سين وجيم !
-
بعض الأزمات عندما تقف على حقيقتها تصيبك الحيرة مثل أزمة الكهرباء هذي الأيام والتى قال وزير الطاقة إن سببها توقف بعض الشركات عن الإمداد لعدم ايفاء الحكومة لديونها وهو الموقف الذي وصفه السيد الوزير بغير الاخلاقي. وما يحدث في الكهرباء هو عين ما يحدث في الوقود والدقيق ولا أدري حتى متى ترهن الدولة نفسها لبعض الشركات الخاصة في استيراد السلع الاستراتيجية؟!
-
في آخر لقاء جمع الصحفيين بالسيد رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان قال إنهم طلبوا من مجلس الوزراء الإفادة من مطاحن سين التى آلت للقوات المسلحة بعد الثورة بنسبة أكثر من 65%ولكن شركاءهم لم يفعلوا وقال (الرئيس ) في حسرة أخشى أنهم لم يفعلوا خشية أن يحسب هذا الأمر إنجازا للجيش!
-
عن أي شراكة يتحدثون وشركاء الحكم من المدنيين لا يريدون الافادة من شركة تملك المطاحن الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط والثالثة على مستوى العالم فقط لأن هذه الشركة باتت مملوكة بالنسبة الأعلى للقوات المسلحة ومتهمة من قديم بالتمييز من السلطات؟!
-
من المفارقات أن الحكومة تسعى للاستنجاد بالشركات الخاصة والمشبوهة وتمنحها مزايا تصدير الموارد النفيسة إضافة إلى تفضيل في استيراد السلع الإستراتيجية في عملية التفافية تحيل الدولة إلى (سلاق بيض) بينما تتعامل مع شركة غالب اسمها تتبع للقوات المسلحة باعتبار أنها من المؤسسات المغضوب عليها!
-
ان ايلولة النسبة الأعلى من أسهم مطاحن سين للجيش قرار سليم لأن القوات المسلحة هى الثابت الوحيد في ظل المتحركات الجارية وهذا لا يمنع الحكومة من الافادة منها في توفير الدقيق والقمح ومن دون أن تؤول إليها وهي من حكومة انتقالية محدودة الأجل ولا يعلم أحد إن كانت ستبلغ نهايته مع هذه المتحركات ام تنتهي قبله؟!
-
لقد استطاع النظام السابق من خلال السماح لمطاحن (سين) بالدخول إلى السوق من حفظ المعادلة بين الشركات لصالح المواطن وإن تأخرت الحكومة الحالية من الافادة منها فعلى الجيش (الثابت) ان يدور هذه المطاحن بكامل سعتها ومع كافة المزايا التفضيلية فلقد تطاولت صفوف الرغيف مع قصور الرؤية!
