حوار: عمرو شعبان- شهدي نادر
بتواضع جم وتهذيب مألوف في أقصى هامش حي النصر بشرق النيل حيث منزله البسيط، استقبل مستشار وزارة الطاقة والتعدين المستقيل أو المعتذر مبارك أردول (السوداني) بغرض إجراء حوار يتناول سيناريوهات شغلت الساحة لفترة ليست بالقصيرة بسبب الخلافات بينه وبين مدر الشركة السودانية للموارد المعدنية المقال.. فماذا قال؟
• لكن بحسب حديث المدير المقال فإنه قام بتسليمك ملفات بكل شركات التعدين الخاصة بالنظام البائد ولم تفعل شيئاً؟ وهناك اتهام اخر بأنه تم تسليمك أموالاً لعمل يخص شركة التعدين بجنوب كردفان وأنك قمت بتوظيف هذه الأعمال للتعبئة السياسية والحشد لخطبك السياسية في إطار تكوين حزبك الجديد؟
في البدء أردنا تصنيف شركات النظام البائد وتقديمها للجنة إزالة التمكين، واتى منشور النائب العام يخاطبنا بتسليمه قائمة بشركات النظام البائد ولتسليم تلك القائمة يجب الإلمام بكل تفاصيل تلك الشركات من اسم وتاريخ تأسيسها وملف تسجيل الشركة وأي شركة ظهر بها اسم من أسماء النظام السابق يتم تحويلها للنائب العام ولقد جلست مع النائب العام في أكثر من اجتماع، والذي استطعنا أن نحققه شاهدتموه والذي لم نحققه حتى الآن الناس تواصل به لأن هذا الملف كبير وبه تحديات وأول التحديات تجد في الملف شركات غير مسجلة باسم مباشر ويمكن أن تكون باسم أحد أقرباء شخصية من النظام السابق، وعندما تشعر بأن المساهمين في الشركة مثل عبد الله البشير مباشرة تضع عليها يدك..
وعندما أتت لجنة التفكيك جعلت مكتبي كله تحت تصرفها وتعاونت معها في تسليم الملفات للوصول لحقائق عن أصحاب الشركات والمساهمين بها، والأمر لا ينطبق على الشركات فقط بل حتى الموظفين الذين تم تعيينهم عن طريق قطاع الطلاب والدفاع الشعبي والمجاهدين، وتجد شخصاً ليس لديه ملف داخل الشركة وأتى فقط عن طريق التزكية.
في لجنة إزالة التمكين استطاعوا تصنيف كل ملفات الموظفين وكل الملفات في أيديهم، وبالطبع أنا لا أتخذ قراراً في لجنة التفكيك ولكن فيما يعنينا من قطاع الشركات. .
• وماذا عن الأموال التي ت
سلمتها وقمت بتوظيفها للتعبئة السياسية؟
بخصوص الأموال التي استلمتها نحن نوينا زيارة لجنوب كردفان وكانت أغراضها أن الوزير يذهب في زيارة مع هيئة الأبحاث الجيولوجية ومع أعضاء مكتبه والشركات العاملة في جنوب كردفان بالإضافة إلى أن حكومة جنوب كردفان. وأنا كنت رئيس وفد المقدمة، واخترنا تكون الليري موقع الزيارة، الوزير يتحرك بالطيارة إلى كادوقلي ومع الوالي يحضران معاً، فذهبنا للتحضير قبل الزيارة بأسبوع، ومن الطبيعي عندما تذهب في زيارة مع وزير وهذا العدد لا بد من تهيئة المناخ ضيافة وغيره، وعندما يأتي الوزير نكون محتاجين كراسي وماء وصيوان للجلوس في الظل..
الوثيقة التي تم تسريبها بالـ200 ألف كانت مبلغ تحضيرات الزيارة إلى جنوب كردفان ولقد ذهبنا إلى هناك ودرسنا الوضع ووجدنا أن الجو (مكهرب) بعد جولة في كادوقلي ورشاد وأبوجبيهة وتلودي، وعندما جلسنا هناك قررنا إلغاءها، لأنه إذا أتى سوف تحدث كارثة.
• لماذا؟
لأن الناس غاضبة مما تم في ملف التعدين الذي حدث في الفترة السابقة، الناس محتاجة وقت لأجل أن يستطيعوا استيعاب أن هنالك تغييراً قد حدث، وهذا لنحافظ على البيئة والسلامة .
• وهل أعدت المبلغ؟
تم تصفية المبلغ وأي مبالغ أخرى وفق القانون وأعدته للخزينة، كل شيء يتم بحسب اللوائح والقوانين وإذا أي جهة تعتقد أنه لم يتم الفصل في القوانين واللوائح…
• في ظل الاتهامات التي قيلت على الملأ وفي وسائل الإعلام من المدير السابق، لماذا التزمت الصمت طيلة الفترة السابقة ولم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على سمعتك؟
أنا أعرف نفسي صارعت مجموعة كبيرة واصلاً الصراع حول السياسات الجديدة والسياسات القديمة في السوشيال ميديا وأنا أركز على الصراع الحقيقي في تحقيق أهداف الثورة.
