الخرطوم: عبيــر جعفر
قُرابة العقد من الزمان قضته مستشفيات قومية وعريقة يعود تاريخ إنشائها إلى مطلع القرن الماضي؛ في (قبضة) ولاية الخرطوم بعد أن أصدر الرئيس المخلوع عمر البشير قراراً في العام 2011م بأيلولة تلك المستشفيات إلى ولاية الخرطوم، وقد أثار القرار وقتها جدلاً كثيفاً نسبة لرمزية تلك المشافي، والدور الذي كانت تلعبه، الآن وبعد نجاح الثورة التي أطاحت بالنظام السابق عادت هذه المستشفيات إلى (حُضن) القومية من خلال تبعيتها إلى وزارة الصحة الاتحادية.. ومن هنا تنفجر الأسئلة: ما هي المستشفيات المعنية بالقرار؟ وما الأسباب التي دعت إلى صدوره ابتداءً؟ وما هو قول الخبراء في القطاع الصحي حول الأيلولة وفكّها؟ وهل هنالك فوائد جناها المرضى من تبعية هذه المستشفيات لولاية الخرطوم؟ وما هي أهم المشاكل التي تسبب فيها قرار الأيلولة؟
أسباب أمنية بحتة!!
حول زمان وأسباب القرار والمستشفيات التي شملها يقول العميد (م)، والمتخصِّص في الشؤون الصحية، د. سيد قنات لـ(السوداني) إنَّ تنفيذ قرار الأيلولة كان في 2011م الخاص بـ(18) مستشفى أهمها ” الخرطوم، أم درمان، بحري، جعفر ابنعوف والشعب ” ، مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى قيام الأيلولة في ذلك الوقت أمنية بحتة، فمنذ عام 1989م يجد المتابع للشأن الصحي أن الأطباء قد وقفوا سداً منيعاً ضد النظام منذ تاريخ الانقلاب وذلك بسبب صدور قرارات الإعدام في حق عدد من الزملاء الأطباء منهم على سبيل المثال نقيب الأطباء في حكومة العهد الديمقراطي الذي انقلبت عليه الجبهة الإسلامية، د. علي فضل، وأيضاً د. مأمون محمد حسين وكذلك د. محمد عبدالله ومنذ ذلك الوقت لم يستكن الأطباء وتوالت إضرابات الأطباء إلى حين سقوط النظام البائد، وأكد قنات عدم تحقيق أي نجاح للأيلولة بل على النقيض فقد كانت آثارها سالبة جداً منها على سبيل المثال لا الحصر، الهجرة المستمرة للأطباء وتردي الخدمات الصحية وضعف الإمكانات لدرجة العدم أحياناً، إضافة إلى أن سياسات وزارة الصحة ” طاردة ” ووصف قنات تجربة الأيلولة بالفاشلة، وأعتقد أن (18) ولاية باستثناء (2-3) من الولايات أقل نمواً وتعتمد على المركز حيث لا تتوفر لها إمكانات خاصة في ظل تدني الوضع الاقتصادي وتسأل عن كيفية صرف الولايات على الأطباء والاهتمام الكامل للقطاع الصحي.
إيجابيات المركزية
وبعد سرده وشرحه للآثار السالبة لأيلولة المستشفيات، ذهب د. قنات ليوضح إيجابيات فك هذه الأيلولة وعودة تلك المشافي إلى (أحضان القومية)؛ قائلاً: إن مركزية الصحة وإشراف الدولة على القطاع الصحي يساهم في تطوير الخدمات الصحية دون تقصير ويجب إدارة المستشفيات اتحادياً، ولفت إلى دمار(30) سنة وقال لايمكن أن يعالج مشاكل القطاع الصحي في وقت وجيز ولكن بوضع خطط واضحة في القطاع بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولا بد من الوطنية ولا بد أن تحل العقدة السياسية ما بين الوزارة والأطباء لانفراج الأزمة، وقال نأمل بإلزام جميع كليات الطب أن توفر لها مستشفيات تعليمية لتستطيع تقديم خدمات طبية ممتازة ، واختتم د. قنات بقوله إن الأفضل بشكل عام هو تبعية تلك المشافي المرجعية للوزارة الاتحادية حتى تجد الاهتمام اللائق بها والذي يعينها لتقديم أفضل خدمة صحية لكافة أبناء الشعب السوداني بلا استثناء.
قرار غير مُوفَّق!!
