الخرطوم: هالة حمزة
حملت منظمة الشفافية السودانية، السلطات الحاكمة بالبلاد مسؤولية العجز عن مكافحة الفساد.
وقال رئيس المنظمة د. الطيب مختارلـ”السوداني”:إن تقرير منظمة الشفافية العالمية الأخيرفي 31 يناير 2023حول نظام النزاهة الوطني للعام 2022، أكد استمرارعجز السودان عن مكافحة الفساد بحصوله على 22 درجة مقارنة بـ20 درجة في العام 2021 في حين ان المتوسط العالمي والذي يساوي 43 درجة ظل ثابتًا كما هو، ما أدى الى حصوله على الترتيب رقم 180 من 162 ضمن الدول الأكثر فسادًا .
وأشار مختار لجملة من المسببات التي تعيق تقدم السودان في مؤشرات الفساد، أبرزها ضعف أداء الجهاز التنفيذي وعدم التزام الوزراء المكلفين بقرارات مجلس الوزراء وعدم التزام وزارة المالية والحكومة بمعايير الموازنة المفتوحة في موازنة العام الحالي 2023 والتي افتقرت للشفافية في النشر ومشاركة الرأي العام لتأكيد أهمية الرقابة الرسمية والمجتمعية التي تحدد الانحرافات وتتابع وتراقب الإيرادات والمصروفات، وتدني الخدمات وفوضى الأسعار وفرض الضرائب دون معايير تضبط حوكمتها، فضلًا عن العلاقة غير السليمة بين قطاع الأعمال وبعض النافذين في السلطة واستمرار استنزاف موارد البلاد من النقد الأجنبي عبر بعض شركات الاتصالات مع ضعف أداء ورقابة جهاز تنظيم الاتصالات، واعتماد قسمة وتجزئة الموارد الاقتصادية بالبلاد بدلا عن مبدأ تكاملها للمصلحة العامة وتوقيع اتفاقيات استثمارية تؤثر سلبا على الاقتصاد دون اعتماد مبادئ المصلحة المتبادلة وحفظ حقوق الاجيال القادمة وعدم الكشف عن بنود تلك الاتفاقيات وعائدها على البلاد، وتوقف العمل في اكمال متطلبات مصفوفة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوزارة العدل، وغياب استراتيجية مكافحة الفساد وعدم التصدي بجدية لمحاولات تسييس الأجهزة العدلية وغياب قانون حماية المبلغين عن الفساد وعدم تفعيل قوانين حق الحصول على المعلومات وحماية المستهلك وإبراء الذمة.
وأشار رئيس منظمة الشفافية إلى وجود أسباب سياسة وراء عجز السودان عن تحسين موقعه في مؤشر مكافحة الفساد وعدم تمكنه من تخطي معدل الدرجات التي حصل عليها في ٢٠٠٣م اي منذ حوالي عشرين عامًا 23 درجة، منها تدهور أمن وسلامة المجتمع لإخفاق الحكومة في الحد من التفلتات الأمنية والصراع القبلي والصمت عن انتهاك السيادة الوطنية وتجاوزات بعض المبعوثين الأمميين والسفراء للأعراف الدبلوماسية وفشل المكونات السياسية في التوافق وعدم التزام الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية للوصول إلى انتخابات شفافة يختار فيها المواطن من يحكمه وكيف يحكمه، والمماطلة في تشكيل المفوضية القومية لمكافحة الفساد.
