مشروع قرار على طاولة الكونغرس الأمريكي يدعو إلى تعيين مبعوث خاص للسودان وفرض عقوبات على أفراد من الجيش والدعم السريع

واشنطن: السوداني

طرحت قيادات ديمقراطية وجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي من لجنتي العلاقات والشؤون الخارجية، طرحت في الكونغرس الأمريكي اليوم مشروع قرار يدعو إدارة الرئيس بايدن إلى تعيين مبعوث خاص للسودان بشكل طارئ، وتطوير استراتيجية شاملة لفرض عقوبات على القوات المسلحة والدعم السريع – وتم وصفها باسم مليشيا الجنجويد التي ارتكبت أعمال إبادة جماعية في دارفور منذ عام 2003 – والأطراف التي تزودهم أو تسهل تزويدهم بالسلاح والمواد، واتخاذ خطوات لتسهيل التحقيقات الدولية المرتبطة بالفظاعات لدعم المحاسبة.
ويدعو مشروع القرار الإدارة الأمريكية إلى العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام في ‎السودان.
وقدم مشروع القرار عدداً من الدوافع لإنشائه، ابتداءً، أنه في 23 أبريل 2023، أوقفت الولايات المتحدة مؤقتاً العمليات في سفارتها بالخرطوم وأجلت موظفي السفارة من البلاد، بالإضافة لأن الحرب قد خلقت أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث نزح أكثر من 7 ملايين شخص، بما في ذلك 3 ملايين طفل، منذ بدء الحرب، ويحتاج أكثر من نصف السكان في السودان إلى المساعدة الإنسانية.
وبين المشروع أنه يتم استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع كسلاح حرب، وأكثر من 4,200,000 امرأة وفتاة في السودان معرضات لخطر العنف الجنسي وفقًا للأمم المتحدة.
وأضاف مشروع القرار: “حيث إنّ القيادة في القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع لا تمثل شعب السودان وليس لها حق مشروع في قيادة البلاد، ولا يوجد حل عسكري للوضع السياسي في السودان؛ ولما كانت التقارير تشير إلى قيام بعض الجهات الدولية الفاعلة باتخاذ إجراءات تشكل انتهاكات متكررة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور”.
ومضى المشروع: ولما كان اندلاع الأعمال العدائية قد أدى إلى زعزعة استقرار السودان، ويمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع، وحيث إنّ الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية انخرطتا في جولات متعددة من “دبلوماسية الطوارئ” في جدة منذ شهر مايو، حيث تعهدت أطراف النزاع مراراً وتكراراً بالتزامات بناء الثقة ووقف إطلاق النار والالتزامات الإنسانية التي تمّ انتهاكها على الفور، الآن، يجب:
* الوقوف بجانب شعب السودان في مواجهته
في دعوته إلى السلام وتطلعاتهم الديمقراطية.
* دعوة قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية إلى وقف الأعمال العدائية بشكل دائم.
* وقف الهجمات على المدنيين؛ وإزالة كافة الحواجز ونقاط التفتيش. والسماح بالمرور الآمن للمدنيين.
* إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود. الالتزام بالقواعد الإنسانية الدولية.
* حوار سياسي شامل بقيادة مدنية.
* تمكين المدنيين السودانيين من رسم مسار نحو التحول الديمقراطي السلمي.
* فرض عقوبات مستهدفة على أفراد القوات المسلحة السودانية وأعضاء قوات الدعم السريع المسؤولين عن الانتهاكات.
* تعليق مشاركة السودان في كافة المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف حتى يتم تشكيل حكومة بقيادة مدنية.