لكن في الاتجاه المعاكس لمن سبقه بالحديث، ذهب مدير إدارة المستشفيات بالوزارة (سابقاً) محمد إبراهيم، حيث أكد في مُبتدر حديثه لـ(السوداني) أن قرار فك أيلولة المستشفيات يُعتبر قراراً باطلاً، مضيفاً بأن الإبقاء على قرار الأيلولة يقدم الخدمات الصحية ووضع الخطط وتنظيم السياسات والتشريعات والاهتمام بالأوبئة “الأيدز –الملاريا ” إضافة إلى وضع القوانين واللوائح، أما الولاية فتهتم بالخدمة. وقال إن أفضلية الأيلولة تمثَّلت في تقديم الخدمات الصحية وتطورها فعلى سبيل المثال كانت هناك زيادة في عدد الأسرَّة بنسبة (40%) إضافة إلى زيادة عدد مراكز غسيل الكلى في فترتها الاتحادية وفي المراكز الخاصة والولائية 34 مركزاً لغسيل الكلى، وقال محمد: خلال فترة الأيلولة تمكَّن القطاع الصحي من إدخال عدد من التخصصات الطبية منها علاج الشبكية وزراعة القوقعة إضافة إلى زيادة عدد المستشفيات المتخصصة في تقديم خدمة القسطرة إلى (4) بعد أن كانت متوفرة فقط بمستشفى الشعب وهنالك توسع في خدمات الطوارئ في النساء والتوليد إضافة إلى زيادة عدد بنوك الدم في كل من مستشفى بحري وأمدرمان والخرطوم بدلاً عن معمل إستاك بالخرطوم، ووصف قرار فك الأيلولة بـ(الباطل) لأن في الأساس صدور القرار أولاً يتم من وزارة الصحة باتفاق (4) وزارات على قرار فك الأيلولة ومنها المالية الاتحادية والعمل وديوان الحكم الاتحادي ووزارة الصحة الاتحادية ، موضحاً أن الولايات تعاني من ضعف التمويل المادي واللوجستي ولا يمكن أن تقوم بعمل الوزارة الاتحادية في القطاع الصحي، كاشفً عن تمويل ولاية الخرطوم دون الولايات يقدر بنحو (8) ملايين جنيه وارتفاع حالات التردد إلى مستشفيات الخرطوم من الولايات بحوالي (70%) ، واعتبر قرار فك الأيلولة يحرم السودان من التخطيط في القطاع الصحي ويضعف التنفيذ في تقديم الخدمة إضافة إلى الضعف في تدريب كوادر الامتياز واستجلاب المعدات الطبية من الخارج ومتابعة وإشراف التنفيذ لكل الولايات في كل مستشفياتها، ودفع بمقترح بأن يتم تكوين لجنة فنية لحصر الإنجازات والخدمات التي حققتها الأيلولة سابقاً في فترة 2011م -2019م قبل وبعد الأيلولة .
علاقة مُتوتِّرة
وكيل وزارة الصحة الاتحادية (السابق)، د. سليمان عبد الجبار قال لـ(السوداني) إنَّ عدد المستشفيات الخاصة بالقرار تقدر نحو (17) مستشفى ، وقال إن المستشفيات تتم إدارتها مباشرة من وزارة الصحة إدارة الطب العلاجي فهي مسؤولة من الخطط ومتابعة وتنفيذ وتوفير الموارد المادية والبشرية ، وأوضح بأن دستور جمهورية السودان في 2005م قدم مهاماً حصرية ومشتركة في الإشراف المباشر من الوزارة ومن ثمَّ تتنزَّل إلى الولايات والمحليات، أما وزارة الصحة الاتحادية فتقوم بوضع السياسات والتشريعات الصحية والمعايير وعليها مساعدة الولايات في حالة الأوبئة، لافتاً إلى أن قرار الأيلولة للولايات صدر في 2011م وأشار إلى أنه متماشٍ مع الدستور ولكن هنالك تحفظات في القرار وأنه يحتاج إلى مشاورات وتم تحويله من الاتحادي إلى الولائي معتبراً ولائية القرار سليمة أما الاتحادية عليها الإشراف على المستشفيات فقط. لكن سليمان استدرك بقوله: إن قرار الأيلولة كان يعاني من جملة مشكلات تتمثل في الموارد البشرية ما أدى إلى هجرة الكوادر الصحية بسبب ضعف الراتب والتمويل الخاص بمشكلات الصرف الصحي متمثلة في البيئة الصحية، لافتاً إلى أن الكثيرين بنوا تقييمهم على الأيلولة على وضعية مستشفى الخرطوم، ومن هنا بدأت المشكلة باعتبار أن مستشفى الخرطوم يقدم خدمات مرجعية، وقال إن هنالك صراعاً ما بين أطباء مستشفى الخرطوم والوزير ولا يُخفى على الكثيرين خصوصاً العاملين في الحقل الصحي أن العلاقة بين الطرفين (الوزير والأطباء) كانت “متوترة “.
المساواة في الظلم عدل
ويقول نقيب نقابة أطباء السودان الشرعية د. أحمد الشيخ، لـ(السوداني) إن تبعية المستشفيات المرجعية الكبيرة لوزارة الصحة الاتحادية تسبَّب في مشاكل كثيرة أهمها تدريب الكادر الطبي بمختلف أنواعه حيث انحصر تدريب العاملين على المركز دون الولاية إضافة إلى أغلب المستشفيات تم تجفيفها، وقال إن دور الصحة المركزية يُفترض أن يكون في إشرافها التام على كافة الولايات لأنه في حال تركها للولاية يحدث التقصير وتظهر العيوب.
من ناحيته يرى المستشار بالمجلس الطبي السوداني محمد عثمان عبد المالك أنه وقبل تقييم قرار فك الأيلولة وعودة المستشفيات إلى المركز أو الولايات، لا بد من مراجعة نظام الإصلاح الصحي ككل في السودان ثانياً أن تكون الرعاية الصحية أقرب ما تكون للمواطن.
الوزير على الخط
أخيراً تواصلنا مع وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم، سألناه عن دواعي قرار فك أيلولة (17) مستشفى وعودتها إلى مصاف (القومية)، وتقييمهم لتلك التجربة فقال: لـ(السوداني) إن قرار عودة هذه المشافي إلى وزارة الصحية الاتحادية قد دخل حيِّز التنفيذ بمجرِّد اصداره، مؤكداً أن هنالك ترتيبات تجري مع الأطباء واجتماعات مكثفة بالوزارة لوضع سياسات واضحة في القطاع الصحي بصفة عامة، وأشار إلى أنه لا يستطيع التحدث أكثر من ذلك إلى حين الانتهاء من الاجتماعات ومن ثم انتهاء الفريق المكلّف بهذا الملف وبعد ذلك سيتم تنوير أصحاب المصلحة وهم كافة أبناء الشعب السوداني بكل حيثيات ما جرى.
