسمح لها بالعودة، ظنت أن هذا السلوك يمكن أن يسري على الكل..!
لجنة تتخذ القانون منهجاً مظهرياً، لكنها تصدر قراراتها بطريقة سماعية بعد أن تختلط عليها المعلومات وتتشابك.
مفوضة الشؤون الإجتماعية بالاتحاد الإفريقي أميرة الفاضل، تفاجأت بحظرها من السفر إلى مقر عملها أديس أبابا، بقرار من لجنة إزالة التمكين.
تقول أميرة إنها لَم تتمكن من السفر إلا بعد تدخل جهات عليا للحيلولة دون حدوث أزمة مع الاتحاد الإفريقي..!
المدهش أن أحدهم قال لي، إن أعضاء من اللجنة، ظنوا أن أميرة منتدبة من السودان للاتحاد الإفريقي، فقرروا منعها من السفر..!
لم أصدق التبرير، إن سأل أحدهم الآخر لعرف الإجابة..!
لم نسمع من قبل أن أميرة الفاضل متهمة مثلاً بسرقة أو جريمة، سوى أنها تنتمي للنظام المخلوع، فما الذي استجد؟
إن كانت لأنها من الحزب المحلول، فعلى اللجنة أن تُعلن الآن وليس غداً أسماء جميع أعضاء المؤتمر الوطني، أو مجلسه الأربعيني، أو قياداته، مثولهم للتحقيق في جرائم سرقة وفساد وتجاوزات، ليكون عملها لائقاً وشفافاً وقانونياً.
إن رأت صعوبة إعلان مئات أو آلاف الأسماء، عليها حصر القائمة المطلوبة وإعلانها للرأي العام.
ربما رأى أحد أعضاء اللجنة أميرة في الشارع، فتذكر أنها تتبع للنظام السابق فقرر حظرها من السفر بتهم “الفساد واستعادة الأموال المنهوبة”.
إن كانت أميرة متهمة، لماذا سمحت لها السلطات من الأساس بالمغادرة؟
ألم يكن من الأجدر أن تخاطب وزارة الخارجية رسمياً الاتحاد الإفريقي بأن أميرة ليست الأنسب لتمثيل السودان في هذه الفترة باعتبارها من قيادات الحزب المخلوع؟
هل من الصعب أن تُخطر الخارجية الاتحاد الإفريقي بأن المرأة ستكون محظورة من السفر لأنها تواجه اتهامات في (كذا.. وكذا..)؟.
لماذا لا تعلن اللجنة الآن الاتهامات التي تواجه أميرة الفاضل أنها أثرت ثراءً حراماً أو مارست فساداً بدلاً عن “الدسدسة والغتغيت”.!
بعيداً عن كل ذلك، من الجهة المخول لها وضع الأسماء المحظورة في المطار؟
أهي الشرطة أم النيابة أم الأمن أم الجيش أم الدعم السريع، أم مجلس الوزراء، أم المجلس السيادي، أم لجنة إزالة التمكين؟ ربما من حقهم جميعاً.
محزن أن تكون لجنة وثق بها الشعب السوداني وتضم أشخاصاً من أكفاً الناس، تتخذ “الاشتباه” نهجاً لها..!