• لماذا اعتذرت عن منصب مستشار وزارة المعادن؟
المسألة ليست مخصصات إطلاقاص، المسألة إنك أتيت لتنفذ سياسة ولتصبح شخصاً تنفيذياً وليس مجرد أن تجد عملاً فقط، أنا أريد أن أنفذ السياسة الحكومية بعد التغيير في أرض الواقع، ودون ذلك فإن المنصب يكلف الشعب السوداني أموالاً وسيارة ومنزلاً وتكاليف لا يحتاجها، المستشار لا يعمل من دون مخصصات وكثيرون يتصلون بنا ونذهب إليهم بسيارة أجرة ولا نحتاج سيارة من أجل ذلك، أنا اعتذرت لأنها وظيفة ترضية وكأنها حل للمشكلة والمشكلة سياسية يجب أن يتم إعادة النظر تجاهها بحيث يكون التركيز على تنمية المجتمعات بدل الإفقار.
• كثيرون يأخذون عليك أنك صورت الصراع بمنحى عنصري؟
الصراع ليس بأبعاد عنصرية بل هم من سعوا لتصويره جهوياً وعنصرياً وأنا ليس لدى وقت لأنقل صراعات على صفحات الجرائد، كما أنهم مارسوا التحقير وهو جريمة يعاقب عليها القانون ولكنني تغاضيت عنها بـقوله تعالى : (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا)
السودانيون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات، وعلينا أن نعتبر من سياسات النظام القديم إلى أين أوصلت السودان، وقسمته إلى أجزاء والأفضل النظر للسودانيين كـ(حاجة) واحدة إذا كان رجل أو طفل او امرأة.
• هنالك معلومات عن استدعائك بمكتب رئيس الوزراء؟
لم يتم استدعائي، لكنني أذهب لمكاتب الدولة شأني شأن كل سوداني لبعض الأغراض وذهبت للنائب العام، وبالأمس كنت هنالك مع لجنة إزالة التمكين وذهبت أيضاً لأسباب كثيرة وذهبت للقصر وعدد من الأماكن..
• ماهو مستقبلك السياسي في مقبل الأيام القادمة؟
أنا مواطن سوداني ومتواجد في القطاع الخاص والعام، وننتظر وضع كورونا، وأن يتعافى العالم.. عموماً نظرتنا للحياة يجب أن تكون مختلفة في الجانب المهني والسياسي، وحقيقة ما يزال النقاش حول تكوين الحزب مستمراً والتواجد في الوظيفة العامة سيؤثر، لذا آثرت تعطيل العمل عليه إبان تسنمي الموقع الحكومي حتى لا تؤثر.
• ما تقييمك لشركة السودانية للموارد والتعدين خاصة أن هنالك اصواتاً اصلاحية داخل الوزارة ترى الشركة ككل تبديد للمال العام ولا فائدة منها في ظل وجود إدارات بوزارة المعادن بإمكانها أن تؤدي ذات المهام وأن تكون جسماً رقابياً ؟
الشركة إحدى تركات النظام السابق مثلها مثل القصر الجمهوري والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء وغيره، فبعدما أتينا، رأينا أن الأصلح هو تغيير السياسة وليس تغيير الأشخاص الذين ينفذون السياسة وأن لا تحل المؤسسة لأن هنالك جدوى من وجودها، وجدوى الشركة السودانية أنها جهة تحصيل عن الحكومة كلها بأشخاص مختصين متحصلين مثل موظفي وزارة المالية فهم متخصصون ومرتبطون بالأنشطة الفنية التي نحتاج لها ثم نحتاج بعدها لمهندسين وخلق فرص عمل لأبناء الشعب السوداني والشركة حالياً بها 420 موظفاً يعملون وبغض النظر عن رأينا يمكن تبديل هؤلاء الأشخاص ونزيل التمكين ونأتي بآخرين التعليم المهني تحكمه الإجراءات المعروفة ولو أتى الشخص وعمل من غير جانب سياسي ليست هنالك مشكلة ويكون متحصلاً ومراقباً للبيئة والسلامة والرقابة والقصور ورقابة المعالجات وفتح المربعات وإغلاقها، فلذلك العمل تكاملي وهيئة الأبحاث وتعمل بالتحصيل ويمكن تغيير اسم الشركة السودانية للموارد المعدنية كما كنت أنادي إلى المؤسسة السودانية للموارد والتعدين ولكن عندما تأتي في قانون المؤسسات تجد بعض الصعوبات.
