الخرطوم : رحاب فريني
وصف الأمين العام بالإنابة لمجلس تنظيم مشروع الجزيرة والمناقل احمد حمد النعيم قرار لجنة تفكيك التمكين بحل تنظيمات المنتجين بأنه تعدٍ على حق اصيل للجمعية العمومية مالكة التنظيم والأسهم وهي من تملك فقاً للقانون والنظام الاساسي حق حل التنظيم او مجلس الإدارة.
وقال النعيم في تصريح لـ (السوداني) ان تنظيمات اصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني هي تنظيمات اقتصادية تتجمع فيها قدرات المنتجين لتسهل إدارتهم وتقديم الخدمات وهي اخذت صفتها القانونية من وزارة العدل وخدمتها الفنية من وزارة الزراعة وتقوم بتأهيل المنتج للعضوية بملكيته للوحدات الزراعية التي تخصه, وتحصل على ميزانيتها من مال المنتجين الاعضاء وتبدأ هذه البنية الاقتصادية من القاعدة، بتنظيمات قاعدية ثم تنظيمات نوعية ثم المتخصصة ثم في أعلى الهرم مجلس تنظيم تعينه وتنظمه جمعية عمومية, مبيناً أن إدخال التنظيمات تحت مسمى تفكيك نظام الإنقاذ فيه ظلم لخيارات المنتجين خاصة أن التنظيمات مكونة من حر اموالهم ولا علاقة لأي تنظيم سياسي بها وهي اراضٍ مملوكة منذ مئات السنين, مشيراً الى انه لا توجد في القانون الذي راعى طبيعة احقية الجمعية العمومية للجان تسيير ، مبينا اشارة القرار الى تكوين لجان تسيير وبالتالي يكون ادخل حكم لا وجود له, بجانب انه لا يمكن لمسجل اصحاب العمل التدخل بتكوين لجان تسيير قياسا على الاتحادات لكونها خارج ولايته ولديها مسجل خاص واضاف :هذه التنظيمات ليست اتحادات ولا نقابات ولا شركات خاصة تتبع لنظام الانقاذ بل هي وحدات اقتصادية قائمة بذاتها ولها قانونها ومسجلها الخاص وبالتالي يكون قرار اللجنة خارج ما كلفت به, مؤكداً مناهضتهم للقرار للحصول علي حقوق المنتجين ودعم ركائز الوطن الاقتصادية في ظل دولة العدالة والقانون,
وأكد رئيس مجلس تنظيمات هيئة السوكي بكري محمد توم ان تنظيم المنتجين تم تأسيسه بقانون 2011م وبدأ بالقاعدي ثم النوعي الذي يحدد بعدد 11 جمعية ثم المتخصص 55 جمعية ثم الجمعية العمومية وعددها 165 جمعية وهي صاحبة القرار وهي السلطة العليا التي تجيز النظام الأساسي واللوائح وتنتخب مجلس الإدارة , لافتاً الى ان قرار لجنة التفكيك قام بحل المجلس وما تبقى في النظم موجود ,قال لـ ( السوداني ) :هنالك مقترحات بتكوين لجان تسيير وفي قانون 2011م ولا يوجد فقرة تشير لتكوين لجنة تسيير لأن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار , اضاف :نحن كمزارعين لا نمانع من قرار لجنة التفكيك ولكن نريد اتباع اللوائح والقوانين التي تشير لانعقاد الجمعية العمومية , مشيراً الي ان الموسم الصيفي على الابواب والتنظيمات هي من تقوم بالتعاقد مع الشركات لتمويل الموسم وفي هذا التوقيت تكون التحضيرات أكثرمن 70% ولمدة تجاوزت 5 أعوام تبدأ الزراعة في الاول من شهر يونيو وفي الموسم الماضي شرف الموسم والي الولاية ووكيل وزارة الزراعة المكلفين وكانت ضربة البداية في 25 مايو وهذا الموسم تأخر ونخشي بهذه القرارات خروج المزارعين من زراعة محصول القطن لجهة ان له توقيت محدد .
داعيا لجنة الاستئناف ان تسرع في البت في القضية والنظر للاستئنافات التي تقدمت بها تلك المجالس لاتضاح رؤية هذا الموسم .
